التقى سامح شكرى وزير الخارجية، أمس، «جوزيب بوريل» الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكرى والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة فى الوضع المحتدم فى القطاع. كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
أضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالى فى القطاع والذى ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع. كما شدد الوزير شكرى على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أى محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التى تشهدها الملاحة فى البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة فى غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على تأكيد تقديره لمواقف السيد «بوريل» الداعمة لجهود إنهاء الحرب فى غزة، والتى عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما فى ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما أكد الوزير شكرى تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبى قوى وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التى تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.
ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى على دعمه للدور المحورى الذى تلعبه مصر لوقف الحرب فى القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة. كما حرص السيد «بوريل» على التعرف على رؤية الوزير شكرى للدور الذى يُمكن للاتحاد الأوروبى أن يلعبه فى هذا الصدد.
واختتم المتحدث تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب فى قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.