رفع مستويات الأداء وزيادة المشاركة في المشروعات القومية
شدد وزيرالدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفي، أمس، علي ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية ، توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفي مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023- 2024).
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفي علي دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ علي مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وأصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفي، توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل علي تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلي الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية.. موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للاستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بياناً بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات غير الجادة كما وجه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة علي المنظومة الخاصة بها.
وشدد علي ضرورة الالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات والحرص علي تحقيق أقصي معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ علي الأصول والموارد المتاحة (من خطوط إنتاج، أراض، عقارات، ماكينات، .. وغيرها من الأصول) وتحقيق الاستفادة القصوي المُثلي منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
