تستند رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتى اطلقتها الدولة المصرية فى عام 2016 كمرتكز حقيقى لتتابع به مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، هذه الإستراتيجية أصبحت بالفعل هى البوصلة التى تهتدى بها سفينة الوطن لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كأساس لبناء نمو احتوائى مستدام يرتكز على تنمية محلية متوازنة ولا شك أن هذه الإستراتيجية تقوم على نهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف وهو ما جعل تحديث هذه الرؤية الإستراتيجية أمر طبيعى نتيجة تعاقب الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية خلال الفترة الوجيزة الماضية ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك فلعل أول دروس اقتصادية فى رمضان أن هذا الشهر الكريم فرصة للصائم للاحساس بألم الفقير ومعاناته وأن شهر الصوم فرصة للنفس المؤمنة للتربية على الأمانة الإخلاص والاتقان فى العمل والتخلى عن تضييع الأوقات وكل هذا ينعكس ايجابًا على الانتاج لذلك فإننا عندما نقرأ بنود موازتة العام المالى 2024/2025 نجد أن مخصصات تمويل الدعم و الحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 636 مليار جنيه هذا الرقم يشير إلى عدم وجود اية مشاكل لكن بفحص هذا الرقم يتبين أنه يتمثل فى ثلاثة أنواع من الدعم أولاً الدعم النقدى وأهم عناصره 9 مليارات جنيه علاج على نفقة الدولة و٨ مليارات جنيه دعم تأمين صحى ودواء و12 مليار جنيه برامج الاسكان الاجتماعى و3.5 مليار جنيه دعم الغاز بالمنازل هذا الدعم وبنسبة كبيرة يذهب إلى مستحقيه بالفعل أم النوع الثانى من الدعم فى مخصصات تمويل الدعم والحماية الاجتماعية فهو مرتبط بتكافل وكرامة و قيمته 41 مليار جنيه ومساهمة صناديق المعاشات بـ143 جنيه ومساهمة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 215 مليار جنيه مع دعم تنمية الصادرات والأنشطة الانتاجية بـ40 مليار جنيه هذا الدعم النقدى المشروط نجح فى تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية أما النوع الثالث من الدعم وهو القضية المحورية التى نتناقش فيها الآن وهو أن الدعم العينى يستحوذ على حوالى 47 ٪ من اجمالى مخصصات تمويل الدعم والحماية الاجتماعية بحوالى 300 مليار جنيه المشكلة تتعاظم إذا أدركنا أن 50 ٪ من هذا الدعم يصل إلى غير مستحقيه وأن 30 ٪ من هذا الدعم يدور فى فلك الهدر والفساد والتربح وما يتبقى للمستحقين بالفعل لا يزيد على 20 ٪ لذا فإننا فى هذا الشهر المبارك نحتاج إلى وقفة مع النفس لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه بالفعل والوصول بدرجة أكبر بتوزيع عادل لهذا الدعم لتأمين احتياجات الدولة المصرية من السلع خاصة الاستراتيجية