التواطؤ فى التعاقدات الحكومية.. أخطر الجرائم
30 مليون جنيه عقوبة الإخلال بواجب الإخطار
لا تداخل فى الاختصاصات مع «حماية المستهلك» ..وعلاقتنا تكاملية مع كل الأجهزة
نفذنا الإستراتيجية الوطنية لدعم التنافس.. وحصلنا على الجائزة الأولى من البنك الدولى
جهاز «حماية المنافسة» جهاز رقابى يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، أُنشئ ليكون المسئول عن تطبيق قانون حماية المنافسة ومراقبة الأسواق للتأكد من أن العاملين بالسوق يمارسون النشاط الاقتصادى على النحو الذى لايضر بالمنافسة، الأمر الذى يعزز من الكفاءة الاقتصادية للأسواق ويسهم فى ضمان تحقيق المنافسة الحرة.. والجهاز لدية آلية لتبادل المعلومات والتعاون فى قضايا المنافسة مع الدول الاخرى والتكتلات الاقتصادية بالاسواق المشتركة والتنسيق مع الاجهزة المناظرة فيها لضمان التنفيذ الفعال لاحكام القانون وقد نجح الجهاز فى رصد 427 قضية فى مجالات التعليم والادوية والمواد الغذائية والانشطة العقارية كما انشأ ادارة لمكافحة التواطؤ فى التعاقدات العامة والتى حققت إنجاز بتسجيل 13 مخالفة لذا أجرت «الجمهورية» هذا الحوار مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. لمعرفة المزيد عن دورها وإنجزاتها فى تحقيق التنمية الشاملة.
> كثيرون منا الآن لا يعرفون .. ما دور جهاز حماية المنافسة وأهميته فى الأسواق المختلفة؟
>> مع اتجاه الدولة نحو سياسة اقتصادات السوق الحر، والانفتاح الاقتصادي، وتبنى سياسات أكثر مرونة وتعزيز آليات العرض والطلب، أصبح من الضرورى وجود جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان وجود بيئة تنافسية فعالة فى الأسواق، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.
سياسات المنافسة تضمن تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى والنهوض برفاهية المستهلك والاقتصاد القومى من خلال خلق حوافز للابتكار وخفض التكلفة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمساهمة فى تذليل أية عوائق للدخول والتوسع فى الأسواق والتى قد تنتج عن ممارسات الشركات فى السوق أو عن القرارات الإدارية، مما يؤدى إلى تنوع وتعدد مصادر الحصول على السلع والخدمات، وتوفير المنتجات الأكثر جودة والأفضل سعرًا والأكثر تنوعًا.
تحتاج هذه المنافسة لحمايه كى نضمن مساهمتها فى خلق مناخ قادر على جذب عدد أكبر من المستثمرين، وزيادة عدد العاملين فى الأسواق، الأمر الذى ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة، والحصول على مستوى أفضل من الكفاءة الاقتصادية.
>كى يحقق الجهاز دوره، هل يقتصر على تلااقى البلاغات فقط أم أن له مهامًا آخرى؟
>> الجهاز له العديد من المهام المنصوص عليها فى القانون؛ فبجانب تلقى البلاغات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية عن المخالفات لأحكام قانون حماية المنافسة، يقوم بالمبادرة فى فحص الممارسات المخالفة للقانون بكافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية، وتلقى إخطارات من الشركات، وإصدار التدابير الوقتية لوقف الممارسات الضارة بالمنافسة حال ثبت وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما يقوم الجهاز بإصدار قرارات عند ثبوت مخالفات أحكام قانون حماية المنافسة، والتصالح أو طلب تحريك الدعوى الجنائية فى شأن تلك المخالفات.. ويؤدى دور أساسى ومحورى فى إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات الصادرة من الجهات الإدارية والتى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، وإعداد قاعدة بيانات عن الأسواق المختلفة فى الدولة، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، والتوعية باختصاصات ووظائف القانون ونشر ثقافة المنافسة.
> كيف يقوم الجهاز برصد الممارسات المخالفة للقانون؟ وما خطوات تقديم البلاغ؟
>> يقوم الجهاز برصد تلك المخالفات من تلقاء نفسه وبالأخص من خلال مراقبة الأسواق المختلفة من خلال إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية بالجهاز والتى تختص بإنشاء قواعد الأسواق المختلفة والمراقبة على تلك الأسواق ورصد الممارسات التى من شأنها الحد من حرية المنافسة أو من خلال تلقى البلاغات من الأشخاص سواء كانت اعتبارية أو طبيعية.
حماية المنافسة
> وما الاتفاقات والممارسات التى يحظرها قانون حماية المنافسة؟
>> يحظر القانون بعض الأفعال التى يمكن أن يكون لها أثر سلبى على ممارسة النشاط الاقتصادى كالاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام السيطرة، ففى المادة (6) الاتفاقات الأفقية ما بين المتنافسين: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى ذات السوق إذا كان من شأنه الاتفاق على الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو التنسيق فيما يتعلق بالتعاقدات مثل المناقصات والمزايدات هذا بالضبط ما ينتج عنه الاحتكار لذا هو محظور تمامًا، وتحظر المادة (7) الاتفاقات الرأسية إذا كان من شأنها الضرر بالمنافسة: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمنافسة بالسوق بما يفوق النفع الذى قد يترتب على مثل هذه الاتفاقات، وتحظر المادة (8) إساءة استخدام الوضع المسيطر: يحظر القانون على الشخص الذى تتوافر له السيطرة على السوق ارتكاب أى من الممارسات المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة.. بالإضافة إلى ذلك، هناك أفعال أخرى من شأنها إلحاق الضرر بالمنافسة بطريقة غير مباشرة لكونها تعرقل الجهاز عن القيام بمهامه مثل الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات التى يطلبها الجهاز من الأشخاص أو إمداد الجهاز ببيانات ومستندات غير صحيحة أو تعطيل عمل العاملين بالجهاز.
أخطر جرائم المنافسة
> بذلك تتعدد انماط القضايا التى يواجها الجهاز فما هى أصعبها وكم عددها تقريبًا ؟
>> تعتبر جريمة الاتفاق الأفقى من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخري، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصادات السوق الحر التى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، دون وجود تأثير من أية جهات أخري. وبالتالى فالاتفاقات الأفقية تؤدى إلى الحد من المنافسة بين العاملين فى الأسواق وبالتالى زيادة الأرباح الاحتكارية فى صالحهم، الأمر الذى من شأنه الإضرار برفاهية المستهلك.
خلال العام المالى 2023/2024 أصدرنا نحو 427 قراراًً شملت الفصل فى البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التى بادر بها الجهاز، وذلك فى قطاعات وأسواق مختلفة منها الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والمواد الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأنشطة العقارية ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والاتصالات.. ونضع الأولوية للقطاعات التى تهم المواطنين بشكل مباشر والتى يأتى على رأسها قطاعات الرعاية الصحية 335 قراراً، والتعليم 32 قراراًً، وقطاع الأغذية 12 قرار، وغيرها.
> بعد دراسة السوق أو الشكوى ما هى القرارات التى يمكن أن يتخذها مجلس الإدارة؟
>> هناك ثلاثة أنواع من القرارات يمكن أن يصدرها مجلس إدارة الجهاز عند دراسة أية حالة، إما القرار باتخاذ التدابير الوقتية (الاحترازية): للمجلس اتخاذ مجموعة من التدابير الوقتية إذا تبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف نصوص المواد (8،7،6) من القانون وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب عليها ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك لحين انتهاء الفحص كاملًا، أو القرار بثبوت المخالفة: وفى هذه الحالة يقرر مجلس الإدارة الإجراءات التى يتعين اتخاذها لمواجهة تلك المخالفة وفق سلطته التقديرية فى ضوء جسامة المخالفة والظروف والملابسات الخاصة بكل حالة على حدة، أو القرار بحفظ البلاغ أو عدم الاختصاص.
> على مَن ينطبق قانون حماية المنافسة،؟
>> يسرى القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة فى السوق بصفة عامة سواء كانت شركات خاصة أو مملوكة للدولة، وتسرى أحكامه على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر، والتى تشكل جرائم طبقًا لقانون حماية المنافسة.
> كيف يتم متابعه ومراقبة الخلل فى التعاقدات الحكومية؟
>> الجهات المختلفة – سواء كانت عامة أو خاصة – تقوم بالتعاقد من خلال ميزانية مخصصة لذلك، وبالتالى تكون المناقصات والمزايدات هى أفضل طريقة للتعاقد وذلك لضمان تقدم أكبر عدد من الشركات والحصول على أفضل الأسعار وأعلى جودة. وعليه، فإن التواطؤ فى المناقصات والمزايدات يخل بالهدف الرئيسى وراء طرح تلك العمليات التعاقدية حيث إنه يحد من قدرة الجهة الطارحة على الاختيار ويكبدها تكاليف إضافية.
وقام الجهاز بإطلاق مبادرة «لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية»، حيث عقد الجهاز عدة ورش عمل استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، والتى تتضمن التعريف بقانون حماية المنافسة وبالمواد القانونية التى تحظر عمليات التواطؤ فى التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة إعمالًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 فى المادة (83) من اللائحة التنفيذية.
وتأتى تلك الحملة لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتكار والتى من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها على طرح مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض من حيث السعر والجودة، وهو الأمر الذى من شأنه الحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين فى الجهات الحكومية.. وتم إنشاء إدارة مكافحة التواطؤ فى التعاقدات العامة عام 2022، ومنذ إنشائها تم رصد 13 مخالفة، وعقد 84 ورشة عمل للجهات الإدارية للتوعية بسياسات المنافسة ومكافحة التواطؤ.
> ما هى العقوبات الجنائية التى تقع على مخالفى قانون حماية المنافسة ويرتكبون الممارسات الاحتكارية؟
>> مخالفة المادة 6 من القانون تكون الغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة (2٪) من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة (12٪). وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) جنيه مصرى ولا تجاوز خمسمائة مليون (500,000,000) جنيه مصري، ومخالفة المادتين (7 و8) من القانون: تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن واحد فى المائة (1٪) من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة ولا تجاوز عشرة فى المائة (10٪). وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف (100,000) جنيه مصرى ولا تجاوز ثلاثمائة مليون (300,000,000) جنيه مصري.
> وعلى من يقع واجب الإخطار؟
>> يقع واجب الإخطار على الشخص أو الأشخاص المستحوذة، فى حالة الاستحواذ الذى يؤدى إلى التحكم أو التأثير المادى بشكل فردى أو جماعى فى شخص أو عدة أشخاص، والأشخاص المندمجة فى حالة الاندماج، والأشخاص المستحوذة فى حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء مشروع مشترك، والأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك.
> هل يتم تطبيق عقوبات فى حالة الإخلال بواجب الإخطار؟
>> تنص المادة (22 مكرر د) من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1 ٪ ولا تجاوز 10 ٪ من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهم أعلي، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررأ، 19 مكرر هـ) من القانون.
> من هذا كله كيف نصف جهود الجهاز فى دعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسى؟
>> تهدف سياسة الحياد التنافسى إلى ضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق – سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة أن تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقًا لنفس الإطار التنظيمى دون أدنى تمييز بينهم.
ويعد تطبيق مبادئ الحياد التنافسى داخل الأسواق المصرية من أهم العوامل التى تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المادة (27) من الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار، والتى من شأنها زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادى ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.. ومنذ إقرار استراتيجية الحياد التنافسى نعمل على عدة محاور فتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى داخل الجهاز، وتم إصدار الكتاب الدورى لإلزام الجهات الإدارية بأخذ رأى الجهاز، ونشر الإرشادات الخاصة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، كما قمنا بأكتر من 85 ورشة عمل خلال الفترة ما بين 2022 وحتى 2024 لمختلف الجهات الإدارية، وإبرام أكثر من 10 بروتوكول تعاون مع الجهات الإدارية المختلفة، ووضع مؤشر لتقييم أثر الحياد التنافسى على المنافسة بالأسواق، وتم إبداء الرأى فى 85 تشريعاً وقراراً، نتج عن ذلك حصول الجهاز على الجائزة الأولى من البنك الدولى وشبكة المنافسة الدولية الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
> الجهاز إذن يعمل على تحقيق خطط الحكومة الاستثمارية وتوجيهات الرئيس، فما هى الأهداف الاستراتيجية له ؟
>> نعمل فى ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومنذ أن تولينا المسئولية وضعنا استراتيجية للجهاز خلال السنوات من 2012 إلى 2025 تتلخص فى أربعة محاور رئيسية، أولًا: الإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال مراقبة الجهاز للأسواق المختلفة، والكشف عن المخالفات وإصدار القرارات الفعالة التى تهدف إلى إزالة الممارسة الاحتكارية وعدم تكرارها، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وعليه يقوم الجهاز بدعم الجهات الحكومية فى الكشف عن التواطؤ فى التعاقدات العامة، وتعزيز الحياد التنافسي، والمساهمة فى الحد من أية سياسات وقرارات صادرة من أجهزة الدولة والتى من شأنها تقييد حرية المنافسة.
كما نقوم بنشر ثقافة المنافسة عن طريق مخاطبة مختلف فئات المجتمع من: الفئة العامة، وفئة مجتمع الأعمال، والفئة الأكاديمية، والجهات الحكومية والقضائية وذلك لضمان النشر الفعال لثقافة المنافسة، ويرتكز المحور الرابع على رفع الكفاءة المؤسسية وذلك عن طريق جذب وإبقاء الكوادر العلمية ورفع كفاءة العاملين به، بالإضافة إلى ضمان سرعة ودقة الأداء من خلال تطوير سير عمل الجهاز وتعزيز التفاعل مع المواطنين.
> أحيانا يحدث خلط بين اختصاصات جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.. ما الفرق بينهما فى الاختصاصات؟
>> لا يوجد تعارض أو تداخل فى الاختصاصات بيننا وبين جهاز حماية المستهلك، بل نتكامل معه ككافة أجهزة وجهات الدولة، نحن فى جهاز حماية المنافسة نعمل على توفير بيئة تنافسية يمارس فيها الأشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادى بحرية، ونعمل على فتح الأسواق فى مختلف القطاعات وإزالة كافة العوائق أمام ممارسة النشاط الاقتصادي، وجهاز حماية المستهلك أُنشئ من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك فى حالة حصوله على منتجات معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات أو غيرها من وسائل الغش والتلاعب بالمستهلك النهائي، وبالتالى فكل جهاز له هدف منفصل.
> ما هى علاقة الجهاز بالأجهزة الرقابية بالسوق المصري؟
>> هى علاقة تكاملية بين كافة الأجهزة بهدف تحقيق مصالح الدولة وتنفيذ رؤية الدولة 2030؛ إذ ينص قانون حماية المنافسة فى المادة (11/6) منه على أنه من ضمن اختصاصات الجهاز التنسيق مع الأجهزة القطاعية الرقابية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الأجهزة المختلفة، ووقعنا العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات الإدارية من أجل إقامة إطار عمل مثمر للتعاون.
> كيف يتم التواصل مع الجهاز، وهل هناك وسائل اتصال متعددة كخط ساخن أو كول سنتر؟
>> بالتأكيد، نسخر كل أدوات التواصل لكى يتمكن المواطن من التواصل معنا، سواء عبر خطوط التليفون أو البريد الإلكتروني، أو الصفحات الرسمية للجهاز.. ويمكن التواصل مع الجهاز من خلال الوسائل الآتية، التليفون: 0235351900، والبريد الإلكتروني: [email protected]، أو الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحضور لمقر الجهاز مبنى B19 الدور الأول، القرية الذكية.
