الرئيس التركى: التعاون بين القاهرة وأنقرة مهم لتعزيز العمل الثنائى وتنسيق المواقف فى القضايا الإقليمية
سلم الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة أمس رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك خلال زيارته إلى تركيا، حيث التقى وزير الخارجية التركى هاكان فيدان فى أنقرة.
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطى نقل تحيات الرئيس السيسى إلى الرئيس «اردوغان» حيث ثمن الوزير عبدالعاطى النسق التصاعدى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتفاعل البناء بين المسئولين بالبلدين خلال الفترة الأخيرة، فى تجسيد للرغبة المشتركة فى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول وزير الخارجية الإمكانيات الاقتصادية المعتبرة والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر وتركيا، مؤكدًا أهمية استثمار الفرص التجارية والاستثمارية الضخمة فى كلا البلدين، وعقد منتدى رجال الأعمال المشترك بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدًا التطلع لتحقيق الهدف المشترك بتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقييمات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وجاء فى صدارتها مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.
كما تناول اللقاء التطورات فى سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى الحرص على دعم الشعب السورى الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصى طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة. كما استعرض الجهود التى تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار فى السودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي.
ومن جانبه، طلب الرئيس «اردوغان» نقل خالص تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسى مشددًا على ما يمثله التعاون المصرى – التركى من أهمية كبيرة، سواء لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، أو فيما يتعلق بتنسيق المواقف اتصالًا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الزيارة عقد عبد العاطى ونظيره التركى هاكان جلسة مباحثات ومؤتمرا صحفياً وأصدر الوزيران بياناً مصرياً تركياً مشتركاً اكدا فيه رفضهما لأى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضى أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضى الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع فى المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وذكر البيان أن وزيرى الخارجية عقدا مشاورات فى أنقرة أمس، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا، عن رضائهما تجاه المسار الإيجابى للعلاقات الثنائية.
وأكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثمارى للقطاع الخاص والمستثمرين فى البلدين، كما تعهدا بالاستمرار فى دفع حجم التبادل التجارى بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون فى مجال الصناعة.
ورحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى غزة، وأثنيا على الجهود التى بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد، كما أكدا دعمهما للجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق فى كافة مراحله. والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.. ودعا الوزيران، فى هذا السياق، المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة فى مؤتمر إعادة الإعمار الذى من المتوقع أن تستضيفه مصر.
ولفتا إلى أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التى لا يمكن الاستغناء عنها فى سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التى تقوض دور الأونروا.. وشددا على دعمهما القوى لصمود الشعب الفلسطينى والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد الوزيران التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل، استناداً إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين، لاسيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضى السورية تهديداً لأى دولة.. وفى هذا الصدد، شددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السورى الشقيق، معربين عن فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم.
وفى هذا الصدد، أكد وزيرا خارجية مصر وتركيا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا كذلك التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية فى تحقيق الأمن والاستقرار.. وأعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر فى السودان، والذى أدى إلى عواقب إنسانية كارثية فى جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السودانى الانتقالى لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشدد الوزيران كذلك على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضى الليبية.
