شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربي.
جاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتى محمد السويدى وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثانى سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 ٪ من أرباح المشروع.
أوضح مدبولى – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية كبرى بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة – أن المشروع سيكون ممثلاً عن الجانب المصرى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أبوظبى التنمية القابضة من الجانب الإماراتي، موجها الشكر للقيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع فى وقت قياسي.
وأشار الى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة مساهمة مصرية للمشروع، وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، منتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة فى كل المجالات وتستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتى ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تدفقهم طوال مدة تنفيذ المشروع.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى فى مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر.
قال الدكتور مدبولي- فى مؤتمر صحفي، عقد أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة- «إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التى وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
أضاف أن «فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالى لمصر هى المنطقة الواعدة الأولى التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر؛ لما لها من إمكانيات واعدة جداً من أراض على امتداد الساحل وملاءمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية».
مدن ذكية.. تستوعب الملايين
تابع رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن «العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدى براني، جرجوب» كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.
أشار الدكتور مدبولى إلى أنه كانت هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلى الدولى بـ10 حارات فى كل اتجاه، وما هى فائدة القطار السريع الكهربائى الفائق السرعة الذى تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، وأقول إن هذه المشروعات تأتى لخدمة الدولة فى المستقبل لأننا نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيطًا علميًا ومدروسًا، وبالتالى كل البنية الأساسية التى نقوم بها ويتم عملها تستوعب 50 عاماً قادمة، منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلاً.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، إن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها مع كل المطورين والقطاع الخاص.
أوضح مدبولى أن هذا المشروع مثل باقى المشروعات التى تقوم بها الدولة؛ حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدماً نقدياً، وأيضًا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.
أشار إلى أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أى أكثر من 40 ألفاً و600 فدان، موضحًا أن شركة أبوظبى التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة «أم» باسم شركة «رأس الحكمة» تكون المسئولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
لفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع سوف يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة فى كل مدينة سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحى مركزى للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة فى كل مكان.
مارينا دولية لليخوت
أوضح مدبولى أن المدينة سيكون بها أيضا «مارينا» دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، مشيرًا إلى أنه خارج أرض المشروع تم الاتفاق على إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التى تخرج من هذا المطار.
أكد مدبولى أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي؛ يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى «إن موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة فى أى دولة شيء مهم جدا وأعتقد أن كل دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط يقاس مقدار نجاح الدولة فى كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر»، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى فى صورة شراء الأصل ويبدأ فى تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو يدخل على مشروع ويتم عمل به التنمية المتكاملة بالتالى نجاح الاقتصاديات العالمية كلها يقاس بقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر.
أضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن اطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان دائماً يثار تساؤلات عن مدى جدية الدولة فى تنفيذها على الأرض فهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، منوها بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقى لهذا الموضوع.
وشدد على أن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية فى ثروات طبيعية غنية لتكفى هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول الموجودة لدينا لتعظيم استثماراتنا، وهذا المشروع المهم جدا هو ليس بيع أصول ولكنه شراكة، فنحن متواجدون مع المطور لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وحصة من الأرباح وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها.
أكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجماً من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة فى مصر، لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدى من خلال البنك المركزى والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم، ومن خطة الإصلاح الهيكلى للدولة نستطيع القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة جداً والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصري.
ملايين الفرص
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى «إن هذا المشروع بحجم الاستثمارات التى ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات»، بالإضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدراً دائماً ومستداماً للعملة الأجنبية فى مصر.
أضاف رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تتم فى إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبى التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز التى وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتاً إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جداً فى تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضى وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكداً أن المستثمر المحلى له نفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.
شدد الدكتور مدبولى على أنه تم التركيز فى البعد الاستثمارى للخطة المالية الجديدة على قطاعا الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذى يخدم 60 مليون مواطن ويعتبر من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية لذلك فإن قطاعى الصحة والتعليم مع توفير الموارد سيكونان المستفيد الأكبر.
أوضح أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدا سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونحن نرسى بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية وغير المسبوقة آلية واضحة لأى استثمار أجنبى مباشر يريد تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة، منوها بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر المتوسط أو الأحمر التى من شأنها أن تكون تكراراً لمثل هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحا عالمياً وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلى نفس مستوى مشروع «رأس الحكمة».
قال رئيس الوزراء «كان هناك لقاءات على هامش قمة دبى للحكومات مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى ورئيس البنك الدولى وكل شركاء التنمية ونحن على بعد خطوات قليلة جداً من اتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى وهذا من شأنه بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافى من العملة للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا».
