بكل تأكيد يعتبر مشروع رأس الحكمة بين مصر والامارات الشقيقة من أهم صفقات الاستثمار الأجنبى الخارجى التى أبرمتها مصر خلال تاريخها حيث يعتبر مطابق لرؤية مصر وأهدافها بتشجيع الاستثمار الخارجى بشرط أن يتم ضخ أموال الصفقة من الخارج وهو الأمر الذى ينطبق على هذا المشروع حيث يضخ 35 مليار دولار خلال شهرين من توقيع العقد ثم يتدفق 150ملياراً أخرى على مدى تنفيذ المشروع وعلى أن يكون لمصر حصه 35٪ من اجمالى عوائده لكونه سيكون تنموياً سياحياً اجتماعياً لجميع الطبقات وجاء فى وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصرى إلى دعم مالى كبير علماً بأن مصر قامت بمجهودات كبيرة لايجاد عوامل جذب للمستثمرين على كافة المستويات بتلك المنطقة وذلك بتوفير كل الاحتياجات التى تحقق استثمارا حقيقيا لمصر وللمستثمرين ومنها الكهرباء والمياه مع إقامة بنية تحتية على مستوى عال بحيث تحقق الربط بينها وبين أطراف البلاد سواء بشبكة طرق حديثة وعملاقة مثل الطريق الدولى الساحلى وبإتساع 10حارات فى كل إتجاه أو بالقطار الكهربائى السريع من السخنة الى السلوم حيث تبلغ مساحة منطقة رأس الحكمة 171 مليون مترمربع (40 ألف و600 فدان) وهى تعد من المناطق الساحرة بالبلاد.. وبلا شك فإن هذا المشروع يعتبر بداية قوية لعدة برامج قادمة ستعود بالخير والنفع بإنعاش الاقتصاد المصرى أمام أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وهو الأمر الذى سوف ينعكس فى نهاية الأمر على المواطن المصرى على كافة المستويات والدليل على ذلك أنه بمجرد أن تم توقيع الاتفاق بين الدولتين (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الجانب المصرى وأبو ظبى للتنمية القابضة من الجانب الامارتي) انخفض سعر الذهب وتراجع قيمة الدولار فى السوق السوداء مما أوجد شعورا بالارتياح لدى الملايين من الشعب المصرى وتأكد لهم أن الغد سيكون أفضل بلا جدال بالاضافة لأن المشروع يعتبر إنتعاشة اقتصادية ومستقبلا واعدا حيث أكد على قدرات مصر الاقتصادية المتنوعة فى مختلف المجالات.. كما يمثل نقطة تحول كبيرة فى اقتصاد مصر بما يضمن تصحيح الميزان التجارى وميزان المدفوعات والموازنه العامة للدولة مع إتاحة الفرصة لشركات كبيرة وعديدة للمشاركه فى عملية التطوير التى ستطولها تلك المنطقة.. كما سيتم تأسيس شركة مساهمة مصرية هى (رأس الحكمة) تتولى مع الأشقاء الامارتيين تأسيس مطار دولى جنوب المدينة بالاضافة لمجموعة كبيرة من الفنادق والمناطق الترفيهية والمنتجعات السياحية ومجمعات للمال والأعمال وسوف يكون للشركات المصرية دور كبير بالمساعدة فى توفير كافة المستلزمات خلال تنفيذ أعمال المشروع وهو الأمر الذى سيوفر الملايين من فرص العمل كما سيساهم فى زيادة التدفقات السياحية إلى البلاد لتصل الزياده لنسبة 8 ملايين سائح إضافى سنوياً وحتى تحقيق خطة الدولة بالوصول إلى 40 و50 مليون سائح سنوياً وبالتالى زيادة تدفق النقد الأجنبى لخزانة الدولة.. وفى نهاية الأمر سوف تظل تلك المنطقة كمشروع عمرانى ضخم داخل مصر ومكسب كبير بعد أن ظلت تلك المنطقة صحراء جرداء سبق أن صال وجال بها روميل ومنتجمرى خلال الحرب العالمية الثانية وأخيراً وليكن معلوم جيداً للجميع وخاصة المهتمين والمتابعين للشأن الاقتصادى أن الاستثمار الأجنبى لا يعرف المجاملة إطلاقآ حيث توجد عبارة شهيرة معروفة ومؤكدة لدى الاقتصاديين تقول (أن رأس المال جبان) علمآ بأن الحكومه تعاملت مع هذا المشروع بكل شفافيه مع توضيح كل الحقائق أمام المصريين وأكدت أنه شراكه وليس بيع كما يروج البعض مثيرى الفتنة وهو الأمر الذى سوف ينطبق على كافة المشاريع القادمة.. وكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وأهمية رفع أى ضرر يقع على المواطنين قام بالتأكيد على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة لمشروع رأس الحكمة بتعويضهم تعويضآ كاملاً سواء نقداً أو عيناً… ومما لا شك فيه أن الرئيس السيسى قام بدور محورى كبير مع شقيقه المحب لمصر والمصريين رئيس دولة الامارات محمد بن زايد لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى واجهت إتمام تلك الصفقة الاستثمارية الضخمة… وكلنا نعلم مدى قوة العلاقة والارتباط الأخوى القوى بين مصر والامارات وقد بلغ قوته فى عهد حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإننا لن ننسى له ما قدمه من دعم قوى لمصر بصفة دائمة مع اختصاصه فى كل أحاديثه عن مكانه مصر ودورها وأهميتها لكافة أشقائها العرب… كل الشكر والتقدير لدولة الامارات الشقيقة لأنها بتوقيعها على هذا المشروع سيكون رسالة ثقة فى مصر أمام كافة الدول التى ترغب فى الاستثمار لدينا.
تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر…
