أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه خلال العام الماضى مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وتم تجاوز هذه التحديات التى كانت فعلاً من أصعب التحديات.
وقال د.مدبولي- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس- إن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت فى سدادها وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً.. وأوضح أن الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التى عليها، موجها رسالة طمأنة للمواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء.
أضاف مدبولى أننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل فى كل المجالات مضيفا أنه فى الأسبوع الماضى أعلن صندوق النقد الدولى إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، بنجاح، وإعلان الصندوق فى هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة فى مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جداً مشيرا إلى أن ذلك تزامن وفى إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة الأولى أو الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضى للبنك المركزى مؤكدا أن الدولة تتحرك فى إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة المصرية.
وأشار د.مدبولى إلى أن تحقيق نمو 3.5 ٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً.
وقال: إنه يود إيصال رسالة مهمة جداً، وهى أن القطاع الخاص أصبح إجمالى استثماراته خلال الربع الأول من العام المالى بنحو 63.5 ٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية التى أنفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص وندعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نمواً بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نمواً عن نفس الربع من العام الماضى بلغ 30 ٪.
وأوضح أن التمويلات الميسرة التى حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة المصرية، موضحاً أن جميع قطاعات الاقتصاد المصرى حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هذا حدث مهم جداً لأنه دائماً ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير جداً بدفع عجلة دور القطاع الخاص فى قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد.
رئيس الوزراء أشار كذلك إلى تفقد المرحلة الاولى من القلعة الصناعية الكبرى للغزل والنسيج فى المحلة الكبري، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال العام الحالى 2025.. ودعا مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة للمشاركة مع الحكومة فى هذه القلعة الصناعية، سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها، أو فى عملية الإدارة والتشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.
وأضاف: أنه فى إطار جهود دعم قطاع الصناعة، تم الإعلان عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، بفائدة 15٪ فقط على أن تتحمل الدولة باقى السعر، مشيرا إلى أن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام مضيفا أنه يتم إعداد مبادرتين للصناعة لكى نتحرك فى هذا الأم.
وحول قطاع السياحة، أكد رئيس الوزراء أن هناك أرقاما مبشرة هذا العام فى حجم السياحة الوافدة؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليونا و700 ألف سائح، ولولا الأحداث التى شهدتها المنطقة كان يمكن أن يصل عدد السائحين إلى 18 مليون سائح، معربا عن أمله فى أن يشهد العام الحالى 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف، ولاسيما مع الافتتاح الرسمى المرتقب للمتحف المصرى الكبير خلال هذا العام.
وحول ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، قال: مُشيراً إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية، وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى الاجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى اطلع خلاله على أرقام التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، موجها حديثه للشباب المصرى بأن هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعا أن نتحرك حياله، وخاصةً إذا علمنا أن الشباب الذى يعمل فى هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15-20 ألف جنيه شهرياً، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضاً، فضلاً عن أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر مصرية.
أكد رئيس الوزراء أن تقييم جميع الوزراء والمحافظين يتم بشكل دورى مضيفا ويتم حاليا إعداد تقرير نصف سنوى حول أداء الحكومة تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان.
كما يتم تحديث الجهاز الادارى للدولة وأن الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تطوير الأداء الحكومى مشيرا إلى أننا نعمل على تنفيذ منصة رقمية ومنصة للمعلومات بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار ومراجعة كافة الخطوات الخاصة به موضحا انه سيتم الإعلان عن إجراءات الحكومة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وردا على سؤال حول الجدل عن الضريبية التى سيتم فرضها على أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج، أكد رئيس الوزراء أن أى جهاز من الخارج يخضع لمنظومة ضرائب الدولة وأن الرؤية الشاملة تؤكد أن 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع فى مصر لكنها تعانى من عمليات التهريب مشيرا إلى أن الكثير من الدول لجأت إلى فرض تلك الضرائب لضبط الأسواق وتشجيع الصناعة المحلية.
وحول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى أصدرته الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم كما أن القانون يحتوى على مزايا كبيرة للأطباء، لكن النقطة الوحيدة التى حدث عليها الجدل هى مسئولية حدوث خطأ جسيم من طبيب موضحا أن قانون العقوبات الحالى ينظم هذا الموضوع، فالموضوع كله كان رغبة فى تجميع كل المواد المسئولة عن هذا الموضوع فى قانون واحد.
مشيرا إلى أن الدولة عندما ترى من خلال المناقشات وجود بعض الأمور التى من الممكن تعديلها وتحقق الرضا تفعلها على الفور وسوف نستوعب هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.
وقال د.مدبولي: إنه يتطلع إلى عمل قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الأعمال والقطاع الخاص فقط، على أن تكون كل مجموعة استشارية لرئيس الوزراء متخصصة سواء فى السياحة أو الصناعة، إلى جانب مجموعة لتنمية الصادرات، والتنمية العقارية، بحيث تجتمع كل المجموعات بصورة دورية مع الوزراء المعنيين؛ للخروج بتصورات لخطوات وخطط تنفيذية فى الفترة المقبلة.
