اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية لمتابعة حالة المنظومة المائية وذلك فى إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات وجه سويلم بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الرى والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وهيئة الصرف لسرعة نهو عقود التطهيرات، والإفادة بتقرير دورى عن تقدم الأعمال، ودفع أعمال تطهيرات المساقى بالمتابعة المستمرة مع جهات وزارة الزراعة بكل محفاظة، والتنسيق مع قطاع تطوير الرى لتفعيل دور روابط مستخدمى المياه واشراكهم فى إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقى والترع الفرعية وحل المشاكل التى تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، بجانب قيامهم بتنفيذ اعمال تطهيرات المساقى الخاصة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات القادم، ودفع العمل فى أعمال تأهيل الترع، والإفادة بتقرير عن موقف سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ، وتلافى أى ملاحظات فى الأعمال الجارى تنفيذها خاصة بالمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

شدد الوزير على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بالمحافظة والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتحديدها بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الإزالة الفورية لما يتعدى المساحات المقررة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام موجها بمراجعة موقف صيانة البوابات فى زمام كل إدارة قبل أول ابريل 2024، وموقف المقاولين ومدى كفاءتهم فى نطاق كل إدارة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، والتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية (الرى التكميلي) فى زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار، ومراجعة موقف إزالة التعديات والإفادة بحصر يتضمن جدولا زمنيا لإزالتها، مع تسريع وتيرة الإزالات بالموجة ٢٢ والتركيز على تنفيذ الإزالات فى المهد، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتأكد من عمل لجان الشكاوى وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الرى التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضى المميزة فى نطاق المحافظة.