أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى فى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال، عرضت الوزيرة أبرز ملامح إستراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص فى خطة عملها للأعوام 4202/7202، وتشمل بناء اقتصاد تنافسى وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشرى والتقدم التكنولوجى وتعزيز التعاون الدولى والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.

أشارت الوزيرة إلى بعض التجارب الدولية الناجحة فى إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، خاصة فى مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي، مشيرة إلى أن تلك التجارب فى العديد من البلدان ساهمت فى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنتاجية وتوليد المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال على النحو الذى ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى النمو، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالى فإن مشاركة القطاع الخاص فى مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادى مرن ومُتسارع.

واستعرضت الوزيرة ، أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات فى هذا الصدد، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة؛ وتشجيع البحث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالى والتقنى من خلال شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرات الجديدة المُقترحة من الوزارة، للأعوام 4202/7202.

وأكدت الوزيرة أن أدوات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتى فى مقدمتها التمويل الإنمائى المباشر لهذا القطاع وتوفير برامج الدعم الفني، موضحة الدور الحيوى لشركاء التنمية فى دعم تطوير البنية التحتية فى مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبري، إلى جانب دعم مجالات التنمية البشرية والابتكار بمصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، مع دعم التحول الأخضر فى مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة فى مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التى تُعزز مناخ الأعمال.

كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت «منصة حافز للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص» فى ديسمبر 3202، لتعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، فى إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعما فنيا مقدما من 32 شريكاً تنموياً.

وعلى جانب آخر، تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ملف ريادة الأعمال، حيث أشارت إلى جهود ودور مختلف الجهات الحكومية والخاصة فى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار فى مصر، وذلك بما يسهم فى ايجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق الفاعل، بما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال، هذا إلى جانب العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على الصعيدين المحلى والدولي.

واستعرضت الوزيرة المهام المقترحة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التى تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم فى إيجاد فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أنه من بين تلك المهام التصديق على إطار عمل تنسيقى وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسى للمجموعة.

وفى هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى عدد من نماذج للشراكات الدولية لدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة والابتكار، وكذا عدد من نماذج المبادرات ذات الصلة التى تدعم وتشجع ريادة الأعمال.