نسير نحو مصر الديمقراطية.. وتوسيع المجال العام ضرورة
د. على الدين هلال:
متفقون أننا دعاة إصلاح فى إطار الدستور والقانون
مصر تواجه ضغوطاً كبيرة تتطلب وحدة المجتمع والدولة.. والمعارضة ليست تهمة
شرعية النظام تنبع من المؤيدين والمعارضة
الإعلام المصرى يحتاج إلى مراجعة
لا توجد دولة قوية دون مجتمع مدنى وأحزاب وجامعات وثقافة قوية
تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية، منها ما يهدد الأمن القومى ومنها ما يفرض تداعيات اقتصادية، ومنها ما يرتبط بتبعات الإصلاح الذى خاضته مصر ولم يكن هناك مفر منه.. وفى القلب من هذا الإصلاح، يأتى الإصلاح السياسي، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى وجزء منه الحوار الوطني، الذى تحول إلى مساحة وطنية يلتقى فيها الجميع ليشاركوا فى صناعة القرار.
الأحزاب السياسية وجدت مع الحوار الوطنى مساحة أكبر للمشاركة والتحرك والتعبير عن نفسها ومطالبها، وفى مقدمتها توسيع المجال العام، الذى ظهرت بوادره من داخل الحوار نفسه، أو فى ملف العفو الرئاسى الذى تتواصل قوائمه للمفرج عنهم، أو فى ظهور أحزاب جديدة ببرامج وأفكار مختلفة، وأحدثها حزبا «الجبهة» و«الوعى».
المشهد العام كله يوحى بأننا نسير فى الإصلاح بخطوات جيدة تدعمها إرادة سياسية واضحة هدفها الوصول إلى ما أكد عليه الرئيس السيسى، جمهورية ديمقراطية حديثة.
على هذه الأرضية، جاء «صالون الجمهورية» الذى جمع عدداً من السياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطنى فى نقاش حول المجال العام ودور الأحزاب، وكيف يمكن أن تتقدم فى ملف الإصلاح .
الجميع اتفقوا أولاً: على أن ما جرى فى مصر خلال السنوات الماضية غير مسبوق، سواء من بنية أساسية وإصلاح اقتصادى أومشروعات قومية، وهذا سوف يكتمل بالإصلاح السياسي.
ثانيا، إن الإصلاح لا يتم بين يوم وليلة، وإنما يتطلب جهداً وخطوات متتابعة.. والأهم، إرادة سياسية وهى متحققة ومـظاهـرهـا واضحـة لـلـجميـع، ويــكـفـى حــديث الرئيس السيسى نفسه وكذلك ما يدور فى الحوار الوطني.
ثالثاً، تقدير كامل من الجميع للتحديات الخطيرة التى تواجه الأمن القومى المصرى من كل الاتجاهات الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المتسارعة ومخطط التهجير والموقف المصرى حاسم الذى اعلنه الرئيس رفضا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية أو الأقتراب من حدود مصر وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والمساندة الكاملة للقيادة السياسية فى موقفها الوطني، والأحزاب تلعب الدور الأكبر فى بناء الوعى الشعبى والشرح للمصريين بخطورة ما يحدث وأهمية دعم الدولة.
رابعاً: العمل على استكمال إصلاح النظام الحزبى وتعزيز الديمقراطية، فى إطار التزامهم بالدستور والقانون، حيث تنوعت الاراء والمقترحات للنهوض بدور الاحزاب وتوسيع مجال العمل العام فى نقاش استمر لمدة 3 ساعات متواصلة، وكانت الخلاصة أنهم كما يطلبون من الدولة خطوات لدعم الأحزاب، فإن الأحزاب نفسها تحتاج إصلاحاً داخلياً، فأنهم أجمعوا أيضا على أن الأحزاب تعانى العديد من التحديات الداخلية التى تعيق قدرتها على التفاعل الفعّال فى الحياة السياسية وتوسيع دورها فى صنع القرار ومن أبرزها غياب التنوع الفكرى والتنظيمى داخل الأحزاب.. كما يعانى النظام الحزبى من تهميش الأحزاب الصغيرة وافتقارها للقدرة على التأثير الفعلي.
خامساً: أن القطاع السياسى يواجه صعوبات فى التواصل مع القاعدة الشعبية، بسبب انشغال المواطنين بقضايا اقتصادية واجتماعية ضاغطة مع تطلب الوضع الحالى جهوداً إصلاحية من الحكومة والأحزاب السياسية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تحفّز على المنافسة السياسية الحقيقية وتدعم التعددية الحزبية.
رئيس تحرير «الجمهورية» أكد أن دورنا كمؤسسات صحفية قومية، أن نكون جزءاً من هذا الحوار الوطني، نديره بكل حرية على أرضية وطنية كالعادة، مشيراً إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية وواضحة لفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للحوار والنقد البناء.
تابع: أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم التحديات والمخاطر، مؤكدا أهمية التفاف وتكاتف الجميع مع الدولة المصرية لمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التى تروج لها جماعات الظلام.. وكذلك مواجهة مخطط التهجير التى تتصدى له الدولة بكل قوة.
أكد د.على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسى فى الحوار الوطني ان جريدة «الجمهورية» جسدت صوت ثورة يوليو 1952 وأول صحيفة تؤسسها الثورة وأول مسئول عنها كان الرئيس الراحل أنور السادات، واسم «الجمهورية» ارتبط بأن تحولت مصر من النظام الملكى إلى الجمهوري، ونحتاج فى بلدنا ونظامنا التعليمى تكريس ثقافة الجمهورية، التى فيها معنى الديمقراطية ونجتمع كلنا رغم تنوعنا السياسى علي احترام الدستور والقانون وتقدير المؤسسات السياسية فى البلاد، وكلنا متفقون اننا دعاة إصلاح فى اطار الدستور والقانون، وندعو إلى توسيع المجال العام وأن تكون لدينا حياة سياسية أكثر نشاطاً وحيوية.
تابع على الدين هلال أننا مرت بنا ظروف استدعت إجراءات معينة، وأهل القانون يقولون أما وقد انتهت الظروف أو ضعفت كثيراً، فيصبح من الضرورى إعادة النظر فى هذه الاجراءات أى اذا اختفت العلة لابد من اعادة النظر فى المعايير، ومن أصعب الامور أن تستمر اجراءات وأوضاع بعد ان ينتهى سبب وجودها لتعود الناس عليها سواء تعود من بيده القرار أو من يطبق عليه هذا القرار فإذا كنا نتحدث عن توسيع المجال العام، فهذا يشمل جوانب كثيرة منها حيوية ودور الاحزاب السياسية فى المجتمع ومزيد من حرية الصحافة والتعبير، لتعبر بشكل أوسع عن كل التيارات والاحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى واتاحة مزيد من الحيوية على اعتبار أن هناك هيئات وجمعيات أهلية هى أكثر اتصالاً وتواصلاً مع الناس على الارض، رغم انها مدنية، ورغم أن وظيفتها قد تكون تنموية أو خيرية أو إغاثية، ولكن تتواصل مع المواطن العادى البسيط جدا.. وأضاف إلى أن دعم المجتمع المدنى قد يكون فى توسيع المجالس المحلية وإتمام انتخاباتها.
استطرد هلال قائلاً إنه فى خلال شهور هناك عدد من الاستحقاقات الانتخابية، منها انتخابات مجلس الشيوخ والنواب ونرجو أيضا وجود حراك فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وقد يحتاج الأمر قبل هذه الانتخابات إلى اعادة النظر فى القوانين المنظمة لها، وربما عدد أعضاء مجلس النواب أو طريقة الانتخاب وكلنا بدرجات مختلفة نريد توسيع وإصلاح المجال العام والسؤال هل هذه اللحظة مواتية؟.. مضيفة هناك بالفعل ما يشير إلى وجود توجه واضح لدى الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو مزيد من التوسيع ومظاهر مختلفة فى الإعلام والراديو والنموذج على ذلك نقل بعض جلسات مجلس النواب الحرجة جداً مثل الجلسة التى شهدت خلاف شديد بين النواب وأعضاء النيابة عن مقترح إجراء محاكمة دون وجود محام، والنيابة قالت إن نقابة المحامين اكدت انه ليس لدينا قائمة كافية وفى قانون مناقشة الاجراءات الجنائية، ولأول مرة يوجد ممثل لنقابة المحامين والصحفيين فى احدى الجلسات العامة بالبرلمان وعندما نري أن رئيس الوزراء يجتمع بمجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والمقرر المساعد فى السياسى والاجتماعى ويتم هذا الاجتماع بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لبعث الحيوية فى الحوار فهذا أيضا مؤشر مهم، وهناك مناقشات قوية جدا فى مجال الحبس الاحتياطى والملف الاقتصادى ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى والحريات الأكاديمية وعندما نرى مقدمى البرامج التليفزيونية الذين هم اشد موالاة دفاعاً وتبريراً لإجراءات الحكومة يستضيفون أناساً مختلفين يقولون كلاماً لم يكن يقال فى هذه البرامج، فهذا أيضا يؤكد أن هناك مؤشرات جيدة على توسيع المجال العام، وحزب الوعى قام بعمل اجتماع تدشين أنشطته وقبلها حزب الجبهة بغض النظر عن الاختلافات الخاصة به وأى اضافة حزبية تضيف صوتاً أو رأياً أو تخلق تنوعاً، نحن نرحب بها حتى لو كنا نختلف معها، فنحن نريد مجتمعاً متنوعاً وحياة سياسية ثرية ومختلفة الآراء والتوجهات فى إطار الدستور والقانون، فالمادة الخامسة من الدستور تقول إن نظام الحكم أساسه تعدد الاحزاب، والدفاع عن الاحزاب السياسية يكفله الدستور.
أوضح هلال أهمية التركيز على كيفية تنشيط المجال العام من خلال الاحزاب السياسية، وما المعوقات والمشاكل التى تواجهها الاحزاب وبعضها من خارجها منها قانونى وعملى وبعضها من الداخل وإذا كنا نريد أن ننتقد جهات أخرى لابد أن تكون لدينا الاريحية والشجاعة بأن بعض أحزابنا أيضا بها مشاكل من الداخل.
قال هلال إن مصر تواجه ضغوطاً كبيرة وتحديات أمنية وعسكرية وسياسية، ويكفى ما حدث فى فلسطين ومخطط التهجير، الذى تواجهه الدولة بحسم واضح، بموقف وطنى مؤكد، يتطلب أن نكون جميعاً على علم بما يجرى وأن ندعم الدولة، كما أن هذه التحديات تتطلب وحدة المجتمع والدولة وإعادة ثقة الشعب فى الحكومة وهو دور مهم ولا يمكن أن تكون هناك دولة قوية دون مجتمع مدنى وأحزاب وثقافة وجامعات قوية، مشيرا إلى اهمية حماية الامن القومى بالتوجيه والوعى ليكون المواطن أكثر ارتباطاً بالدولة، كما أن قوة الدولة ليست فى المنع وإنما فى توسيع دائرة المشاركة وان تقدم مراكز الدولة خدمات نوعية تدعم بها الاحزاب تحت سمعها وبصرها وإثراء الحياة السياسية وضمان الاستقرار، مع المراهنة على ما تفعله وتقوم به من دور وطني ولابد من التعاون ووجود الإرادة الوطنية المصرية والمشاركة التطوعية للأحزاب.
أضاف هلال أننا لا نريد أن نقع فى فخ «البيضة والفرخة» ولابد من تعاون الجميع مع الدولة وأن نشرح للناس ماذا فعلت الدولة وما حققته ولماذا فعلنا هذا ولماذا لا نستطيع أن نقوم بذلك وليس حديثاً فقط عن الانجازات وانما الأهم التوعية ضد حروب الجيلين الرابع والخامس وتوعية الشباب وإصلاح السياسات الخاطئة للحكومة واستطلاع الاراء لتكوين الرأى العام، كما أن الجميع يعلمون أن تقييد حركة المجتمع المدني تصب فى صالح القوى الظلامية، فالمعارضة ليست تهمة وأدوات التواصل الاجتماعى أصبحت الآن أقوي انتشاراً وحروب التسميم الفكرى والتفكيك الاجتماعى مستمرة، لذا وجب المزيد من الحرية وفق الدستور والقانون.
قال: هناك مرحلة أخرى من الحوار الوطنى ومتابعة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والدولة حققت إنجازات كبيرة ومشروعاً وطنياً لنهضة مصر ولا يوجد ما نخاف منه، ولكن هذا المشروع لم يُنقل كما يستحق للناس ونحن نثق بشعبنا لأنه الأكثر تماسكاً، وبتعبيرنا عن مصالحه وبقولنا قولة الحق يرتبط بنا، والضمان فى النهاية الشعب.
أكد هلال أيضا أهمية تقديم حلول للمشاكل التى تواجه الأحزاب مثل ضعف الكوادر الحزبية واحتياجها للتدريب طارحاً سؤالاً حول إمكانية أن تمد الدولة يد العون وتساعد الأحزاب فى تحقيق ذلك؟!، مشيراً إلى مشكلة تمويل الأحزاب وتأثير المال السياسي.. فهل يكمن الحل فى تعديل تشريعى يوفر مصادر تمويل للأحزاب أو تعيد الدولة تقديم الدعم المالى للأحزاب؟!
استكمل هلال: بالنسبة لموضوع إصدار قانون انتخابات المحليات ومجلس النواب، فالحوار الوطنى قدم مقترحات حول القضايا التى تم التوافق عليها ويمكن طرحها للنقاش العام، مشيرا إلى أهمية نشر الوعى حول دور الأحزاب السياسية وضرورة توسيع المجال العام والمشاركة السياسية.
أشار د.على الدين هلال إلى عدة توصيات، منها مطالبة الدولة بدعم الأحزاب وتدريب الكوادر الحزبية فى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتوفير أماكن للأحزاب لتنظيم الندوات والمؤتمرات، بجانب أهمية رد الاعتبار للسياسة والأحزاب والمجتمع المدني، عبر إتاحة فرصة أكبر للحركة والنشاط.
أكد كذلك أهمية تنفيذ توصيات الحوار الوطنى حول الحياة الحزبية، ومنها إعادة النظر فى تشكيل لجنة شئون الأحزاب وتعديل قانون الحياة الحزبية وإتاحة الفرصة للأحزاب للاندماج وإقامة تحالفات، موضحاً أن الحوار الوطنى دوره صياغة الأفكار وتقديمها للرئيس السيسي ليحولها للسلطة التشريعية.
إعادة الحيوية للمجال العام
د.رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر شدد على ضرورة إعادة الحيوية للمجال العام السياسى وللحياة الحزبية، فقبل الحوار الوطنى كان هناك نوع من التضييق الاعلامي فى التواصل مع المواطنين، وهذا أفقد الاحزاب جزءاً كبيراً من حيويتها وقدرتها على التوسع، فالاحزاب تشمل أيدلوجية وبرامج وتنظيم وتمويل وحرية تواصل مع المواطنين، مشيرا إلى أن تمويل الاحزاب ضعيف جدا لأن النظام الحزبى تأثر بعدة مراحل إلى تعددية حزبية قبل الثورة من تنظيم سياسى واحد فترة طويلة إلى تعددية حزبية بعد 1976 أيام الرئيس السادات رغم تقييدها، اضافة إلى استئثار الاحزاب الكبيرة علي أغلب التمويل المالى سواء المباشر أو غير المباشر والإقبال على حزب الدولة وانشغال بعض الأحزاب بالوجاهة الاجتماعية عن مشكلة القدرة على الوصول إلى رجل الشارع أو جذب اعضاء، علاوة علي صعوبة التخلص من الموروث الثقافي، مؤكداً أن الجماعة الارهابية بسبب التنظيم الجيد استطاعوا القفز على ثورة يناير واختطفوا الثورة من الشباب بسبب ضعف الاحزاب رغم وجود 22 حزباً، ولو كانت لدينا أحزاب قوية فى هذا التوقيت لكانت تصدرت المشهد السياسي.
أشار فرحات إلي أن هناك مشكلة التدريب والتثقيف، ولضرورة توفير برامج تدريبية مجانية للأحزاب ترشح فيها الكوادر الخاصة بها.. مضيفاً أن المجالس المحلية إذا وجدت ستحل مشاكل كثيرة دون الحاجة للجوء للمسئولين، فهى المعبر عن نبض الشارع رغم امكانية وجود بعض الانحرافات، مؤكدا أهمية تداول السلطة الداخلية بين أعضاء الاحزاب.
قال فرحات إن الاحزاب الراسخة منذ عقود مثل الوفد والتجمع، لا تهتم بعدد أعضائها، وإنما أصبح لديها عقيدة راسخة أنها تعمل من أجل أهداف الحزب والانتماء، وهذا ما نريده وليس من أجل مصالح شخصية، إننا نحتاج لمناخ ديمقراطى كبير يسمح بوجود أحزاب قوية.. وهو وحده الضمانة لأمن الوطن والأحزاب، كما نطالب بفتح المجال العام وهذا حقها، فمطلوب منها أيضا أن تكون سنداً للدولة فى مواجهة التحديات، وأن تصطف وقت الخطر، وما نواجهه الآن من مخاطر غير مسبوقة تتطلب وعياً من الأحزاب وحشداً لكل الأطياف السياسية لمساندة الدولة فى موقفها دفاعاً عن الأمن القومي.
تحديات ضخمة
أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المجال العام يشهد بالفعل حركة نشطة وتتيح الدولة للأحزاب التحرك بحرية وتنظيم الفاعليات المختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية لم يتم تقييد أى حركة لحزب «الجيل» سواء إعلامياً أو سياسياً، موضحاً أن مصر تشهد تحديات ضخمة وأهمها مايحدث فى غزة ومآسيهم والأمن القومى ثم خطر للجماعية الإرهابية لذا فإن الأشكال القديمة للاحتجاج لابد من تغييرها ولا تكون فى الشارع كما كان يحدث فى الماضي، بل عبر بيانات أو غيرها من الوسائل حتى لا توفر تربة خصبة للجماعات الظلامية المتربصة بالوطن التى تعمل على استغلال أى حدث أو أزمة وتحاول أن تصنع منها غضباً شعبياً وتوظيفه فى تنفيذ أجندات ومخططات خارجية لضرب استقرار الوطن.
تابع الشهابي: لابد أن تكون الأحزاب ظهيراً قوياً للوطن وليس عكس ذلك، فالرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على فتح المجال العام، خاصة عبر الحوار الوطني الذي أحدث أكبر زخم سياسى فى مصر ووفر تربة خصبة للكوادر الحزبية للتدريب بشكل فعال على الممارسة السياسية، كذلك قوائم العفو الرئاسى المتتالية، التى تمنح فرصة للكثيرين للعودة، وطالب الشهابى بضرورة عودة الحوار بكل أطيافه وليس لأعضاء مجلس الأمناء وحدهم.
وصف رئيس حزب الجيل الديمقراطى الحياة الحزبية، بأنها مازالت فى حالة مخاض.. متسائلاً: هل يوجد شارع حاضن للأحزاب السياسية وهل الأحزاب اكتملت؟!، فالأحزاب السياسية مازالت لم تتحرك بقوة للأمام، مرجعاً ذلك للتحديات الضخمة التى مر بها الوطن، خاصة بعد عام 2011م.
أضاف أن مصر نجحت فى عبور الأزمات واستطاعت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق حركة تنمية ضخمة، مشدداً على أهمية أن يتم تطبيق المادة «5» من الدستور بشكل كامل عبر توفير كل الوسائل لتصبح الأحزاب قوية، فقد مضى على ثورة 30 يونيو 12 عاماً وجاء الوقت لتحقيق انطلاقة قوية للحياة الحزبية كما يريد الرئيس وأن يكون لها دور مؤثر فى الحياة السياسية، مع ضرورة إجراء انتخابات المحليات، لأنها مفرزة مهمة للقيادات الحزبية والبرلمانية.
ضرورة تنموية
أشار المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسى إلي أن فتح المجال العام، ضرورة تنموية.. فهو ليس مطلباً فكرياً فقط، بل يمتد لعدة مجالات منها الاقتصاد، مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، فهو يمثل الوسيط بين الدولة والشارع، لذا ينبغى الحفاظ عليه وتوفير موارد مالية له، مع ضرورة تطوير آليات الحوار المجتمعى البناء وتعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير الإطار التشريعى الداعم لحريات العمل، بالإضافة إلى إتاحة حرية تداول المعلومات.
هناك إرادة سياسية لدى القيادة السياسية نريد أن نستثمرها جميعًا لاستكمال الإصلاح، مضيفًا أن ما تحقق من قرارات عفو أمر يستحق الإشادة وننتظر المزيد لأنه يحقق حالة من الرضا ويزيد مساحة التقارب والمشاركة.
وقال العوضى كلنا بجانب الدولة فى مواجهة المخاطر لكننا أيضًا يجب أن نسعى لدعم مسيرة الإصلاح واستكمالها
الحفاظ على الأمن القومي
يرى د.باسل عادل رئيس حزب الوعى ورئيس كتلة الحوار أن الحفاظ على الأمن القومى أولوية للجميع وكلنا مع الدولة فى التصدى للمخططات ولا يمكن التراجع فى هذا الملف، ولكن هذا يتطلب وجود أحزاب وحياة سياسية قوية لأنها هى التى تخاطب المواطن وتشرح التحديات له، موضحاً أن الأحزاب تعانى عدة مشاكل، فى مقدمتها ضعف التمويل والحاجة لتدريب وتثقيف الكوادر، لذا لابد أن تلعب الدولة دوراً مهماً فى مواجهة المشكلة، عبر تقديم خدمات وليس دعماً مالياً منها فقط، ومن هذه الخدمات إتاحة مراكز التدريب المختلفة لكى تستخدمها الأحزاب فى إعداد كوادرها.
تابع أن الدستور منح 7 فئات مختلفة تمييزاً إيجابياً فى الانتخابات النيابية ولم يعط ذلك للأحزاب حتى ولو لدورة انتخابية واحدة، رغم أن المادة الخامسة من الدستور تؤكد التعددية السياسية والحزبية، فلماذا لا نستحدث مجلساً استشارياً للانتقال السياسى يضمن تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى إحياء الحياة الحزبية وعودتها.
عادل أكد أن التجربة الحزبية تصحح نفسها الآن، وهناك مجموعة أحزاب جديدة تظهر وستعمل فى الشارع، ومنها حزب الوعى الذى يعد أحد مكتسبات الحوار الوطني، وسيعمل على خوض الانتخابات ومخاطبة المواطن، وهذه تجربة منافسة حقيقية فى إطار المجال العام، لكن نحتاج دعماً يسهل للأحزاب دورها.
الحوار الوطني.. فرصة تميز وحراك سياسي
قالت النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن عدد الاحزاب غير كاف مقارنة بالسكان وهى فجوة كبيرة، إضافة إلى مشكلة الشباب وتنوعهم الايدلوجى والفكرى وعدم تبادل الخبرات، وهناك العديد من التساؤلات المطروحة، هل هناك حياة برلمانية ممثلة للمواطنين وايضا ضمانات للمستقبل والامان السياسي والفاعلية فى الحياة السياسية؟!
أشارت إلى أنه لابد ألا نفقد الامل وأن نوسع من دائرة التأثير، فما حدث من إجماع ضد التهجير يبين التحام الشعب وتكاتفه بكل ايديولوجياته.
استطردت أن الحوار الوطنى كان فرصة تميز وحراك سياسى وكان يمكن للأحزاب المعارضة أن تبنى مساحات أكبر من الفاعلية والتأثير، موضحة أن الخدمات الداخلية للأحزاب تؤثر على الأداء العام، مطالبة بوجود انتخابات طلابية في الجامعات فى ظل منافسة جادة وسد الفراغات السياسية التى تنعكس على حركة الاحزاب، مؤكدة أن أداء بعض الأحزاب يتسم بالفردية وليس المؤسسية.
أشادت صابر بتجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين واجتماعهم، رغم الاختلافات الأيدولوجية، فهذا كان صعباً قبل ذلك، مع أهمية الالتفاف حول الوطن وعدم المزايدات والدفاع عن الأمن القومى وليس التنافس فقط، ولكن البناء هو الاهم والرغبة فى التعلم موجودة بشكل كبير، ولكن المشكلة انها لا تقابل ببرامج عامة على أرض الواقع، ونحن فى لحظة تتطلب أن يدافع الجميع عن الجميع، وأن نتنافس فى مساحة من الحرية، لكن دون أن نختلف على الوطن وثوابته وأمنه القومى فى ظل هذه التحديات التى تواجهها الدولة، علينا جميعاً أن نساند الدولة بقوة، لأنها تواجه خطراً نراه جميعاً ويهدد أمنها القومي.
تعديل قانون الأحزاب
أوضح حسام حسن أمين تنظيم حزب العدل ضرورة تعديل قانون الاحزاب لإتاحة مصادر تمويل، فهناك أحزاب تأخذ بالملايين وأخرى لا تجد شيئاً، وهناك حاجة إلى قانون أحزاب يسمح بمصادر متعددة من التمويل فى اطار الدولة الوطنية وإرادة واستمرار فتح المجال العام، طوال الوقت وليس من حين لآخر، وفتح الجامعات للآراء المختلفة وأن تكون بمثابة مراكز تدريب وتثقيف وأن يكون هناك وعى للشارع الذي أصبح لا يثق فى النخبة، مشيرا إلى أن مناقشات الحوار الوطنى كانت واسعة، ولكن لم تتحول إلى قوانين، فنحن نتحدث عامين عن الانتخابات دون جدوى مع أهمية إعادة النظر فى تقسيم الدوائر، خاصة الفردية وقرار نظام القائمة المغلقة، ماذا سيحدث؟!
أضاف أن الشارع لا يثق فى النخبة الموالية أو المعارضة، لأنه لا يجد لديهم إرادة حقيقية فى العمل السياسى والحزب الجاد ولابد أن ننقل فكرة المجال العام من النخبة للقاعدة وفتح المجال للنقابات، وأن تكون هناك قرارات قابلة للتنفيذ وان يتواصل إجراء الانتخابات بالنقابات وغيرها بشفافية.
الدولة فى حاجة أساسية للأحزاب
أكد د.عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الدولة فى حاجة أساسية وماسة للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن جريدة «الجمهورية» تاريخياً هى صوت الثورة، والفرق بين ثورة يوليو ويناير أن ثورة يوليو كانت ضد الخارج والاستعمار وأعوانه فى الداخل والتحدى الذى يواجه الاحزاب فكرى وتنظيمى والاحزاب السياسية والحكومة تواجه نفس التحديات، إضافة إلى تزايدالضغوط الاقتصادية .
أشار إلى أهمية تواصل الاحزاب لجمع المواطنين على قلب رجل واحد والمجتمع الظهير الشعبى للمشروع الوطني، مثلما هم الظهير لمواجهة الأخطار الخارجية والمشكلات.
قال إن المواطن أصبح لا يؤمن بدور الاحزاب فى ظل ما يواجهه من أفكار وظروف اقتصادية وأصبحت أغلب المشاركات فى الأحزاب بدافع المال السياسي.
أكد أن الاحزاب العريقة فى العالم ايضا تعانى التحديات الفكرية والتنظيمية والمجتمعات الغربية والاحزاب المختلفة فكرياً يتم التداول بينها وبين بعضها على السلطة دون أى تغيير على المواطن، فحزب العمال عاد لأن حزب المحافظين كان لديه مشاكل.. والآن الرئيس الامريكى يتحدى النظام العالمى كله، ونحن نعيش فى فكر غربى نتائجه كارثية والمنظومة الاقتصادية العالمية كلها تضطرب.
تكافؤ فرص
أكد د.رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن السلطة والشعب المصرى وبينهم الأحزاب والمجتمع المدنى كل يقوم بدوره وافكاره واحدة وبالتالى هذا هو الأساس فى تشكيل المجتمع، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى أصبح ممثلاً فى مجلس أمناء الحوار الوطنى مطلوب أن يفتح الباب من جديد لمشاركة الأحزاب.. يضيف صقر ان المشكلة فى المجتمع المصرى أنه لا يوجد تواصل جيد والمعارض يعارض فقط لا غير والمؤيد عليه ضغوط ومهمة أكبر ولابد من وجود تكافؤ فرص بين الأحزاب ومسارات واحدة للكل وتهيئة المناخ السياسى وجذب المزيد من الكوادر والتركيز على زيادة وعى المواطنين بما يحيط بنا من إخطار وتحديات.
لأننا الآن نواجه خطراً وجودياً ويتطلب منا التماسك.
عزوف عن الأحزاب
أشار المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ان هناك إحجاماً من الشعب والأفراد عن دخول الأحزاب لأنه لا يوجد تداول سلطة داخل هذه الأحزاب ولا يوجد وقت للعائلة المصرية للسياسة لانشغالها فى أمور أخرى كما أن المادة 5 من الدستور تقول إن الحياة السياسية أحزاب فكيف نركز فى الانتخابات على 50 ٪ فقط الأحزاب والباقى الفردى إضافة إلى مشكلة التمويل وهنا لابد من تعديل قانون الأحزاب والسماح بوجود أنشطة تدعمها الدولة والسماح للأحزاب بعمل حملات انتخابية.
أضاف أن مشكلة المجالس المحلية أننا لا نعرف موعد إجراء انتخاباتها رغم التوافق على القانون فى الحوار الوطنى ونتمنى ان تسمح لنا الفرصة فى الانتخابات والقائمة المطلقة ووجود قواعد وضوابط للقائمة الاحتياطى وان نقلل من الفردى ليصل إلى أقل من 25 ٪ ويكون الباقى بالقائمة النسبية.
الأزمات الخارجية
أحمد سيد حسن، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أكد أن مصر لأول مرة فى تاريخها الحديث تحاط بكل هذه الازمات، وهذا لم يحدث فى عهد محمد على باشا، فمصر الآن محاطة باحزمة من النيران وأبرزها تحدى ترامب للإرادة المصرية، وعينهم على سيناء وهذا الوضع خطير ولابد أن تسمح الدولة ان نلتف جميعاً حولها.
أضاف حسن أن المجال العام لم يفتح فى مصر إلا من خلال حركات معدودة مثل الحركة الطلابية القوية التى كانت داعمة للدور الوطنى أيام حكم الرئيس جمال عبدالناصر وفى 2011 ولابد أن تثق الدولة فى الأحزاب ودورها فى الرد على المربكات وإلا تصبح الحياة الحزبية أزمة للموجودين فيها فنحن نؤيد النظام والحفاظ على الدولة ونحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والأحزاب.
تجارب رائدة
أكد شعبان خليفة، عضو المكتب السياسى وأمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، ان كل النخب تعمل للصالح العام وهناك تجربتان رائدتان هما حزب العدل والوعى يضمان شباباً تعرفنا عليهم فى ميدان التحرير ولم يعتمدوا على الدولة فى تأسيس حزبهم واستخدموا أموالهم فى تشكيل هذه الأحزاب ونحتاج إلى التكاتف لحل مشاكل جميع الأحزاب واجتماع المعارضة لوضع نظام انتخابى تريده وعرضه على الدولة مع استمرار لجنة العفو الرئاسى فى ممارسة دورها لحين الإفراج عن كل مسجونى الرأي، إضافة إلى وجود فكرة تدعيم الأحزاب لأن هناك العديد منها غير قادر على التمويل أو العمل رغم ان الانتخابات على الأبواب.
نظرة الشارع
اعتبر رائد إبراهيم، مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون التنظيم، أن الحياة السياسية تواجه مشكلتين رئيسيتين تتمثلان فى نظرة الشارع للأحزاب بشكل سيئ وغياب ثقافة التطوع للمشاركة فى الأحزاب مشدداً على أهمية إعادة الاعتبار للسياسة والحياة الحزبية وتشكيل وعى المجتمع بما يحقق ذلك الهدف.
أضاف أن دور الأحزاب هو التواصل مع الشارع عبر كودار تمتلك الكفاءة الكافية لمخاطبة الجماهير بشكل جيد مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي والذى نسعى جميعاً إلى تحقيقه، مؤكداً أهمية أن تعمل الحكومة على تحقيق الرضا لدى المواطن من خلال إجراءات وسياسات مقبولة والاستماع إلى المعارضة حتى لا يصبح المواطن ناقماً على الحياة السياسية.
المال السياسي
قال محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد إن مواجهة المال السياسى ضرورة وهذا يكون عبر الوعى فهو لا يظهر فى الانتخابات إلا عندما يغيب الوعى لدى المواطن مؤكداً أهمية توفير دعم عينى للأحزاب وتوفير قاعات لتنظيم المؤتمرات المختلفة.
