أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن كل ما يشغلنا كحكومة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وأن نستمر فى النمو بالمعدلات الإيجابية التى نستهدفها للدولة المصرية، ونتجنب بقدر الإمكان الآثار والتداعيات الكبيرة السلبية التى يشهدها العالم أجمع.
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى أمس بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه يمكن وصف الحدث الاقتصادى الأبرز الذى نشهده خلال هذه الفترة على مستوى العالم باختصار بأنه حرب عالمية بكل المقاييس، أى حرب تجارية واقتصادية شاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما حدث بشأن انهيار البورصات العالمية، بالإضافة إلى ما شهدته جميع الأسواق العالمية من موجات عارمة من خروج الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية) التى تدخل ضمن الأدوات المالية مثل الأذون والسندات، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الأمر، وقد شهدنا على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين حالة خروج بعض الأجانب، ثم تباطأت هذه الحالة أمس الأول وأمس، وهو ما يؤكد أن ما يحدث فى مصر هو ما تشهده بالفعل مختلف دول العالم، فلسنا حالة استثنائية، ولذا فقد تعاملنا مع هذا الأمر، من خلال البنك المركزي، عبر السياسة النقدية، وهناك تنسيق تام على مدار اليوم فى هذا الشأن، وقد تم تدارك ما حدث على مدار الأيام الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضاً عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية الأسبوع المقبل؛ حتى نتدارك الإجراءات ويتم استعراض الأفكار التى يمكن طرحها فى هذا الشأن، مُؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه التحديات بنظرة شمولية، لأن الأمر لا يقتصر على ما نشهده هذه الأيام فقط، فهناك آراء وتوجهات تتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة، ولذا لابد من العمل على تعميق اندماجنا مع مجموعات أوسع من الشركاء التجاريين مع السعى لتوفير حوافز كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
أضاف د.مصطفى مدبولى أن هذا الوضع مثلما يحمل تحدياً يتضمن أيضاً بعض الفرص، مُشيراً إلى أن عدداً من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، منها مصر فى قطاعات: الصناعة والاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول فى تحالفات عالمية جيدة خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً أن كل المجموعات؛ سواء المجموعات الحكومية، أو المجموعات الاقتصادية، أو المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة التى من الممكن أن تحدث لمجابهة تلك التحديات، مُوجهاً رسالة طمأنينة للمواطن المصري: كل ما يحدث نعمل عليه، وأوضاعنا مستقرة، وهناك تأمين لجميع احتياجاتنا ونعمل على ذلك جيداً، ومنها الطاقة لمواجهة احتياجاتنا فى الصيف المُقبل.
وبالنسبة للاستفادة من منطقة مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد، أكد د.مدبولى أن من أهم مخرجات الاجتماع الأخير هو أننا سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة بحلول شهر يونيو القادم، فى خلال شهرين، والهدف كله من عملية الطرح هو كيفية الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ومبانى الوزارات التى تم إخلاؤها بحيث يعاد استغلالها بصورة سليمة جداً مع الحفاظ على الطابع العمرانى والمعمارى للمنطقة، وعدم تغيير شكل المبانى وذلك لأن المبانى كلها تراثية وذات قيمة عالية نعمل على الحفاظ عليها.
وردا على سؤال حول البورصة الزراعية، أكد رئيس الوزراء أنه يوجد خطة شاملة لإطلاق بورصة زراعية تهدف إلى إحداث تحول جذرى فى منظومة تداول المنتجات الزراعية مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتسريع تنفيذ المنظومة الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وخفض تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وضمان حصول المزارع على سعر عادل لمنتجاته.
وحول إمكانية إضافة أسم الأم ببطاقة الرقم القومي، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم دراسة مدى إمكانية تحقيق ذلك مع الوزارات والجهات المعنية.
وحول تحريك أسعار البترول، أوضح د.مدبولى ان هناك حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سعر برميل البترول فى المستقبل، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الوضع الحالى فى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحريك الأسعار مضيفا أن الحكومة تتعامل مع هذه المسألة بحذر؛ بسبب الفجوة الكبيرة التى لا تزال موجودة فى الأسعار وأن الأسعار قد تتغير فى أى وقت مشيرا إلى أن التغيير فى اسعار البترول قد يستدعى اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة.
وأضاف أن السعر الذى تشترى به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الموجودة حاليا ولكنه يكون عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية بأسلوب السداد يكون دفع جزء الآن وتأجيل الباقى خلال فترة من 3 إلى 9 شهور ونتيجة ذلك يتحمل على سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور.
وحول صناديق الاستثمار فى الذهب، أوضح رئيس الوزراء انه سيتم التوسع فى إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب وأن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على صناديق الاستثمار فى الذهب بقيمة مليار و600 مليون جنيه، موضحا أن شركة إينى أكدت توسيع استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.
وحول تراجع الجنيه بشكل طفيف أمام الدولار خلال الأيام الماضية، أكد رئيس الوزراء أن الزيادة البسيطة التى حصلت للدولار هى طبيعية جداً فى سوق العملات، وأن السياسة النقدية التى تتبعها مصر تتمثل فى وجود سعر صرف مرن للدولار أمام الجنيه، وذلك لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
كما شدد على أن تراجع سعر الجنية أمام الدولار مؤقت، وتأثيره يعتبر لا شيء على استقرار المنظومة الاقتصادية، وأن هدف الحكومة الأساسى حاليا هو استقرار الأوضاع الاقتصادية فى ضوء التحديات الراهنة، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات البترولية، ودعم التصنيع المحلى وتوطنين الصناعات المهمة.
وحول ما أثير حول قانون الرياضة، أكد رئيس الوزراء أنه تمت الموافقة المبدئية على القانون ومازالت هناك بعض المواد التى تتم دراستها من الخبراء مضيفا أن القانون لم يخرج من الحكومة حتى الآن وأنه ليس موجها لأفراد أو ناد محدد لكنه يهدف إلى وجود منظومة جيدة تدير هذا المرفق الهام.
وحول خطة تخفيف الأحمال فى الصيف المقبل، أكد رئيس الوزراء أنه غير مطروح نهائيا تخفيف الأحمال فى الصيف المقبل مشيراً إلى وجود اجتماعات دورية تضم وزراء المالية، البترول، الكهرباء، والبنك المركزى لضمان الاستعداد الكامل لفصل الصيف وعدم العودة إلى تخفيف الاحمال.
وكان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد فى بداية اجتماع مجلس الوزراء امس، إلى تحليل تداعيات القرارات الامريكية الاخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، والاجراءات التى ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الاجراءات، بما يسهم فى توطين مختلف الصناعات.
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هناك مجموعة من الاجراءات المحددة ذات الاثر التجارى التى تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الاجراءات.
قال: إنه كلًّف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على نحو 11 قراراً مهماً من ابرزها السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما فى مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوى الغربى لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج من محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة غرب المنيا.. وذلك فى ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التى اعدتها وزارة المالية «اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية» بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهى وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
مجلس الوزراء وافق كذلك على تعاقد الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة «احدى الجهات التابعة لوزارة النقل» مع وكيل شركة «سميث ديتكشن الألمانية» المصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالموانئ البرية لتوريد وتركيب قطع الغيار واصلاح الاجهزة المعطلة بعدد من الموانئ البرية.
كما وافق على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الاماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى ايطاليا من خلال كابل بحري.. يأتى ذلك فى اطار توجه استراتيجية الطاقة فى مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروعات الربط الكهربائي
خلال استقباله رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة
مدبولى: الاستفادة من الخبرة الألمانية فى التعليم الجامعى والفنى
أعرب د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله أمس، ميشائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجال التعليم الجامعى والفنى بجانب التعاون القائم بين الجانبين فى هذا المجال.. أشار إلى أنه سيتم خلال زيارة المسئول الألماني، افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
أعرب د. مدبولي، عن أمله فى زيادة ومضاعفة أرقام التبادل التجارى مع ولاية ساكسونيا الحرة، منوهاً بإمكانية زيادة تواجد الشركات الألمانية فى مصر خاصة فى مجال الصناعة عبر توطين الصناعة الألمانية فى مصر.
أكد رئيس الوزراء أن ألمانيا شريك كبير وموثوق لمصر، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الحكومة الألمانية لإقامة مشروعات جديدة خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أعرب عن تطلعه لزيارة مدينة درسدن الألمانية وتلبية دعوة رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة فى أقرب فرصة ممكنة.
أكد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة، أهمية الجهود التى تقوم بها مصر فى تطوير منظومة التعليم، التى تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
أبدى تطلعه للتعاون مع مصر فى مجال استقدام العمالة والتدريب الفني، موضحاً أنه توجد مجالات متعددة للتعاون بين الجانبين مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تناول اللقاء الجهود التى تقوم بها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خطة إعادة إعمار غزة المقترحة من مصر، والتى تم اعتمادها من قبل الدول العربية والإسلامية.
بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية :
توقيع اتفاقيات طرح مجموعة من الشركات للقطاع الخاص
شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تأتى هذه الاتفاقيات فى إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها.
كما تأتى هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ فى إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والتى بموجبها يتولى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.
وقع اتفاقيات التعاون اللواء مجدى أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وممثلو المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
