زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية إلى تركيا يوم الأربعاء الماضى وزيارة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الى مصر فى فبراير تؤكد علي. صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

الزيارة شهدت العديد من الأمور التى ستكون لها المردود والثمار خلال الفترة القادمة ومنها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين على مدى السنوات المقبلة لتصل إلى 15 مليار دولار، كما أنه تم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرات التفاهم ستؤدى إلى تعزيز وتطوير التعاون فى كافة المجالات.

جاء فى الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذى عقد برئاسة الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان فى أنقرة ليمثل تصميما على الاستمرار فى الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات فى كافة المجالات، وهى العلاقات التى تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.

كما يؤكد على التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة فى المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار فى التنسيق والتشاور بين الدولتين فى هذه المنظمات، والدعم المتبادل للترشيحات فى المنظمات الدولية.

كانت هناك مناقشات واسعة وتوافق فى الرؤى المصرية التركية للقضايا الملحة والمهمة مثل القضية الفلسطينية حيث طالبت القاهرة وانقرة فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى غزة بما فى ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً والكارثة الإنسانية الحالية فى غزة؛ بالوقف الفورى والدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة وإلى جميع أنحائه.

دعوة المجتمع الدولى إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية، وكذلك السياسات والممارسات غير الشرعية مع تمكينه من القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية كما أكدتا دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والحق الشرعى للشعب الفلسطينى لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين.

دعت مصر وتركيا، الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها، وأكدتا كذلك أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، مشددتين على مساندتهما للجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى لأهمية ذلك فى هذه المرحلة الدقيقة من عُمر القضية الفلسطينية.

إذا اتجهنا إلى الازمة السورية فقد أكدت مصر وتركيا التزامهما المشترك بتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع فى سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ وكذلك أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره فى سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

شددت مصر وتركيا على أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، وكذلك تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

اتفقت مصر وتركيا على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار فى القرن الافريقي، والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة وأعرب الطرفان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجارى فى السودان، والذى أدى إلى تبعات إنسانية مدمرة فى أرجاء السودان والمنطقة، مرحبين بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً.

مرحلة جديدة شهدتها الأيام الاخيرة من العلاقات المصرية التركية والآن نجنى ثمار ذلك من خلال العمل على المزيد من توطيد هذه العلاقات وهو ما شاهدناه بالفعل من توقيع اتفاقيات وعقد الاجتماع الاول لمجلس التعاون الإستراتيجى والتوافق فى الرؤى بشأن قضايا المنطقة اذن فها هى صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين.