رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة امس  فى لاهاى – إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة «أنه من أجل الحصول على أى إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية».

أوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التى يجب أخذها فى الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع «الإبادة الجماعية».. مضيفة «لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة فى قضية «الإبادة الجماعية» وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة».

أعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر فى أرواح المدنيين فى قطاع غزة.. قالت القاضية جوان دونوجو – خلال جلسة المحكمة المنعقدة أمس فى لاهاى – إن محكمة العدل الدولية مختصة فى النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل فى غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

أضافت: «من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التى قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها فى غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

أوضحت القاضية جون دونوجو إن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل «اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها» لمنع جميع الأعمال التى تدخل فى نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابعت: «يوجد رابط بين الحقوق التى تطالب بها جنوب أفريقيا والتى وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة».. كما قالت القاضية إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن «بأثر فوري» عدم قيام قواتها بارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. كما تطرقت القاضية جوان دونوجو – خلال الجلسة المنعقدة فى محكمة العدل الدولية امس فى لاهاى – إلى الوضع الإنسانى فى غزة، قائلة إن الوضع كارثى ومعرض لـ»خطر كبير» والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

وذكرت القاضية الأمريكية وهى واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضرورى لها «الإشارة إلى تدابير معينة» من أجل حماية الحقوق التى تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وجميع الأنشطة التى تتسبب فى القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

وأردفت «ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بالوضع الحالي، يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين فى غزة، أن تتخذ جميع التدابير التى فى وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التى تدخل فى نطاق المادة الثانية من الاتفاقية»، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتخذ إجراءات لمنع «فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادى الكلى أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

وشددت على أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أى من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التى فى حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وتابعت أن «المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التى يواجهها الفلسطينيون فى قطاع غزة ..كما يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية».