20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمى فى المناطق الاقتصادية الحرة و15 منطقة اقتصادية قائمة و8 قيد التطوير
يُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطنى فى الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام فى الوجدانِ الوطنى العُمانى رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضى قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة تحت القيادة السياسية الحكيمة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضى وأملٍ فى المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُمانى منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤية المستقبلية «عُمان 2040».
ولعل المشروعات الاستثمارية التى تسعى عُمان للدفع بها باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية من خلال جهاز الاستثمار العُمانى، هى السبيل الأنجح فى دفع عجلة التنويع الاقتصادى والتنمية المستدامة.
استثمارات من 18 جنسية فى أكثر من 140 مشروعا استثماريا
وتنفيذاً لذلك، بلغ عدد المشروعات المحلية والأجنبية المسجلة فى مدينة خزائن الاقتصادية حتى شهر نوفمبر من العام الجارى 2024 أكثر من 140 مشروعًا محليًّا وأجنبيًّا، بقيمة استثمارية تتجاوز 384 مليون ريالًا عمانيًّا، تتنوع الاستثمارات من 18 جنسية مختلفة؛ مما يسهم فى تنويع قاعدة الاقتصاد المحلى وإيجاد فرص واعدة وجديدة، تنعكس إيجابًا على التنمية الشاملة.
تسعى مدينة خزائن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة، تُمكّن المستثمرين من تحقيق أفضل أداء لأعمالهم، وتطوير بنية أساسية متطورة وتبسيط الإجراءات، وتقديم تسهيلات داعمه للاستثمار، ما يسهم فى سهولة تأسيس المشروعات، وضمان بيئة عمل مستقرة وشفافة.
كما تتجه «خزائن» نحو استقطاب وتطوير استثمارات نوعية فى قطاعات متعددة، أبرزها الأمن الغذائى والدوائى، والصناعات التحويلية الخفيفة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعى، وتواصل خزائن تطوير بنية تحتية جاذبة ومتكاملة، ما يتيح للمستثمرين فرصًا مثالية للنمو والنجاح فى بيئة متنوعة تدعم مختلف القطاعات.
استثمارات بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُمانى فى المناطق الاقتصادية
وأشارت الإحصاءات العُمانية إلى أن حجم الاستثمار التراكمى الملتزم به فى المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التى تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُمانى مقارنة بـ 16.7 مليار ريال عُمانى فى يونيو 2023م.
إذ تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فى مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين فى الوقت الذى تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.. ويعكس هذا النمو المناخ الاستثمارى فى سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار فى سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجارى إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُمانى، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق فى حجم الاستثمارات التى تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُمانى، وجاءت المدن الصناعية فى المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُمانى، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُمانى.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملّك الأجنبى بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
15 منطقة اقتصادية قائمة و8 قيد التطوير
ويبلغ إجمالى عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُمانى، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُمانى، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُمانى، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُمانى، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُمانى، فيما يبلغ حجم الاستثمارات فى المدن الصناعية التى تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» حوالى 7.5 مليار ريال عُمانى.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التى يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية فى نيابة الروضة بمحافظة البريمى، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولى التى تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وعملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة «أكمى» التى حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجارى فى العالم عن مشروعها فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع «هايبورت الدقم» باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة «ديمى كونسشنز» البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذى يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتى «كوبى ستيل» و«ميتسوى وشركائها المحدودة» اليابانيتين، كما تعمل شركة «فالى» على إنشاء مجمّع صناعى متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال فى المناطق التى تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجارى وسجلت المناطق نموًّا فى مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالى عدد السجلات التجارية الجديدة التى تم إصدارها حتى يونيو الماضى 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالى عدد تراخيص العمل والمستثمرين فى النصف الأول من العام الجارى 5466 ترخيصًا.
إطلاق خطة المحتوى المحلى فى القطاع الصناعى «تصنيع»
ومن جانبها، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان،خطة المحتوى المحلى فى القطاع الصناعى «تصنيع»؛ التى تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبتها فى الصناعات الوطنية، مع تقديم الدعم للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعى العمانى، وتشجيع الاستثمار فى الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة فى «رؤية عمان 2040» الرامية إلى التنويع الاقتصادى وتقليل الاعتماد على الواردات.. تهدف خطة المحتوى المحلى إلى تحقيق نمو القيمة المحلية المضافة فى القطاع الصناعى، كما تركز أيضًا على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، إضافةً إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
3 برامج رئيسية للخطة
خطة «تصنيع» تضم ثلاثة برامج رئيسة، تتمثل فى برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلى فى القطاع الصناعى» مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العمانية والذى يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعى بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلى بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلى لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلى.. و«برنامج تمكين المصنعين والموردين» يحتوى على 9 مبادرات رئيسية ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعى على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل: التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلى وزيادة الاستثمار فى القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق «الحوافز الذكية» للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلى.
برنامج تمكين
يهدف «برنامج تمكين المنتج العمانى» من خلال 11 مبادرة رئيسية إلى تعزيز مكانة المنتج الوطنى فى الأسواق والمشتريات. يعمل البرنامج على تطوير المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العمانى فى السوق المحلى، إضافة إلى دعم مشتريات القطاع الصناعى، والمشتريات الحكومية والخاصة. ويركز البرنامج بشكل أساسى على تمكين المنتج الوطنى فى قطاعى البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب منح الأفضلية للمنتجات العمانية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلى والدولى.
حملة «صنع فى عُمان»
كما تم إطلاق حملة «صنع فى عُمان» للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلى وتحفيز الصناعات الوطنية وستركز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العمانية، بالإضافة إلى دورها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ودعم الاقتصاد الوطنى.
تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تعزز من روح الفخر بالمنتجات العمانية، وتسهم فى بناء مجتمع يعى أهمية دعم الاقتصاد الوطنى مؤكدًا على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطنى.
برنامج «تعمير»
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أيضا برنامج «تعمير» للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى، ويهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية فى المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم «رؤية عمان 2040» لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، وسيركز برنامج «تعمير» على دعم استخدام المنتجات المحلية فى المشاريع الإنشائية.
برنامج «إتقان»
كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج «إتقان» لتأهيل الشباب العمانى وتزويدهم بالمهارات الذى يعد جزءًا من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التى تسعى إلى تطوير الكوادر العمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعى وتعزيز دورها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملى للشباب العمانى فى منشآت القطاع الصناعى بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالى والمصانع العمانية، وسيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة، منها مسار الباحثين عن عمل وهو مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل فى القطاع الصناعى، وسيسهم هذا المسار فى تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العمانى.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلى فى القطاع الصناعى وتطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع المحلى وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية وتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى سلسلة التوريد وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية للإسهام فى رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الداخلية والخارجية.
ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فـى عُمان
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُمانى فى نهاية الربع الثانى من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الصناعة التحويلية فى نهاية الربع الثانى من العام الجارى 2.106 مليار ريال عُمانى.
وسجل إجمالى حجم التبادل التجارى بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُمانى فى نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالى الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُمانى فى نهاية أغسطس.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التى تقوم بها الحكومة فى التحول الرقمى الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار فى سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التى ترفد الاقتصاد الوطنى، وتعزز النشاط الاقتصادى وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63 ٪. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبى خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية فى المحافظات خلال النصف الأول من العام الجارى ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضى 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100 ٪ ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85 ٪. أما العام الجارى 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبلغ إجمالى السجلات التجارية المسجلة فى منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالى المعاملات المنجزة عبر «منصة عُمان للأعمال» 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.. وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) بلغ فى نهاية يونيو الماضى 2.193 مليار ريال عُمانى. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5 ٪، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى نهاية يونيو 2024.
5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار
ومن جانبه، أعلن جهاز الاستثمار العُمانى عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُمانى. وتتنوع هذه المشروعات فى عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزى للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة فى الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحى فى منطقة صحلنوت (المرحلة الأولي).
تُجسّد المشروعات الخمسة استراتيجية الجهاز وأهدافه التى تتواءم مع رؤية «عُمان 2040» ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.. وتشكل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التى تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة «أشراق سيمبكورب جينكو»، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة فى سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُمانى، تسعى المحطة إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة فى تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
بلغت تكلفة مشروع السوق المركزى للخضروات والفواكه (سلال) 50 مليون ريال عُمانى، ليمثل نقلة نوعية لقطاعى الزراعة والتجارة فى سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع فى أنشطة الاستيراد والتصدير،يهدف المشروع إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة فى الخضروات والفواكه، ما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطنى، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وسيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التى تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة «جى إس انما بركاء 5 للتحلية»، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُمانى؛ ويسهم المشروع فى شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُمانى من قيمة المشروع للمحتوى المحلى العُمانى خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن المشروعات الخمسة تأتى ضمن «محفظة التنمية الوطنية» لجهاز الاستثمار العُمانى التى تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام فى نمو الاقتصاد العُمانى وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
مركز خليجى: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضى بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات فى إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة فى بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان فى تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضى بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها حكومة السلطان هيثم بن طارق وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات «رؤية عمان 2040»، فقد عملت سلطنة عمان على تبنى نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموى فى سلطنة عمان، ففى المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد 1.5 ٪ كما أن إجمالى الإنفاق الحكومى فى عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكى، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطى فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية 64.2 ٪ وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 21.1 ألف دولار أمريكى.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها فى صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت فى المرتبة الأولى عالميا فى مؤشر الدول الجاهزية فى الأمن السيبرانى 2024 والثانية عالميا فى نسبة خريجى العلوم والهندسة من إجمالى الخريجين فى عام 2023 والثامنة عالميا فى مؤشر جودة الحياة 2023، وفى المرتبة التاسعة عالميا فى نسبة الإنفاق الحكومى لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان فى المرتبة الأولى عربيا فى مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا فى مؤشر الأداء البيئى 2024 والرابعة عربيا فى مؤشر الأداء الصناعى التنافسى 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.. ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطنى المتمثلة فى البرنامج الوطنى للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطنى للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطنى للتنويع الاقتصادى (تنويع) والبرنامج الوطنى للحياد الصفرى والبرنامج الوطنى للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمى الحكومى (عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
