رئيس «جهاز مستقبل مصر» : نحتفل بتحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا الغذائية

أكد العقيد د. بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الاحتفال بموسم الحصاد 2025، وافتتاح هذه المشروعات ليس احتفالا عاديا بل احتفالا بتحرير الإرادة الوطنية من السيطرة على مقدراتنا وأمننا الغذائى.

وقال الغنام – فى كلمته خلال فعاليات الاحتفال بمدينة الضبعة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن القيادة السياسية جاءت على موعد مع القدر تحمل فى وجدانها هموم هذا الوطن، فكما أطلق السيد الرئيس السيسى النهضة الزراعية، أطلق أيضا النهضة الصناعية مما يضع مصر من جديد على خارطة الصناعة المحلية والعالمية فلا زراعة بلا صناعة ولا صناعة بلا زراعة.

وأوضح أن مصر مازالت تحلم ولن تكتفى بالأحلام، ولكنها ستحقق كل أمل، تسير فى دروب النجاح خلف الرئيس السيسى، ولن يضرنا من خذلنا ولا تنقصنا إرادة النصر وإرادة النجاح لأن الأمل حق والعمل واجب والنجاح مجد والمجد عزة وكرامة، والقادم دلتا جديدة وصناعة عظيمة وخزائن مشيدة.

قدم د. الغنام عرضًا بعنوان «مستقبل مصر.. القدرة والتنمية»، يتضمن التكليفات والتحديات والقدرة والتنمية وشركاء المستقبل.

وقال: «إننا أمام تحديات جيوسياسية وجيواقتصادية إلى جانب التحديات الإقليمية، ولدت رؤية حاسمة وداعمة وجه بها السيد الرئيس السيسى، تتضمن تحقيق الأمن الغذائى بمفهومه الواسع، والذى لا يتضمن الاكتفاء الذاتى فقط، فمؤشرات الأمن الغذائى المصرى تحتل المرتبة 66، فى حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 11، واستراليا كقارة تحتل المرتبة 34 وفنلندا الأولي، وهو ما يعنى أن الأمن الغذائى بهذا المفهوم يشمل جميع المؤشرات التى لها علاقة بالقدرة والموارد والتحديات والتغلب على الصعاب وإعادة صياغة للمنظومة بأكملها.

كما استعرض د.الغنام الذراع الاستثمارية للدولة كمنوذج تنموى مستدام، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاع الصناعى والتجارة الداخلية وحرية المنافسة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، والتنمية العمرانية والخروج من الوادى الضيق، وتعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وقال: «نحن أمام قطاع واعد وهو النموذج التنموي، حيث تم العمل أولا على نظام النمو غير المتوازن، فقطاع واحد مثل قطاع الزراعة تم العمل عليه ونتج عن ذلك تحريك باقى القطاعات الاقتصادية، وأصبحنا نعمل فى التصنيع الزراعى والتجارة الداخلية والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية..

وحول قطاع الزراعة، أكد أنه من المستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان من خلال العمل بنظام النمو غير المتوازن والذى يتم وفق توجيهات الرئيس السيسى، للتوسع بقوة لجر كل الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الخارجة من هذا القطاع، مستهدفين 13.5 مليون فدان فى 2027 من أصل مساحة 9 ملايين فدان، وهى زيادة محصولية تبلغ 6 ملايين فدان.

وأشار إلى أن المساحة فى 2018 كانت 30 ألف فدان، حتى وصلت إلى 1.6 مليون فدان فى 2025، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسى بدخول مساحة 800 ألف فدان كاستصلاح من الدلتا الجديدة خلال الموسم المقبل، وتكاتف جهات الدولة سواء وزارة الكهرباء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع جهات الدولة، لإنجاح تلك الفكرة.

واستعرض الغنام ممر التنمية وخريطة المشروعات الزراعية، التى تُظهر التنوع الجغرافى الكبير الذى يتضمن سيناء والسادات واللاهون والمنيا وبنى سويف ومشروع سنابل سونو بأسوان الذى يضم 650 ألف فدان، إلى جانب الواحات والفرافرة والداخلة والعوينات بمساحة 660 ألف فدان، وهو ما يساهم فى الحد من البطالة.

كما استعرض د. الغنام مرحلة من التصنيع الزراعى وإنفاق استثمارى ضخم والذى يجتذب الفائض من المنتجات الزراعية لتحويلها إلى تصنيع زراعى.

مؤكدًا أن المرحلة الأولى تنتج 3.4 مليون طن خام، ومنتج نهائى 1.7مليون، ومتوسط إيرادات مليار دولار سنويا من هذه المرحلة.

وقال: «إن مصر تمتلك مصنع مركزات خضراوات بطاطس، فمثلا حجم السوق العالمى من البطاطس النصف مقلية حوالى 34 مليار دولار على مستوى العالم، ومصر تشارك فيه والخطة الممنهجة التى تم الدفع بها منذ أكثر من 8 سنوات، وهى فكرة دخول 4 ونص مليون فدان والتوسع فى أى أراض تصلح للزراعة مما يكسبنا فائضا كبيرا يشجع على الاستثمار فى هذا القطاع».

وأشار إلى مشروع الشراكة مع وزارة التموين (شركة قها وإدفينا)، بحوالى 385 ألف طن خام فى مدينة السادات، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصانع، ونحن فى المرحلة الأولى التى ننفذ فيها الخضراوات والفواكه والمركزات والصلصة والعصائر.

وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير التصنيع الزراعى واجتذاب الفائض ودخوله لعمل صناعة وتزويد العائد الدولارى ورفع الصادرات من 6 مليارات دولار لحوالى 12 مليار دولار بالنسبة للسلع المجمدة، مشيرا إلى أن مصر تصدر بحوالى 9 – 10 مليارات دولار منها 4 مليارات للمنتجات الطازجة، والمتبقى للمنتجات المجمدة.

وسلط مدير الجهاز، الضوء على وقوع المواطن المصرى تحت ضغط احتكار القلة الذين يحاولون ممارسة الضغط التجارى على الدولة وقطاعاتها الحكومية، وهنا يأتى دور التنمية بالتصدى من خلال المعرفة والقدرة، قائلا «نحن أمام حرية تجارة داخلية وسوق لوجيستى هو الأكبر فى الشرق الأوسط، وحجم تداول 20 مليون طن و792 متجرا، ومنافذ بيع لمستقبل مصر 1100 منفذ، ونستهدف زيادتها إلى ألفى منفذ لتخفيض الأسعار للمواطنين».

وحول الثروة الحيوانية والداجنة، أكد أن الإنتاج من الثروة الداجنة يبلغ 5ر1 مليار، وقد بلغنا الاكتفاء الذاتى منها، وتستهلك مصر نحو مليونى طن من اللحوم، فى حين أنه يتم إنتاج مليون طن محليًا والآخر يتم استيراده، منها 500 فى صورة رءوس حية وأخرى فى صورة لحوم مجمدة، ويتم التعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الاتجاه ودور السياسات الخاصة بالخدمات البيطرية وخلق التوازن، والتعامل مع الفوائض والنواقص، إلى جانب العمل على التوازن سواء فى الثروة الحيوانية أو التوازن الزراعي.

وحول الثروة السمكية، أوضح الغنام أن الجهاز يعمل على استغلال ثروات الدولة، من خلال التكليف بإدارة تنمية بحيرتى ناصر والبردويل، وإعادة صياغة الثروة السمكية والعملية التنظيمية، وحتى فى توقيتات منع الصيد للحفاظ على الإنتاجية، يتم المساهمة المجتمعية تجاه الصياد تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس السيسى، إلى جانب التصدى لاحتكار القلة فى هذا الملف لإعادة تنمية وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن بحيرة ناصر مستهدف أن يبلغ إنتاجها عام 2027 حوالى  60 ألف طن، إضافة إلى البردويل التى تقع على مساحة 200 ألف فدان، ويتم رفع كفاءة البواغيز بها بالتعاون مع جهات الدولة، واستمرار عمليات التطهير والحفاظ على حرف الصيد.

وأشار الغنام إلى أن مشروع «مستقبل مصر» يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمرانى المستدام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42 ٪ طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، فى ظل الارتفاع المتزايد فى استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة.

وأوضح أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه بالعمل فى مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، «ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازى مع دخول الطاقة المستدامة».

وأشار إلى مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهى ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة فى مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية.

وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة 200/ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمى اللوجيستى الذى يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبى قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجرى العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتى تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع فى مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع فى تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا.

واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90 ٪ من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعى الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور فى المركز العالمى اللوجيستى لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية.