استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى
53.2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
يشهد مشروع موازنة العام المالى الجديد (2025 – 2026) الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وزير المالية أحمد كجوك قال إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة المواطنين، تسهم فى رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان.
أوضح أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان لـ53.2 مليار جنيه وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل.
تابع أنه تم تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية؛ بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد وقرر إحالته لمجلس النواب متضمنًا إيرادات تقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 19 ٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 ٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلى وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
على جانب أخر، قررت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسى للهيئة والفروع على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لأى حالات طوارئ بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان وغرف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات وهيئة الاسعاف.
د.أحمد السبكى رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل شدد على أهمية استمرار الجولات الميدانية المثكفة للقيادات والفرق الاشرافية بالهيئة لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، واستعداداتها لاستقبال جميع حالات الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بما يضمن تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية فى جميع الأوقات.
اضاف رئيس الهيئة أن جميع المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات الست (بورسعيد ، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس) فى حالة استعداد كامل، مع تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبى السريع للتدخل الفورى عند الحاجة.
كما أكد على تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان الدعم الفورى عند الحاجة، مع تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين للخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية، والتأكد من تغطية احتياجات المرضى والمنتفعين بكفاءة وجودة عالية.
وكشف السبكى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد لضمان الاستجابة السريعة لأى طارئ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية متكاملة و فق أعلى المعايير.
تشمل خطة التأمين الطبى التى تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فترة العيد رفع درجة الاستعداد فى 305 منشآت صحية، منها 38 مستشفى و267 مركزاً ووحدة طب أسرة بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس» مع ضمان جاهزية الفرق الطبية وفرق الانتشار السريع وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين على مدى 24 ساعة.
