لقد عانى الاقتصاد المصرى من عدة أزمات متتالية وأحداث عالمية متلاحقة بداية من حرب أفغانستان والحرب الأمريكية فى العراق ثم أحداث 11 سبتمبر وانهيار برج التجارة العالمى فى أمريكا والأزمة المالية العالمية فى 2008 ثم إنفلونزا الطيور والخنازير ثم كوفيد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخير الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وكل تلك الأزمات والتحديات ألقت بظلالها على كل دول العالم المتقدم والنامى منها على حد سواء وان إختلفت درجاتها كما أثرت سلبا على الاقتصاد المصرى وكان من الممكن أن تتعاظم تلك التأثيرات على الاقتصاد المصرى لولا القيادة المصرية الحكيمة.
وبعدما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى القسم أمام الشعب المصرى لفترة رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشاهدنا عرضا للقوات الجوية فى سماء مصر افتخر بة كل مصرى وعربى بالقوات المسلحة المصرية وألقى الرئيس خطابا امام البرلمان المصرى أوضح فيه ملامح الفترة القادمة أرى من وجهة نظرى الشخصية أن تتضمن الفترة القادمة مايلى :-
1 – تفعيل المنافسة وضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها ومحاربة الاحتكار
2 – تعزيز الإنتاجية الحدية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة القيمة المضافة وزيادة النمو الاقتصادى بمعدل طموح وهذا يتطلب الاستمرار فى استراتيجية توسيع رقعة ومساحة الارض الزراعية أفقيا ورأسيا , واستصلاح أراض زراعية جديدة وهذا ما برهنت عنه وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية حيث أوردت وثيقة الخطة استصلاح 4.5 مليون فدان تم بالفعل استصلاح 1.5 مليون منها.
كما يتطلب ذلك زيادة إنتاج القطاع الزراعى من خلال استنباط سلالات زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية ومنخفضة فى استهلاك المياة، وأيضا الاهتمام بالنباتات الطبية والعطرية ذات العائد المرتفع من النقد الأجنبى وزراعة أشجار الزيتون والنخيل وبخاصة فى ممر التنمية من حلايب وشلاتين جنوبا حتى العلمين شمالا . حيث تم بالفعل إنشاء نهر صناعى فى هذه المنطقة بطول 174 كيلوا مترا وجارى زيادته.
3 – كما تتضمن ملامح الفترة القادمة ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات متناهية الصغر والتى لاتتطلب رؤوس أموال كبيرة فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتساهم بشكل مباشر فى علاج مشكلة البطالة، وضرورة الاهتمام بجودة المنتج وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات.
4 – تفعيل التكامل الاقتصادى مع دول القارة الافريقية وبخاصة دول حوض النيل المنبع والمصب وتوطيد أواصر التعاون بين مصر وإفريقيا وجعلها سوق لتصريف المنتجات المصرية.
5 – تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول القارة اإفريقية حيث أن العلاقات السياسية الطيبة تمهد الطريق لإقامة علاقات اقتصادية طيبة والعلاقات الاقتصادية الطيبة هى الأخرى تمهد الطريق لإقامة علاقات سياسية طيبة فكلاهما يؤثر ويتأثر بالاخر.
6 – ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحى لأنه رافد هام من روافد النقد الأجنبى فى مصر وتمتلك مصر ثلثى اثار العالم سواء الإسلامية منها أو القبطية أو الفرعونية مما يستلزم الأمر خلال الفترة القادمة الترويج لهذه الاثار المصرية والمواقع السياحية الفريدة ورفع كفاءة القطع وتقديم تسهيلات للسائحين مما يترجم فى النهاية فى زيادة عائدات القطاع السياحي.
7 – ضرورة الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم , حقا لقد خطت مصر خطوات كبيرة فى قطاع الصحة وبخاصة علاج «فيرس سى» مما انعكس ايجابا بانخفاض كثير فى أعداد مرضى الفشل الكبدى والكلوى والامر يتطلب اهتماما أكبر بقطاع الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على جميع محافظات الجمهورية وبالنسبة لقطاع التعليم يتطلب الامر الاهتمام بالمعلمين ورفع رواتبهم ومحاربة الدروس الخصوصية.
8 – تطبيق سياسة الاحلال محل الواردات وصناعة تلك المنتجات المستوردة محليا وتخفيف الضغط على الدولار والاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وأنوه أن سياسة الاحلال محل الواردات ليست بديلا عن سياسة تشجيع الصادرات بل هى مرحلة سابقة عليها.
9 – قضية البيئة والتغيرات المناخية: ضرورة أن تتضمن الفترة القادمة التوجة نحو إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة النووية والطاقة الهيدروجينة) المصاحبة للبيئة كبديل للطاقة التقليدية والاحفورية الناتجة من الفحم والبترول مما يترتب عليها تقليل الغازات الدفيئة وتقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى وانخفاض درجات الحرارة وهذا الامر يتطلب زيادة الرقعة الزراعية وزيادة عدد الأشجار الخضراء حيث لم تعد الرقعة الخضراء فى مصر قادرة على امتصاص هذا الكم المتزايد من الكربون وأن الاسراف فى استخدام الطاقة التقليدية تسبب فى أضرار جسيمة بصحة الإنسان والحيوان والنبات وأثر على خصوبة التربة وجودة المياه الجوفية.
10 – الاستثمار الأجنبى المباشر : يعد أهم الملفات فى الفترة القادمة أمام الحكومة المصرية.. لقد قامت مصر بإنشاء وتطوير البنية الأساسية والطرق والمواصلات والجسور والأنفاق فضلا عن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكلها تدعم وتحفز وتستقطب الإستثمار الأجنبى المباشر وما له من آثار ايجابية على المتغيرات الاقتصادية الكلية فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وجلب التكنولوجيا المتطورة والمهارات والخبرات.
