أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواجه تحديات خارجية لها تداعيات مباشرة على الدولة، مشددا على حرص الدولة على استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل هذه التحديات.
وقال مدبولي – خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس: إننا حريصون على استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، وقد التقيت الأسبوع الماضي بعدد من القامات الفكرية الذين يمثلون نخبة كبيرة من الخبراء والمفكرين المتخصصين في شتى المجالات.. وأشار إلى أن اللقاء كان ثريا، حيث تحدثت كل القامات وعرضت كل وجهات النظر.
وأضاف: إن الفترة الحالية تتسم بحالة من عدم اليقين، وهو ما يجبر الدولة على التعامل مع التحديات الراهنة بحزمة من الإجراءات والسياسات، على أن يكون منها جزء «رد الفعل» بحيث يتم التعامل مع الحدث بشكل فوري ورؤية تبعاته على الدولة وكيفية التحرك تجاهه، فضلا عن وضع مجموعة من السيناريوهات التي تتغير دائما نتيجة للمستجدات».
وأوضح أن سعر برميل البترول ارتفع خلال أسبوع بنسبة 10 ٪ وبلغ 80 دولارا، كما أوضح أن سعر برميل البترول قبل الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ أسبوع تراوح ما بين 72 إلى 73 دولارا، لافتا إلى أن الجميع يستطيع تقدير مدى العبء على الدولة.
وأضاف مدبولي أن «تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أنه عند حدوث رد أو استهداف لأي مشروعات بنية أساسية في المنطقة سيتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار»، مشيرا إلى أن تأثيرات الحرب لا تتوقف على أسعار البترول بل تمتد إلى الإمدادات اللوجيستية وانتظام وصول الشحنات، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
ونوه إلى أن الدولة لم تتخذ على مدار تلك الفترة أي إجراء استثنائي، وشهدت الدولة انتظاماً في الخدمات، سواء في الكهرباء أو الغاز والطاقة للمصانع، محذرا من أنه حال شهدت المنطقة حربا إقليمية ستكون التبعات شديدة، وستتعامل الدولة حينها مع ما يمكن أن يوصف بـ»اقتصاد الحرب»، مشددا على أن الدولة تحرص على استمرار استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن في ظل ظروف الجميع يعلمها.
وأكد مدبولي أنه وجه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى مزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاكات تحسبا للسيناريوهات الأسوأ، فضلا عن التكليفات لوزراء البترول الثروة المعدنية والكهرباء والمالية، ومحافظ البنك المركزي لضمان استقرار الأمور وضمان عدم تأثر الدولة.
وقال د. مدبولى إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني المصري، اتسم بالوضوح لنا جميعا، حيث أكد الرئيس أن مصر هي الدولة الوحيدة في خضم هذا المأزق الإقليمي التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المتوازنة والمعتدلة».
وأضاف: أن «السياسة المصرية الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية هي التي جنبت مصر أن يتم استدراجنا في أي شيء، ونحن حريصون على استمرار هذا التوجه كدولة.. واأطمئن المواطنين على قدرات القوات المسلحة وجيش مصر الوطني بكل ما تعنيه الكلمة على حماية مقدرات الشعب في ظل الأزمات المحيطة، لأن الجيش ينتمي للدولة المصرية والشعب المصري فقط لا غير، وليس له أي حسابات ولا انتماءات أخرى».
وتابع: «في ظل كل تلك الأمور نحن حريصون كل الحرص على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار في الدولة»، منوها إلى أن تقارير المؤسسات المالية كلها تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية «إيجابية»، وأن الدولة أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في ظروف شديدة الصعوبة والاستثنائية، وسيظهر ذلك في الزخم العام للقطاع الاستثماري الخارجي في المزيد من الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح أنه تم خلال هذا الأسبوع تدشين مشروع «رأس الحكمة»، الذي يتم بالشراكة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مبينا أن هذا المشروع يتميز بحجم استثمارات ضخم جدا يعمل على تأمين استثمارات مستدامة على مدار فترة المشروع، ويساعد على فتح مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ويوفر أماكن مع الانتهاء من التنمية لأكثر من مليوني نسمة، لذلك هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، كما نحرص على توفير مشروعات مثيلة له في الفترة القادمة
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة يبعث برسالة واضحة تدل على الثقة في الاقتصاد المصري وقدرات الدولة المصرية على تأمين الاستثمار الخارجي المباشر، وهو ما نعمل عليه جميعا لصالح المواطن من خلال خلق فرص عمل ونمو اقتصادي وتوفير عملة أجنبية، وهو ما يعمل على استقرار الدولة».
ونوه مدبولى إلى أنه تم خلال الأسبوع الجاري أيضا تم الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، الذي يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز، مضيفا: أن «ما قمت به الدولة على مدار 10 سنوات ماضية في تنمية سيناء يأتي من خلال خطة الدولة لتحقيق الأمن القومي، وفي إطار حرص الدولة على الاستمرار والإسراع بخطط تنمية «سيناء» وتأمين كل مقدراتنا في البقعة العزيزة على مصر».
وأشاد بإعادة تدشين خط القطار من غرب القناة إلى شرقها، والذي يمثل الجزء الأول من الخط اللوجيستي الذي سيمتد من العريش إلى طابا، لربط كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي المهمة للبضائع والركاب، مؤكدا أن تدشين خط القطار يعطي رسالة بأن الدولة المصرية مستمرة خلال الفترة القادمة في تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.
وأشار مدبولى إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن توقيع رخص الجيل الخامس لشبكات المحمول التي لم توقع سابقا، مبينا أنه مع توقيع كل شركات المحمول العاملة في مصر أصبح إجمالي الاستثمارات التي ستدخل للدولة خلال الأسابيع القليلة القادمة 675 مليون دولار
وحول الاستثمار الخارجى أكد رئيس الوزراء أننا نعمل على جذب الاستثمار الاجنبى خلال الفترة المقبلة وردود الافعال فى الخارج إيجابية لكافة الاصلاحات التى يتم اتخاذها مضيفا ان كل هذه الاجراءات نتيجة لهذه الازمات غير المسبوقة سينخفض التضخم ولكن ببطء فى نهاية 2025 إلى ما دون 01 % .
وأشار إلى أنه قريبا سيتم الاعلان عن صفقات على غرار مشروع رأس الحكمة وعدد من الطروحات ونحن هدفنا تعظيم أصول الدولة.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ستبدأ 22 أكتوبر الجارى وهذا ما أرجأ المراجعة مشيرا إلى أن كل المستهدفات الموضوعة لمصر تم تحقيقها.
توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية
شركة لتصنيع مكونات الأقمار ..
منصة إلكترونية لشراء الصور الفضائية
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التى تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية، من خلال الاستثمار المكثف فى رأس المال البشرى والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.
وخلال اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء أمس مع د.شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أكد «صدقي» أن هناك أهدافا استراتيجية للدولة المصرية فى مجال توطين تكنولوجيا الفضاء، التى تعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات الحيوية، مشيرا إلى الجهود المصرية الرامية إلى توظيف البيانات الفضائية فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما استعرض الإمكانات الفريدة التى تمتلكها الوكالة، بما فى ذلك المعامل الحديثة والمتطورة، متطرقا إلى أبرز الشراكات الدولية التى تعزز جهود الوكالة فى تحقيق أهدافها، وسعى الوكالة إلى تأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل مبادرات مستقبلية، وتعزيز التعاون الدولى بما يضمن استمرار مصر فى لعب دور قيادى فى المجتمع الفضائى العالمي.
كما استعرض د.شريف صدقى مستجدات الموقف التنفيذى لمنشآت المدينة الفضائية، والموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، فضلا عن تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التى تم إبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات المختصة فى هذا المجال.
أكد دور وكالة الفضاء المصرية كفاعل رئيسى فى مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها أطلقت بنجاح قمرين صناعيين هما: «مصر سات 2»، و»نيكس سات 1»، كما قادت الوكالة العديد من المشروعات الطموحة، إلى جانب الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والأقمار التعليمية، فضلا عن تفعيل بروتوكول تعاون بين الوكالة والهيئة المصرية العامة للمساحة.
برنامج جديد لرد أعباء الصادرات
وزير الاستثمار: جدولة كل المتأخرات المستحقة حتى أول مارس الماضى
خلال المؤتمر الصحفى أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات موضحا أن الأسس التى تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أى مستحقات للدولة «ضرائب/ رسوم وغيرها».
وأكد أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوحاً كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، فى ضوء التقييم الدورى للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 09 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة فى توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية «تخصيص الأراضى – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية- المعارض الدولية» وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التى تستوفى المستندات المطلوبة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وأضاف أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيًا فى الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذى تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدورى للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
وأوضح أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم فى تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة «نسبة المكون المحلى فى الصادرات»، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيزاً إضافياً للزيادة فى الصادرات.
وأضاف الوزير أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير «المعارض – الشحن الجوى – مكافحة ذباب الفاكهة».
المهندس حسن الخطيب استعرض رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم ايرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات « تخفيض المعدل الضريبى الفعلى والرسوم والأعباء المالية».
وأشار الوزير إلى دراسة أن تكون أى رسوم أو أعباء إضافية مفروضة – ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية – يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.
وقال إنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
كجوك: الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبى تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وذلك بعد أن استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلى المجتمع الضريبى والصناعى والتجارى والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة إننا نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالي، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، وأكد أننا مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال والأعمال الحرة Free Lancer، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و»توزيعات الأرباح» و»الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف: أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
أشار كجوك إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، مشيرا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
أضاف: لأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأى المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير: أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و»ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا ومرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، وكذلك التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربطاً ذاتياً»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبى بشكل سنوي، حيث ستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. بحيث تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، بحيث سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
