المنظومة الدولية متعددة الأطراف.. أمام تحدٍ جسيم

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحرب الدائرة فى غزة، والتى شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه الوزير سامح شكرى امس أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، حيث استعرضت مصر التحديات الأمنية المُتعاظمة التى يمر بها عالمنا اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الأطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحدٍ  جسيم، ويفرض على الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسئولياتها.

وشدد شكرى – بحسب تصريحات للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية – على محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمنى الدولي، إلا أن حالة الجمود التى عانى منها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له القيام بدوره وفقاً لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أسباب وعلى رأسها إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أى تقدم جدى فى نزع السلاح النووى بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع.

وقال إن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووى بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرارها فى تكريس وضعها التمييزي، والتوسع الأفقى والرأسى فى ترساناتها النووية، بما يشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.

وأضاف: «اتصالاً بما سبق، أكدت مصر، وفى ظل إسهامها التاريخى فى تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، على أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح فى أجندة العمل الدولي، وكذا أهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووى بشكل خاضع للتحقق وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة فى 1995 و2000 و2010، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي».

وأبرز الوزير أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها فى اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الإستراتيجى بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.

واتصالاً بالحرب الجارية فى غزة.. أكد الوزير شكرى إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشدداً على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، مستنكراً فى الوقت ذاته المعايير المزدوجة التى يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.

كما جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأى محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ودعم حقه غير القابل للتصرف فى إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فى إطار حل الدولتين.

وأشار إلى الأبعاد الإستراتيجية للبيئة الأمنية فى الفضاء الخارجي، واتصالها الوثيق بالتوازن الإستراتيجى بين القوى النووية؛ الأمر الذى جعل من منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى أحد الأهداف الرئيسية على صعيد جهود المجتمع الدولى لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد وزير الخارجية على أن نجاح مؤتمر نزع السلاح فى اعتماد برنامج العمل للعام الجارى سيشكل خطوة ضرورية على الطريق الصحيح لاستعادة مصداقية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، وهو ما يصُب بشكل مباشر فى صالح تعزيز الأمن والسلم والدوليين، أول مقاصد الأمم المتحدة.

وجدد شكرى تأكيد مصر على التزامها بدعم كافة جهود رئاسات مؤتمر نزع السلاح، سعياً لإحياء الدور التاريخى للمؤتمر بما يُسهم فى اعتماد برنامج شامل ومتوازن للعمل يستجيب لأهدافنا المشتركة فى عالم أكثر أمناً واستقراراً.