البرلمان ينتهى من مناقشة 20 مادة بمشروع التضامن الاجتماعى
انتهى مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي من مناقشة 20 مادة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى على أن يتم استكمال باقى المواد لـ44 خلال الجلسات القادمة.
وخلال مناقشة القانون أقر مجلس النواب حق الأنثى غير المتزوجة فى الحصول على الدعم النقدى تكافل وكرامة وتعرف الأنثى غير المتزوجة بالقانون على أنها: من بلغت 50 سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها كما وافق المجلس علي سريان القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل.
وحدد القانون 5 فئات يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع القانون.. وهى الأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وأسرة المجند والأسرة مهجورة العائل والاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة.
وأدخل مجلس النواب ، تعديلا على نص المادة 10 من مشروع القانون يقضى بإعادة دراسة حالة الأسرة التى تم إيقاف الدعم النقدى عنها بعد 6 شهور بدلا من سنة.
من جانبها أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد حالات إنتظار لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وخلال أسبوع سيتم إصدار 9705 بطاقات جديدة، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى خدمة عرض وطلب وليست وسيلة لحصر ذوى الإعاقة فى مصر.
وقالت الوزيرة أنه وفقا للاحصائيات العالمية لمعدلات ذوى الإعاقة فى أى من دول العالم من 10 لـ15 ٪ من السكان ولكن فى مصر وفقا للجهاز المركزى للإحصاء فمصر بها نحو 10 ملايين مواطن من ذوى الإعاقة.
أضافت أنه فى ضوء هذه الأرقام فمصر نجحت على مدار الفترة الماضية فى إصدار حوالى مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة ولا يزال العمل مستمرا بالتعاون بين وزارتىالتضامن والصحة لاستقبال أصحاب الإعاقات لتوفير بطاقة الخدمات.. على مستوى وزارة التضامن لا يوجد أى حالات انتظار لإصدار البطاقات وننتظر ما يتم من إجراءات من جانب الصحة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتضامن.
