أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» عن عباس قوله رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: «إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التى ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار فى المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين».
وأضاف عباس، أن الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى المؤتمنة على ثوابته، وهى صاحبة القرار الفلسطينى المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطينى نيابة عنها.
وجدد، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساسى لتحقيق السلام فى المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً فى هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء فى مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما ثمن، موقف الأشقاء فى المملكة العربية السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياتها والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه فى تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
ومن نيويورك شدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على ضرورة احترام رغبة الفلسطينيين فى البقاء فى قطاع غزة.
عربيا.. أكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.
جاء ذلك فى بيان صدر عن وزارة الخارجية – نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشددت وزارة الخارجية السعودية فى بيانها على أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء قد أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأى حال من الأحوال خلال الخطاب الذى ألقاه فى افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024، حيث شدد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدءوب فى سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
ومن جانبها أكدت الخارجية الأماراتية رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطينى ومحاولة تهجيره.
دولياً أعرب وزير الخارجية التركى هاكان فيدان عن رفض بلاده الشديد لمقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخري.
وقال «إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو أمر لا يمكن قبوله من قبل تركيا أو المنطقة بأكملها»، مضيفا أن مجرد مناقشة مثل هذا الاقتراح كان أمرا خاطئا.. وأكد أن الجميع يقف ضد كافة المبادرات التى تسعى إلى استبعاد أهل غزة من المعادلة.
وفى استراليا أكد رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز مجددا دعم بلاده لحل الدولتين فى الشرق الأوسط .
وفى طوكيو أكد كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيماسا هاياشى التزام بلاده بتقديم الدعم الإنسانى إلى قطاع غزة، وذلك فى أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن السيطرة على القطاع.
وأعرب هاياشي- فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن قلق اليابان البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة فى غزة، داعيا الأطراف المعنية إلى العمل على تحسين الوضع الإنسانى وتهدئة حدة التوترات من خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال هاياشى «إن اليابان ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود إعادة الإعمار على المديين المتوسط والطويل بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات الصلة.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) «دميترى بيسكوف»، أن موقف روسيا من التسوية فى الشرق الأوسط معروف، مشددا على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن لهذه التسوية.
وجددت فرنسا معارضتها لأى تهجير قسرى لسكان قطاع غزة، الأمر الذى من شأنه أن يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين.
حيث قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا تؤكد مجددا معارضتها لأى تهجير قسرى للسكان من قطاع غزة، ما من شأنه أن يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويشكل أيضا عقبة كبرى أمام حل الدولتين وسيكون عاملا مزعزعا لاستقرار شركاء فرنسا المقربين فى المنطقة.
وأضاف أن فرنسا ستواصل الحشد من أجل تنفيذ حل الدولتين، الحل الوحيد الذى من شأنه أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن مستقبل غزة يجب ألا يكون فى إطار سيطرة دولة ثالثة، بل فى إطار دولة فلسطينية مستقبلية، تحت رعاية السلطة الفلسطينية. كما ستواصل فرنسا معارضتها للاستيطان، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وفى ماليزيا أكد رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم أن موقف ماليزيا هو نفس موقف الدول الإسلامية الأخري».
وكان رئيس الوزراء الماليزى قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستبنى مدرسة ومستشفى ومسجدا، كمحاولة أولى للمساعدة فى إعادة إعمار غزة فى فلسطين.
وفى البرازيل قال الرئيس البرازيلى «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا»، إن اقتراح إعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى والسيطرة على قطاع غزة، «لا معنى له».
وتسائل دا سيلفا- فى تصريحات نقلتها قناة «فرنسا 24» الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن المكان الذى سيعيش فيه الفلسطينيون فى حال تهجيرهم، مشيرا إلى أنهم الوحيدون الذين لديهم الحق فى العيش بقطاع غزة وإعادة إعماره.
ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحكومة البريطانية ترفض مقترح التهجير القسرى للفلسطينيين.
وأضاف لامي، فى مؤتمر صحفى عقده فى كييف حسبما نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن بلاده طالما كانت واضحة فى رأيها بشأن حل الدولتين وقدرة الفلسطينيين على العيش والازدهار فى وطنهم فى غزة وفى الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا ما تريد بريطانيا الوصول إليه.
وتابع لامى قائلا: «لهذا السبب من المهم أن نخرج من المرحلة الأولى من صفقة الرهائن هذه، إلى المرحلة الثانية ومن ثم إلى المرحلة الثالثة وإعادة إعمار غزة. سنؤدى دورنا فى هذا الدعم لإعادة الإعمار، بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية والشركاء العرب. هذا هو الضمان للتأكد من وجود مستقبل للفلسطينيين فى وطنهم.
الأمم المتحدة:
أى نقل قسرى أو ترحيل للأشحاص من أرض محتلة محظور تمامًا
شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار فى غزة لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان الدولي.
أوضح المكتب ـ فى بيان أمس ـ أن معاناة الناس فى الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تطاق وأن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.
كما شدد على أن القانون الدولى واضح للغاية وأن الحق فى تقرير المصير هو مبدأ أساسى من مبادئ القانون الدولي، ويجب أن تحميه جميع الدول كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد.
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «إن أى نقل قسرى أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تماما».
