أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمانى الوصّال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.

وجّه رئيس الوزراء وزيرى المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم فى زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازى مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.

وفيما يتعلق باستجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، قال وزير المالية إنه حتى الآن قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج فى المرحلة السابعة من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل فى تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل فى صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت أن المنظومة تُسهم فى إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار فى وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة فى الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات. كما استعرضت مكونات المنظومة والجهات التى تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتى تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقارى والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجرى الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.

وعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم ارسال الدعوة الى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.

.. ويتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيد الأهمية التى توليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها، مشيرا إلى مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة فى الشأن بما يسهم فى سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابى على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات، بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته.