أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أننا نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذى تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصرى ، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان فى الملفات والقضايا المختلفة التى تهم الشأن المصري.
أضاف رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس الحوار الوطنى بحضور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمود فوزى وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً فى ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التى يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطنى فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التى نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التى تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطنى لاستكشاف توجهات الرأى العام فى عدد من القضايا والملفات التى تشهد اختلافا فى الرؤي، والطروحات التى لها مؤيدون ومُعارضون، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم «عينى أم نقدي»، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها فى مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطنى فى المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة فى برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقى التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزى أن آلية الحوار الوطنى أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأى من الجهات التنفيذية.
وأضاف «فوزي» أن استمرار الحوار الوطنى يمثل إثراءً للمشهد السياسى بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطنى 65 حزباً، ولا يُوجد أى نقابة ليس لها ممثل فى الحوار الوطني، وبالتالى الحوار الوطنى يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطنى بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطنى مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومى والثوابت الوطنية التى لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطنى بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى فى هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم «صوت الرأى العام» أو هكذا يجب أن يكون.
وفى سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى أهمية مشاركة الوزراء فى اللجان التخصصية للحوار الوطني، التى تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعى حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة فى هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة فى الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالى يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة فى قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفى غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطنى بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التى يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هى آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذى قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادى ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التى خرجت عن الحوار الوطنى وإجمالى ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصرى الخاص بحقوق الانسان الذى سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفى غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى عددًا من التوصيات فى المحور السياسي، والتى لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة فى هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتى كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتى تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ فى نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة فى ظل أن مصر دولة محورية فى المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة فى المنطقة، وهى فاعل مهم فى الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر فى السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، بما يسهم فى تكوين نخبة تستطيع دعم الرأى العام فى مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذى تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا فى إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقى للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
وأعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوى للإعلام فى تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التى تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية فى عرض التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية، فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التى نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطنى حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه فى ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات فى الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم فى زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلى أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا أنه يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطنى أن تكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطنى فى مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها فى عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمة للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى انفتاح الحكومة على الرأى العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفى الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدى الذى تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التى واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفى هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعى الثقافى لدى المصريين، وأن تكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التى شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأى خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذى نواجهه ليس قليلًا وانما هى سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هى أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وفى نهاية الحوار أكد مدبولى وجود أفكار كثيرة سيتم العمل عليها فى إعمار غزة ومنع تهجير سكانها، وأشار أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطنى وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التى لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطنى تحديد الأولويات المهمة فى الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك فى تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطنى المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذى حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال فى إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطنى بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
تابع ترتيبات معرض ومؤتمر مصر الدولى للطاقة
«مدبولى»: تعظيم إنتاجنا من المواد البترولية لخفض «فاتورة الاستيراد»
إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الذى عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ عددا من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتى المالية والبترول، ولاسيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة «EGYPES 2025»، والذى من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار «بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة».
أوضح المتحدث الرسمى أن المؤتمر يشهد حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة فى العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية فى هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التى تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى البحث والاستكشاف.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفنى والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
