مدبولى: القيادة السياسية حريصة على توطين صناعة المركبات وزيادة المكون المحلى
شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فنى حصرى بين «مجموعة المنصور للسيارات» وشركة «سايك موتورSAIC « الصينية بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جى (MG) فى مصر، كما شهد مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، بين وزارة النقل (مُمثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) و»مجموعة المنصور للسيارات» لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة «إم جي» فى المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفنى الحصرى كلٌ من أنكوش أرورا الرئيس التنفيذى لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل» إحدى شركات «مجموعة المنصور للسيارات»، وايمين زاو نائب رئيس شركة «سايك موتور» الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولى رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذى لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل».
أكد مدبولى أهمية التوقيعين اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات فى المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة إم جى فى مصر، بنسبة مُكون محلى تزيد على 45 ٪».
وأضاف أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتى بفضل ما تبنته الدولة على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهى السياسات التى اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسة، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلى بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال كامل الوزير، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصرى بين شركة «سايك موتورز» الصينية الشركة الأم المالكة لشركة «إم جى موتور» و»مجموعة المنصور للسيارات» بغرض تصنيع سيارات « إم جي» فى مصر، يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية، بالنهوض بقطاع الصناعة فى مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلي.
وأضاف «أن هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات فى مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات فى قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتى فى إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية».
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع «مجموعة المنصور للسيارات» فى المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة «ماك لتصنيع وسائل النقل»، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعى على 126 ألف متر بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات «إم جي» التابعة لشركة «سايك موتور» الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثانى من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولي، على أن يتم مضاعفة الإنتاج فى المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلى تزيد على 45٪ سنويا، وأن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على 8 آلاف متر، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على 5 آلاف متر.
وأضاف انه من المتوقع أن يسهم المشروع فى توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة فى البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع فى التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح أن توقيع عقد الأرض يأتى فى إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانئ البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التى تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر فى ظل المناخ الاستثمارى الواعد، وتوافر الأيدى العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز.
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال محمد منصور رئيس «مجموعة المنصور للسيارات» إن الاستثمار فى صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات فى مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل «سايك» يُزيد من فرص التوسع والتقدم فى مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة فى مصر.
