رغم إجماع الكثير من خبراء المال والاقتصاد داخل مصر وخارجها على أن الصفقة الكبرى التى وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية مؤخرا بشأن تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالى تمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية وإصلاح المسار الاقتصادى المصرى وإنقاذه من عثرته التى تعرض لها بسبب الأزمات والصراعات العالمية، إلا أن هناك قلة يكرهون الخير لهذا البلد ويحاولون النيل من استقراره والتقليل من اى إنجاز يتحقق أو مشروع ينفذ، وهؤلاء نستطيع القول إنهم مثل «عواجيز الفرح» الذين يكرهون الخير حتى لأنفسهم ويرون كل شيء سيئا ومظلما كحال قلوبهم!!
هذا لا يعنى أن انتقاد الصفقة وتخوف البعض على وطنهم أمر سييء أو محرم لا سمح الله، فالغالبية العظمى من أبناء الشعب يعشقون تراب الوطن ومستعدون للتضحية بأرواحهم فداء له وهؤلاء ينتقدون من أجل الأفضل وهذا جائز، بل ومطلوب حتى ينهض الوطن ويصل إلى المكان والمكانة اللائقة به بين الأمم.
وإذا عدنا للحديث عن صفقة رأس الحكمة وبقراءة سريعة فى الأرقام التى تضمنتها نتيقن أنها تمثل نقلة نوعية مهمة للاقتصاد والاستثمار المصرى فى ظل تلك الظروف، حيث تتضمن الصفقة ضخ 35 مليار دولار بشكل مباشر خلال الشهرين المقبلين منها 15 مليار دولار الاسبوع القادم وهو ما يمثل إنعاشا مهما كان الاقتصاد المصرى فى أمس الحاجة إليه، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 150 مليار دولار علاوة على إمكانية قيام الجانب الإماراتى بضخ قرابة 500 مليار دولار على مدار المراحل الثلاث للمشروع التى تستغرق 15 عاماً بدءاً من مطلع العام المقبل وفقاً لما ذكره المهندس وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.
المشروع سيحول مدينة رأس الحكمة ومساحتها 170 مليون متر مربع إلى مدينة متطورة من مدن الجيل الخامس الذكية وتضم مساحات ومناطق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى منطقة حرة وأخرى استثمارية وكذلك مرسى لليخوت مع إنشاء مطار قريب من المدينة لخدمة ملايين السائحين والزائرين للمنطقة سنوياً.
ويتم المشروع بشراكة مصرية – إماراتية من خلال تواجد الشركات المصرية الكبرى وهو ما يعنى توفير ملايين فرص العمل لأبناء الشعب المصرى مع حصول الدولة المصرية على نسبة 35٪ من أرباح المشروع وهو ما يدحض مزاعم أهل الشر وأعوانهم وأبواقهم الإعلامية ممن يدعون كذباً وبهتانا أن الصفقة تمثل بيعاً للأراضى المصرية، الأمر الذى نفته الحكومة على لسان دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة بيع الأراضى المصرية نقول لهؤلاء المغرضين إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومعه أبناء الوطن المخلصون من أبطال الجيش والشرطة والمواطنون الشرفاء يحافظون على كل ذرة تراب من أرض الوطن، ولنا فيما حدث من حماية وإنقاذ سيناء الغالية مما كان يحاك بهدف عزلها واقتطاعها من الوطن إبان حكم الجماعة الإرهابية ورئيسها الفاشل المثل والعبرة حينما أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى ذلك الوقت قراراً بإلغاء قرار الرئيس الإخوانى وقرر عدم بيع أو تملك أراضى سيناء للأجانب مع حظر بيع الأراضى على ضفتى قناة السويس لأى شخص، وتكرر الأمر مؤخراً فى رفض الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسراً إلى سيناء رغم الضغوط الكبيرة ولن أبالغ إذا قلت والعروض السخية بل المغرية التى تجاوزت 300 مليار دولار وكان الرد القاطع والحاسم مليارات وكنوز الدنيا لا تكفى مقابل حبة رمل واحدة من أرض سيناء المروية بدماء شهداء مصر الأبرار طوال 75 عاماً منذ انطلاق الصراع العربى – الإسرائيلى بعد نكبة 48 وما تلاها من معارك وحروب كانت مصر وجيشها وشعبها حاضرين فيها جميعاً.
أخيرا وليس آخرا نؤكد لهؤلاء المغرضين والمتربصين أن مصر أبية على البيع أو التفريط فى أى ذرة من ترابها وهناك فارق كبير وكبير جداً بين البيع والاستثمار وأى مستثمر سواء كان مصرياً أو عربياً أو حتى أجنبياً يأتى للاستثمار هنا أو هناك لن يأخذ أرض المشروع أى مشروع معه خارج مصر التى تحوى الكثير من القوانين واللوائح التى تحمى أرضها وهو ما يطبق على صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات المماثلة المتوقع ابرامها خلال الفترة المقبلة وقبل ذلك كله مصر لديها قيادة سياسية وطنية مخلصة واجهت أصعب المحن والأزمات بل والمؤامرات فى سبيل الحفاظ على سلامة الأرض وصون العرض وحماية الوطن والمواطن المصرى بل والعربى أيضاً.
