لاشك أن مصر تعمل على إعادة بنيتها الصناعية بالربط بين التصنيع المستدام والتحولات الرقمية وهنا لابد أن تعرف مواطن قوتك وما يميزك عن الآخرين وعند الحديث عن هذا الملف فنحن نتحدث عن أحد أجنحة التحفيز الاقتصادى والرافد الأساسى للتشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير الاحتياجات المحلية.
لقد كانت قناعات القيادة السياسية دائما منذ 2014 أن إحدى ركائز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة أو نبراس حياة هذا الوطن فى كل مراحله هو أهم شعار فى حياتنا صنع فى مصر الذى نعيش من أجله والقائم على اقتصاد المعرفة والحقيقة الفاعلة أن الأمر ليس فى مجرد التصنيع أو تأسيس مصانع أو تنمية صناعية وانما الأهم فى القصد وهو تحول مصر للاعتماد على نفسها وتبنى القيادة السياسية نهج وسياسات تعززها سياسات الاستثمار والتعليم والتدريب والبحث والتطوير والابتكار والمحرك الأساسى للتوسع الكبير فى توطين وتعميق الصناعة المحلية وتوفير الخبرات وهى دلالة إيجابية للإصلاح الاقتصادى من حيث مساهمتها فى الناتج القومى الإجمالي.
من هنا انطلقت مصر بأحلامها لتعيد فكرة شعارنا القديم الحديث من الإبرة للصاروخ بإعادة الروح إلى صروحنا الصناعية التى توقفت قرابة الخمسة عشرة عاما والاستغلال الأمثل لأصول الدولة بعودة الروح من أجل الاستدامة ومن خلال الشراكات مع كيانات كبرى ، وخلال الأعوام الفائتة آلت الدولة المصرية على نفسها هذا النهج الذى يمثل فيه قطاع الصناعة محورا أساسيا من حيث المساهمة فى الناتج القومى وتوفير فرص عمل مستدامة الأمر الذى يسهم فى زيادة القيمة المضافة ومن هنا تأتى القرارات الإستراتيجية لعودة رمز وطنى للعمل مرة أخرى لإحدى القلاع الصناعية فى سلسلة من توطين الصناعة وتوفيرها بأيد مصرية خالصة بانطلاقة جديدة لشركة النصر للسيارات كقاعدة صناعية لإنتاج السيارات المصرية بعلامة تجارية عريقة فى إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات وزيادة المكون المحلي.
عطفا على ما سبق فإن كل المقومات الأساسية التى تملكها هذه الصناعة تمت بخطوات ورؤية مستقبلية وبنظرة جديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية والعنابر لاستقبال الخطوط الإنتاجية الجديدة فلدينا الفرصة ليكون لنا غد أفضل فى هذه الصناعة بالشراكة مع شركة ترون تكنولوجى السنغافورية التايوانية ويور ترانزيت الإماراتية لتصنيع مينى باص مصرى ليقدم خدماته داخل المدن والقطاع السياحى بطاقة إنتاجية تمثل 300 أتوبيس فى عام 2026 بالإضافة إلى خط إنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 بطارية سنويا ويبدأ الإنتاج فى منتصف العام الذى يشرف على البدء 2025 بالإضافة إلى البرنامج الزمنى المحدد لإنتاج 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة بمكون محلى 45 ٪ يزداد تدريجيا بعد المرحلة الأولى ليصل إلى 70 ٪
إن عودة الصناعات المتعثرة يعلن عن إرادة حقيقية للدولة المصرية التى تؤمن فى قناعاتها أن الصناعة هى العميق أننا نتقدم للأمام فى حلم صنع فى مصر.. وان المعطيات والمتغيرات فى ملف التنمية الصناعية والاستعداد لتحول مصر إلى مركز صناعى إقليمى جعلنا نتجه إلى الاقتصاد الإنتاجى لنربط ونزيل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والادخار والصادرات والواردات وان نعالج الخلل الحادث بالميزان التجارى بأن نخوض ماراثون التصنيع.
لقد حاولت الدولة المصرية من خلال ملف الصناعة على مدار السنوات الأخيرة أن تحقق العدالة المكانية فى التصنيع المحلى و فضلا عن زيادة تعميق المكون المحلى بنسبة 100 ٪ آخذين فى الاعتبار إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة فى عمليات التصنيع و تطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة وفقا للمعايير العالمية فى جميع الصناعات وفى هذا السياق خطت الدولة خطوات متقدمة حيال التنمية الصناعية المستدامة مع استهداف النهج التشاركى مع القطاع الخاص وتوحيد الجهود «وإطلاق علامتنا التجارية منذ أغسطس 2016، كما «وضعت الدولة خريطة استثمارية صناعية تضع مصر صناعيا على رأس الدول الصناعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا تضم آلاف الفرص منذ مايو 2023 لذلك كانت هناك المجمعات الصناعية العملاقة على الحيز الجغرافى لمصر.
ومن هذه السردية لابد أن نتحدث عن المنظومة الصناعية التى وضعتها مصر لتصل إلى التروس المضيئة التى لن تتوقف بأمر الله وعزيمة المصريين فكان لابد أن نعرج فى حديثنا عن الخطوات التمهيدية لمصر فى مسار القصد الاقتصادى للصناعة وارتباطه بالتعليم التكنولوجي.
لا شك ان العالم فى الوقت الحالى يشهد واقعا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير نتيجة الثورات الاقتصادية التى مر بها العالم خاصة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى أدت إلى زيادة الاهتمام بإنتاج المعلومات والابتكار والابداع وزيادة المهارات الفنية والتكنولوجية لإنتاج المعلومات أو المنتج النهائى وتوصيلها إلى متخذ القرار فى الوقت المناسب لاتخاذ قرارات رشيدة تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام مما يدفعنا إلى التساؤل عن أهمية وجدوى زيادة الكليات التكنولوجية وعودة الاهتمام مرة أخرى بالتعليم الفنى والتكنولوجى وانعكاساته على القرارات الاستثمارية التى تحقق هدف التنمية الاقتصادية المنشودة فالعالم يحدث به تحولات وتغييرات سريعة مما دفع الجميع إلى الاهتمام بالمحتوى الديناميكى والفضاء الرقمي.
فقد اكتشف العالم ان العولمة الاقتصادية وما رافقها من كسر الحواجز التقليدية بين الأسواق ومن تعميم لبعض أنماط السلوك الاستهلاكى على المجتمعات كافة وذلك على تباين الثقافات السائدة فى هذه المجتمعات وتفاوت مستويات المعيشة وان أكبر عاملين فى نمو الاقتصاد العالمى هما:
الثورة المعلوماتية والعولمة
وفى حقيقة الأمر ان العامل الأول هو السبب فى ولادة العامل الثانى وينتج انهيار الحدود أمام التجارة الخارجية والدولية.
كما ان الاستخدام المكثف للمعلوماتية فى العمليات الإنتاجية يستلزم اللجوء بالضرورة إلى مهارات متخصصة وخبرات متنوعة من أجل تشغيل تلك التقنيات وإدارة الإنتاج فالتغيير والتطور الكبير فى بنية الأعمال وريادتها أدى بالتالى إلى تغييرات فى البنية الاقتصادية وأساليب ممارستها.
«والامر المهم ان التغيير التكنولوجى السريع وتكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر اقتصادياً وأساليب العمل المتنوعة إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافياً ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثاً عن الكفاءة».
كما ان المنافسة المتزايدة التى أجبرت الوحدات الاقتصادية على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها وبالتالى البحث عن العناصر المدربة الجاهزة لتحقيق قيمة مضافة للعملية الاقتصادية.
ولقد ادرك العالم ان الاهتمام بالتعليم التكنولوجى والتدريب والابتكار والابداع والمراكز البحثية من خلال مراحل التعليم خاصة الجامعى له دور أساسى فى تحقيق الآتي:
أولاً: القابلية للتحقق وتوفر شروط الموضوعية فى القياس العلمى والتوصل الى الأشخاص الاكفاء
ثانياً: الاكتمال وهى عملية يقصد بها اختيار الافراد الأكثر قدرة على توصيل المعلومات والبيانات الملائمة لاتخاذ القرارات توفيراً للمال والجهد.
ثالثاً: الصدق فى المعلومات وهو عنصر مهم للقياس فى الأمور الاقتصادية فى ظل المتغيرات الحالية
رابعاً: الحيادية وهى تتعلق بالموثوقية لكل المستخدمين وتمثل قوة اقتصادية للتبرير الاقتصادى والميزة التنافسية الأولى ببيان العلاقة بين التكنولوجيا والتعليم والاقتصاد القومى والتنمية الاقتصادية.
فالتنمية الاقتصادية تتطلب منا جميعاً الاهتمام بالتعليم التكنولوجى والفنى كأساس وحجر زاوية مهم للوصول إلى الأهداف المنشودة.
أما عن مصر فلاشك اننا قولاً واحداً ليس أمامنا خيار غير النجاح ولذلك كنا نحتاج إلى وصفة جيدة لتنفيذها بعد وصولنا عصر «اقتصاد المعرفة» وأصبح هناك حاجة ملحة للربط بين التعليم والاقتصاد القومى وبين المشروعات البحثية والاقتصاد التنموى وأصبحت الدولة تولى اهتماماً بإنشاء الجامعات التكنولوجية من أجل أغراض عدة منها القصد الاقتصادى ومواكبة التطور العلمى العالمى ولذلك تم وضع منهجية للدولة المصرية تعتمد على أهمية الارتقاء بالتعليم التكنولوجي.
فى مصر كأحد أهم أولويات التنمية الشاملة لمنظومة التعليم العالمى فهناك علاقة وثيقة بين التعليم وسوق العمل وضرورة الربط بين المفاهيم التعليمية واحتياجات سوق العمل.
فالارتقاء بجودة التعليم وتحسين مستوى الخريجين ورعاية الموهوبين والمتفوقين وذوى الهمم وإعدادهم للمنافسة الدولية فضلاً عن احتياجات سوق العمل وامداد هذه السوق بكوادر مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى بما يساهم فى زيادة درجة الاتقان فى مختلف المجالات وتطوير مهارات الطلاب وتنميتها وصقلها وتشجيعهم على الابتكار والابداع.
ولقد وضعت الدولة المصرية من خلال منهجيتها للتعليم التكنولوجى عدة أمور أهمها:
أولاً: المنافسة التى تقوم على برامج مناظرة للجامعات العالمية فيجب ان ننافس الجامعات البحثية مثال:
كمبريدج وهارفارد.
ثانياً: التنمية والتطوير فى الجامعات المصرية يمثل العائد الاقتصادى لمواكبة فرص العمل فى سوق العمل الدولى والمحلى والتحول الرقمي.
ثالثاً: الاهتمام بإنشاء حاضنة فى مجال الذكاء الاصطناعى تتمثل فى الجامعات التكنولوجية مع رواد رؤية مصر 2030.
رابعاً: المسار المهم الذى يسمى «تدويل التعليم» وهو إنشاء مؤسسات أكاديمية بمصر ومصرية بالخارج أى إنشاء مؤسسات لتعليم أكاديمى دولى على أرض مصر.
خامساً: تطوير منظومة الوافدين أيضاً وهى منظومة «ادرس فى مصر» فلسنا أقل من أى جامعة تستقبل طلاباً وافدين للتعليم التكنولوجى كما تستقبل للدراسة بالأزهر.
سادساً: التوأمة الجامعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
سابعاً: انتهجت الدولة سياسة تحقيق التوازن بين التوسع الكمى وتحسين الجودة وتخفيف القيود المالية والإدارية والتركيز على التطوير المؤسسى وارتباط التعليم بالتنمية الاقتصادية.
فالتعليم هو الإدارة الحقيقية لتحقيق التنمية المنشودة وإيجاد علاقة إيجابية بين التعليم الجامعى والتنمية الاقتصادية فقد دخلنا عصر المعرفة والذكاء الاصطناعى والحوسبة الفائقة المتنقلة الروبوتات الذكية والتحرير الجينى الطباعة ذات الابعاد وغيره فكانت محاولة الدولة إدماج التدريب الاكاديمى والفنى لسد فجوة التوظيف فى مصر والتى حددتها مؤسسات التمويل والتنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث تعانى الشركات فى العثور على من يتمتعون بالمهارات التكنولوجية القوية.
فلاشك ان الدولة المصرية عندما أنشأت بنك المعرفة المصرى لتتيح فرصة للدارسين والباحثين بشكل إيجابى من المعرفة فى تجربة مميزة لتقديم المعلومة التكنولوجية الفنية والتأهيلية.
التعليم والتنمية وجهان لعملة واحدة
لقد أحدث الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعى فى الآونة الأخيرة ثورة هائلة عالمياً وادى الى تغيير نمط التشغيل فى سوق العمل مما جعل الطلاب يتجهون الى تلك التخصصات التى تكسبهم فرصة فى اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل خصوصاً ان المنتدى الاقتصادى فى دافوس كان قد اظهر ان نسبة الاعتماد على الانسان بالنسبة لأجهزة الإنتاج 71٪ مقابل 29٪ ستصل عام 2025 إلى 50٪ إذا فالذكاء الاصطناعى سيكون له دور فى تحسين رفاهية الفرد وتحقيق الرفاهية للمجتمعات مما يؤدى الى تحقيق التنمية.
الجامعات التكنولوجية
لقد دشنت الدولة المصرية طفرة كبيرة فى مجال التعليم التكنولوجى حيث بدأ التعليم مرحلة جديدة تعتمد على ربط الخريج بسوق العمل ومواكبة الاتجاهات الحديثة ودعم المشروعات القومية واقتناع القيادة السياسية بالبرامج التكنولوجية والتعليم التكنولوجى وتقديم برامج جديدة فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى الذى يستهدف تعميق توجه الدولة نحو المزيد من التطوير فى هذا القطاع الحيوى ليكون للطالب بصمة فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى كذلك إتاحة فرص العمل المستحدثة فهى تشمل تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعى القادر على المحاكاة البشرية وكذلك مجالات الطاقة المتجددة وهندسة الطاقة المتجددة وعلوم البيانات الضخمة وتكنولوجيا السيارات الجديدة والصحة المتطورة وتصنيع الأطراف الصناعية التى لدينا بها 1000 طالب يدرسونها حالياً.
كما اهتمت الدولة المصرية بكلياتها التكنولوجية الموجودة على الحيز الجغرافى لجمهورية مصر العربية، اهتمت ايضاً بمجال اللوجستيات مثل السياحة والصناعات الطبية.
منظومة المتغيرات المكانية
لقد اهتمت الدولة المصرية بإنشاء التعليم التكنولوجى طبقاً للمتغيرات المكانية والتى سمحت برؤية المشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الصورة الفضائية التى سمحت برؤية ومتابعة العمالة والتطورات والمشروعات وماذا تحتاج فنحن لا نحتاج إلى الدراسة التقليدية، بقدر حاجتنا الى العمالة الفنية والكوادر الفنية التكنولوجية وهذه الصورة جعلت بعض الجامعات الدولية تحصل على منحة من هذه الجامعات لعملية التوأمة كما حدث مع «جامعة بنى سويف» التى حصلت على منحة قدرها 5.8 مليون دولار من جامعة كوريا للتكنولوجيا وهى موجهة لدراسة احتياجات سوق العمل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وانشاء المعامل، مما يجعلنا نوجه نداء للقطاع الخاص بضرورة زيادة المشاركة فى تجربة التعليم التكنولوجى باعتباره الذراع اليمنى لعملية التنمية ويجب قياس ان اللاعبين فى القطاع الخاص يرى اقبال سوق العمل على الكليات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا التطبيقية مما يجعل الخريجين لديهم كفاءة التوظيف فالبطالة الحقيقة تظهر فى بطالة التشابه بين الخريجين بالدراسة التقليدية.
الخلاصة
إن مناقشة التنمية فى مصر تستوجب حتمية العمل على سد الفجوة الموجودة بيننا وبين دول العالم الصناعى المتقدمة ولهذا وجب التوجه التكنولوجى من الدولة والذى وقع عبؤه الأول على المؤسسات التعليمية والتدريـبية ويستدعى إيجاد هذه الفكرة أو السياسة الإستراتيجية الجديدة للتعليم التكنولوجى ومؤسساته الموجودة فى مصر وحتى تتطابق مخرجاتها مع مدخلات المؤسسات الصناعية الإنتاجية ولذك يعد التعليم الفنى فوق المتوسط مصدر اعداد للقوى العاملة التى تمثل الحلقة الوسطى «الفني» بين العامل الماهر والتقنى والذى يؤدى دوراً مهماً فى العملية الإنتاجية ثم يأتى التعليم العالى التكنولوجى ليقوم بدوره وما يتبعها من معاهد فنية صناعية وكذلك المدراس التكنولوجية التى هى مؤسسات تعليمية للنهوض بالصناعة وزيادة الاعمال فى تخصصات مختلفة خصوصاً بمعالجتها لأوجه القصور فى عملية التدريب والتأهيل وسد الفجوة بين الدراسة الاكاديمية والتدريب الفنى والتأهيل.
ولهذا قررت الدولة المصرية ان تلجأ الى تطوير هذه النوع من التعليم حرصاً على مواكبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التى يشهدها العالم والذى ينعكس على سوق العمل والتكتلات الاقتصادية والتقدم المعلوماتى ونظم الإنتاج مما أدى إلى إنشاء معاهد فنية صناعية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة كالمعاهد الصناعية القائمة فى المنصورة وشبين الكوم وذلك لتلبية احتياجات الصناعة والتنمية وأغراض التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية والارتقاء بجودة وتحسين مستوى الطلاب ليكون لديهم القدرات المتنوعة والمرونة للملاءمة مع التطورات التكنولوجية والمتغيرات العالمية فى التركيز على البيئة الداخلية لإقناع المشتغلين بالتعليم التكنولوجى بأهمية التطوير والتوجه نحو تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية الاقتصادية ونستنتج من ذلك ان هناك رؤية للدولة المصرية بالنسبة للتعليم التكنولوجى يشير إلى الطريق الصحيح حتى نصبح فى يوم ليس ببعيد ممن ينتجون التكنولوجيا العلمية وقبلة المراكز البحثية لذلك نقول إن الاتجاه الى التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية رؤية هى الاصوب وحسناً فعلت الدولة المصرية.
هذا النسيج الاقتصادى تحت مظلة الشمول المالى والنمو الاحتوائى بالقوة الدافعة الأساسية لأى دولة سواء متقدمة أو نامية بقدرتها على توفير فرص العمل وأنها تحتاج لرأس مال بشرى للصناعة كأحد الأعمدة الاقتصادية ليس فقط فى توليد النمو الاقتصادى وانما هو أمر حتمى لتنويع الاقتصاد ودعم الابتكار والتكنولوجيا لقد أصبح لدينا محفظة إنمائية صناعية تتبنى حلولاً تنافسية ومحوراً للتميز والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى النمو الاقتصادى ورفع القدرة التنافسية وخفض تكلفة المنتج المحلى وخفض الاعتماد على العملة الأجنبية كذلك دعم ملف الصناعة الوطنية بمبادرة إبدأ التى دشنها شباب البرنامج الرئاسى من المتخصصين الاقتصاديين لتطبيق ما درسوه على أرض الواقع لدعم الصناعة والاستثمار والتمكين الاقتصادي.
اكملت مصر جهودها بمنصة مصر الصناعية الرقمية هدفها الارتقاء بالقطاع الصناعى وجذب الاستثمارات ودعم المصنعين فى رحلة التصنيع المستدام مع الاستدامة الرقمية.
