مستمرون فى العمل على وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المزيد من المساعدات

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن التواجد العسكرى الإسرائيلى على مشارف معبر رفح الفلسطينى والأعمال العسكرية فى الجانب الفلسطينى من المعبر وضعت قوافل المساعدات وسائقى الشاحنات فى خطر، فضلاً عن القيود التى تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على دخول وخروج العاملين فى النطاق الإنسانى بشكل آمن من وإلى القطاع .

شدد شكرى فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى جيورجوس جيرابيتريسيس بأثينا أمس – على أن الإجراءات القائمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح.. متسائلاً عن سبب إغلاق المعابر الإسرائيلية ولماذا لا تستخدم إذا كان هناك اهتمام حقيقى بالوضع الإنسانى فى غزة.

قال شكرى إن مصر أصرت منذ بدء الصراع فى غزة على استمرار فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن 65٪ من المساعدات التى تم إدخالها عبر رفح كانت تبرعا من منظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية، حيث سعت مصر بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لايجاد آلية تؤدى لدخول المساعدات بالكم الضرورى احتياجات الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

أشار إلى أنه على الرغم من الكثير من المعوقات المتصلة بالتفتيش ورفض كميات كبيرة من المساعدات، إلا أن مصر استمرت فى العمل مع الشركاء الدوليين لرفع كمية المساعدات.

كما حذرت مصر مراراً وتكراراً من الأوضاع الراهنة وتداعياتها السلبية فى توسيع رقعة الأعمال العسكرية فى رفح الفلسطينية، التى لجأ إليها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، وما قد ينتج عن ذلك من زيادة حجم الضحايا من المدنيين، مشيراً إلى أنه حتى الآن راح ضحية الحرب ما يزيد على 35 ألفاً وأكثر من 100 ألف مصاب.. وضمير المجتمع الدولى لا يمكن أن يتحمل مزيداً من الأضرار.

لفت شكرى إلى أن هناك أرضية وثيقة تعمل البلدان على تعزيزها للسير قدما فى كل المجالات للتعاون المشترك.. مشيراً إلى أنه تم الحديث عن الالتزام بالعمل المشترك على أرضية العلاقة الإستراتيجية التى تجمع بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.

أشار إلى أنه تم أيضاًً التأكيد على العمل على تفعيل الإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوي، والاتفاق على أهمية عقد أول جلسة فى أثينا وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة لتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية.

أوضح شكرى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان يأتى ضمن أوجه التعاون الرئيسية بهذا الصدد.. معرباً عن تطلعه بأن يكون هذا المشروع هو حلقة الوصل ليس فقط بين مصر واليونان، ولكن بين مصر والاتحاد الأوروبى.

أعرب شكرى عن تقديره للدعم والتفهم الذى لاقاه من قبل دوائر الاتحاد الأوروبى سواء الدول الأعضاء أو المفوضية، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التى كان لها إسهامها الأكيد فى الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى إستراتيجى شامل.

وحول محادثاته مع نظيره اليوناني، قال شكري، إنه تم بحث العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز وتقنين الهجرة الشرعية، حيث يعد هذا التعاون مثالاً يحتذى به، وينظر إليه الكثير من شركائنا باعتباره أحد أوجه التعاون المثمرة التى تعود بالنفع على الجانبين.

لدينا تعاون مثمر أيضاًً فى منتدى غاز شرق المتوسط ونأمل إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأنه، كما اتفقنا حول أهمية استمرار التنسيق من أجل تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمى خاصة فى منطقة شرق المتوسط حيث تم استعراض موقف مصر الداعم لاستمرار التهدئة شرق المتوسط بما يساهم فى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دول المنطقة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

أضاف أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى ترتيبات عقد الجولة العاشرة من آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، لافتاً إلى الاهتمام بهذه الآلية لما لها من فائدة كبيرة فى هذا التعاون.. مؤكداً الحرص على دورية انعقاد القمم واللقاءات فيما بين القادة لتنسيق المواقف وتأكيد وجود وحدة فى الرؤى إزاء تطوير العلاقات الثنائية والثلاثية والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

شدد على ضرورة الوقف الفورى لاطلاق النار ودخول ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث إن الأوضاع تتفاقم للأسوأ، وكذا ضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وفتح كافة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم، وحماية العاملين فى القطاع الإنسانى.

اطلع وزير الخارجية نظيره اليونانى على الظروف التى أدت إلى توقف معبر رفح عن العمل، مشيراً إلى أنها متصلة بوجود مسرح عمليات عكسرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية والعاملين فى المجال الإنساني، مبينا أن هناك خمسة معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنسانى فى غزة وتدهوره.

أضاف: سوف نستمر فى عملنا، سواء فى إطار الوصول إلى وقف اطلاق النار أو الإفراج عن الرهائن ودخول المساعدات ومنع التهجير، مؤكداً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية متسقة مع التوافق القائم فى المجتمع الدولى حول ضرورة إنهاء الصراع والاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه منذ عام 2016 ولم تغادر الشواطئ المصرية أى مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، وتم ذلك من خلال جهود بُذلت من قبل مصر فى الإطار الأمني، حفاظاً على أرواح المهاجرين، وتقديراً لوقع هذه الهجرة تجاه السواحل الأوروبية.

أضاف أن مصر تضم 9 ملايين مهاجر يعيشون بها، وفقاً لتقديرات منظمة الهجرة، لافتاً إلى أن المهاجرين يعيشون فى تمازج مع المجتمع المصري، ويستفيدون من الضمان الاجتماعى المصري، والخدمات المقدمة للغذاء والصحة والتعليم والطاقة.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد التقى أمس خلال زيارته الحالية لأثينا، «جورجيوس جيرابيتريتيس» وزير خارجية اليونان، بمقر وزارة الخارجية اليونانية قبيل المؤتمر الصحفى.

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء تضمن عقد اجتماع ثنائى مغلق بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصرى واليونانى تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التى تشهدها المنطقة.

بحث الجانبان برامج التعاون المشتركة فى مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى «GREGY» بين البلدين، والذى سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلـة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام فى تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.

فى ذات السياق، حرص الوزير شكرى على  توجيه الدعوة للجانب اليونانى للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى المقرر أن يُعقد فى مصر يومى 29 و30 يونيو 2024، لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محورى للشركات الأوروبية، معرباً عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة فى المؤتمر فى ضوء العلاقات الثنائية القوية بين مصر واليونان. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.

أكدت المحادثات أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية فى القطاع الزراعى الموقعة بين مصر واليونان.

اتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار السفير أبوزيد إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع مصر واليونان وقبرص والتى تعد أساساً لشراكة راسخة فى المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمى المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكى وإستراتيجى.

فى هذا السياق، أعرب الوزير سامح شكرى عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً أهمية الاستمرار فى تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاونى إلى إنجازات ملموسة. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

حرص الوزير شكرى على استعراض المساعى المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفى الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل ٤ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.