أصبحنا أمام قضية حتمية ..قضية ضرورية من أجل انقاذ حياتنا الرياضية وهى اصلاح قانون الرياضة لعلاج كل ثغراته بما يتواكب مع إحداث طفرة ونهضة رياضية شاملة ومحاسبة كافة الاتحادات التى اخفقت فى مهمتها.. أقولها بالفم المليان عند مناقشة وبحث ثغرات القانون الذى تم وضعه من فترة قصيرة نسبيا ولم يحقق الهدف المنشود منه بل على العكس حدث ما كان متوقعا وأكرر على مدى عقود ومع مطالبة جماعية بضرورة وضع قانون جديد للرياضة المصرية.. وبعد دراسة وافية ومشاركة العلماء والخبراء والاساتذة الكبار فى وضع قانون رقم 71 لسنة 2017.. وفقا لآخر تعديل سابق فى يناير 2023 تم اعتماده وكان بمثابة اغتيال لهذا القانون الجديد الذى انتظرناه بفارغ الصبر سنوات وسنوات فرغم ميلاد القانون الجديد للرياضة بعد عناء ومشقة وبحث ومراجعات وعلاج الثغرات والامراض المستعصية فى القانون السابق.. جاء ميلاد القانون الجديد بعد دراسة استمرت من 2017 وحتى اعتماده رسميا عام 2023.. وبالطبع جاءت نتائجنا فى دورة الالعاب الأولمبية بباريس المخيبة لكل الآمال لتكشف ان أحد أهم أسباب تواضع النتائج فى باريس وفوز مصر بثلاث ميداليات فقط ذهبية وفضية وبرونزية رغم حجم البعثة المشاركة والتوقعات غير الدقيقة التى أطلقها مسئولو اللجنة الأولمبية والاتحادات المختلفة وكذلك خبراء وزارة الشباب التى تستعين بهم فى بحث ودراسة أى قوانين وكذلك اعداد تقارير عن مستويات منتخباتنا.. كشفت الدورة الاولمبية ان أقوى أسباب الاخفاق قانون الرياضة الجديد ولهذا جاءت تعليمات القيادة السياسية فى وقتها بالإنتهاء من تعديلات قانون الرياضة ومراجعة ما تحقق فى باريس وضرورة المراقبة المالية المخصصة طبقا لتلك النتائج وكذلك الاهتمام والتركيز مع الاتحادات التى حصلت على ميداليات وهى تعد على أصابع اليد الواحدة.. بعثتنا فى باريس عادت بثلاث ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بينما سقطت كل الوعود واخفقت معظم الاتحادات فى تحقيق وعودها !!
جاء قرار القيادة السياسية واضحا وصريحا لانقاذ الرياضة المصرية وعدم محاسبة المقصرين من خلال تعديل بنود القانون!!
وأمام الرياضة المصرية فرصة ذهبية لإصلاح أحوالها واحداث الفارق أو النهضة المرجوة بعد توجهات الرئيس التى تعد بمثابة انذار للجميع بضرورة الالتزام بمعالجة أى ثغرات وعدم استمرار قيادات الاتحادات التى لم تحقق نتائج أو حتى اعطاء أى شخصيات منها الفرصة مجددا لتولى أى مسئوليات وأعتقد ان بداية التطهير لابد ان تكون باللجنة الأولمبية وكذلك الاتحادات التى أخفقت كلها فى المهمة الوطنية.
