وضعت الدولة المصرية نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التى يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة فى إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يتماشى مع مخطط التنمية العمرانية فى مصر 2052 وتحقيق التكامل التنموى العمرانى لمنطقة الساحل الشمالى الغربي». ويستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، التى تقع على الساحل الشمالى وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 96 كم، على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفى العالم، وفى ملف خاص يتعرف «الجمهورية الاسبوعي» على آراء وتحليل الخبراء…
رؤية
د.وفاء على : الوديعة الإماراتية تمثل 22 ٪ من الدين الخارجى .. والمشروعات الجديدة تقهر البطالة
الاستثمارات .. وفق القوانين المصرية
تري، د.وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة، ان راصد مسار التحرك فى خارطة الاستثمار المصرى يعلم جيدا أن الدولة المصرية تخوض رالياً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى وقت يتطاحن فيه العالم فى محاولة منه إلى جذب أكبر رقم من الاستثمارات بما لديه من محفزات بعد عملية الإكراه الاقتصادى التى مارستها السياسات التشديدية النقدية والتى أدت إلى خروج الأموال الساخنة إلى حيث الفائدة الأعلي.
وأَضافت، فى تصريحات لـ «الجمهورية الاسبوعي» ان رؤية الدولة المصرية الجادة نحو تحقيق أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والنمو لما يتمتع به من مزايا متعددة تسمح بتنمية روافده للمساهمة فى زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بما يشكل تأثيراً مباشراً على زيادة الناتج القومى فهناك ارتباط وثيق بين الاستثمارات المباشرة والاقتصاد ومن هنا كان هناك حرص على اتخاذ خطوات حاسمة تعكس وجود إرادة سياسية راغبة فى التقدم لمناخ استثمارى آمن ورؤية مستقبلية ليكون الاستثمار الخاص بجناحيه المحلى والاجنبى لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة تمثل نوعاً من النمو الاحتوائى المستدام وهو ماحدث بالفعل بشراكة الخيرعن طريق المنصة الاستثمارية لمصر ودولة الإمارات المتمثلة فى شركة ابو ظبى القابضة للتنمية وهى شريك حيوى لمصر منذ 2019 بشراكات نالت نجاحاً كبيراً حتى الان، وبالرغم من التداعيات السلبية التى أصابت العالم أجمع وضغطت داخليا على الدول إلا أن مصر اثبثت أننا أمام قراءة جديدة لشراء المستقبل المرتبط بالاستثمار المسئول الذى يربط بين الناتج القومى والنشاط الاقتصادي، مشيرة الى ان هذه هى صفقة القرن الحقيقية وليست صفقتهم لنقول هنا القاهرة التى تبهر العالم ووجهت رسالة للجميع بجاهزيتها.
وأوضحت، د.وفاء على ان الشراكة جاءت فى الوقت المناسب كأحد الجهود والمساعى الجادة لمجابهة العديد من الأزمات التى تؤرق الاقتصاد الوطنى وضخ السيولة النقدية التى تحتاجها حيث يعد المشروع وجهة تنموية متكاملة من حيث توافر كافة المقاصد الاقتصادية لما لها من مردود إيجابى وباتت الكلمة الدلالية الكبيرة لوسائل الإعلام العالمية والبنوك والمؤسسات المالية وقد أحدث الرقم الاستثمارى الفاعل جلبة كبيرة فى ساحة واروقة الاستثمارات المباشرة عالميا وهو الـ 35 مليار دولار الذى علق عليه جولدن مان ساكس أنه كافى لسد الفجوة التمويلية المصرية لمدة 4 سنوات مقبلة ورسالة لجموع المستثمرين أن من يستثمر فى مصر يربح الآن وسيربح مستقبلاً.
وقالت: اننا أمام شقين «الشق المالى والشق التنموي» الاول خاص بالسيولة النقدية التى تحدث نوعا من التوازن النقدى فى الأسواق وتضييق الخناق على السوق الموازية من أجل ضبط سعر الصرف وخفض الدين الخارجى برقم معتبر هو الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية والذى يمثل حوالى ٢٢% من نسبة الدين الخارجى وهذه السيولة حتما سوف تؤدى إلى خفض التضخم ومعه يرتفع معدلات النمو الاقتصادى بالاضافة إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مما يجلب مايسمى بعدوى الاستثمارات للكيانات الكبيرة.
وأضافت أن الشق التنموى الاحتوائى المستدام يتضمن استثمارات طويلة الأجل قدرها 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع وذلك من خلال بناء مدينة ذكية أى مجتمعات عمرانية ليست الرفاهية وانما تحتوى على صناعات تكنولوجية وخدمات لوجستية وحى للمال والأعمال من اجل الشراكات العالمية وايضا مقاصد سياحية لاستيعاب حوالى ٨ ملايين سائح كمرحلة أولى بالاضافة إلى مارينا لليخوت العالمية وبذلك تضع مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأوضحت،ان المشروع يتسع لمئات الالاف من الايدى العاملة وبذلك نجبر مزيداً من البطالة فالمشروع يتم طبقا للقوانين واللوائح المصرية، بالاضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية والمطلوب منا أن تدور عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات المصنعين والمنتجين وعودة انسيابية للانتاج فنحن سنقدم كل مايلزم المشروع من مدخلات المشروع يمثل شهادة ثقة كفيلة بأحداث عملية الاستقرار النقدى وهدوء عواصف التضخم والغاء المضاربات واحداث نقلة نوعية لمصر التى تقفز على السنوات خصوصاً حصولنا على نسبة 35٪ من الأرباح على مدار عمر المشروع..
تقرير
د.كرم سلام : الاتفاق يعزز النمو الاقتصادى .. ويقضى على سوق «العملات الموازى»
عقد شراكة .. وليس بيع أصول
قال، د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية،ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية ان عقد الشراكة الذى تم توقيعه بين مصر والأمارات هو عقد شراكة وليس بيع أصول، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى وهى تعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ الدولة المصرية ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاستقرار النقدى للبلاد ويساهم فى كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
وأضاف، فى تصريحات لـ «الجمهورية الاسبوعي» ان المشروع مثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتشمل الصفقة مركزاً مالياً ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، مشيرا إلى ان الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة ضمن التزام مصر بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء فى المدن العقارية ، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع.
ويري، ان أهمية صفقة رأس الحكمة ترجع الى أنها طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر من خلال ضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبى على هيئة استثمارات أجنبية مباشرة فى صميم الاقتصاد المصري، وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وبمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بشأن قوة الاقتصاد المصرى وتوضح صفقة رأس الحكمة وجود فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة فى المستقبل أمام المستمر الأجنبي، كما تمثل الشراكة المصرية والإماراتية فى الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة فى مصر تعاوناً استراتيجياً بين البلدين لتطوير وتنمية هذه المنطقة الاقتصادية الحيوية.
وأوضح ، «د. كرم سلام» ان مصر لديها العديد من الفرص لجلب الاستثمار الأجنبى المباشر، مثل القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وكذلك قطاع السياحة الذى يمتلك مزارات سياحية مثيرة، كما أن التحسينات فى بنية التحتية والإجراءات الحكومية تساهم فى جعل البيئة الاستثمارية بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرة الاقتصاد المصري. كما من أهم الفرص الاقتصادية لمصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هى موقعها الاستراتيجى كونها مفترقًا هامًا للتجارة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. كما تمتلك مصر قاعدة عمل متنامية وسوقاً محلية كبيرة، بالاضافة إلى موارد طبيعية غنية وبنية تحتية متطورة فى بعض القطاعات. تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، كما تتوفر لمصر العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويوصي، بضرورة الإدارة الجيدة لمشروعات التنمية العمرانية ذات البرامج الزمنية المضغوطة،وضرورة الكفاءة فى استخدام الوقت، والعمل بالتوازى فى مكونات المشروع المختلفة، والانضباط فى العمل، وضرورة رفع كفاءة الأداء، ليس من الجانب الفنى فقط، بل من الجانب الهندسى أيضاً.
خبراء لـ « الجمهوريةالأسبوعى» : المشروع يربط تروس عشرات الصناعات
صــادرات العقـــار المصــرية .. تنتعش
> نجلاء عبدالعال
أكد عدد من الخبراء فى تصريحات لـ «الجمهورية الاسبوعي» أن قطاع «التشييد والبناء» شهد نهضة غير مسبوقة فى جميع ربوع مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ورغم ذلك لم يستوعب البعض قيمة وأهمية التركيز على هذا القطاع، إلى أن جاءت رأس الحكمة لتظهر الحكمة التى كانت وراء ضخ مليارات الجنيهات فى البنية التحتية.
قالت د. شيرين أبو وردة أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة كفر الشيخ إن الاستثمار العقارى فى مصر له دوراً مهماً فى التنمية الاقتصادية وأن الاستثمارات العقارية بكافة أنواعها وأشكالها، سواء كان الاستثمارات فى العقار التجارى أو الاستثمارات فى العقارات السكنية أو التجارة فى العقارات تعد من العوامل الأساسية التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة الشاملة لأى دولة، حيث تعتبر المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإقامة المشاريع فى كافة المجالات سواء الصغيرة أو الكبيرة أو الريادية، ومباشراً بالتكوين الرأسمالى فى الإنتاج والتطوير والتجديد بما ينعكس ذلك على زيادة قدرات الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة للدولة والمجتمع.
وأضافت، أن الاستثمار العقارى يتميز بكونه مجالا متداخلا مع عدة مجالات مختلفة، كما أنه يعد من الأنشطة الواعدة لتعدد الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وعلى سبيل المثال، نجد أن هناك تلاقياً للاستثمار العقارى مع الاستثمار الصناعى لخلق ما يعرف بـ»العقارات الصناعية» المستخدمة فى تطوير أو تصنيع أو إنتاج السلع والمنتجات، وكذا خلق العقارات اللوجستية التى تدعم حركة وتخزين المنتجات والسلع. كما أن الاستثمار العقارى يعد مكونًا رئيسيًا من مكونات الطلب الكلى الرئيسية المرتبطة بالآلات والمعدات والأجهزة والأبنية والعقارات.
وأضافت، أن القطاع العقارى يعتبر كذلك مصدراً رئيسياً لضخ العملات الأجنبية من خلال صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والشراكات الاستثمارية مع كيانات كبرى لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية – مثلما رأينا فى مشروع رأس الحكمة الجديدة– الأمر الذى يعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، كما أن توافر النقد الأجنبى بالبنوك يسهم فى توفير العملة الصعبة للمصنعين والمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع إستراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم فى القضاء على السوق السوداء واستقرار سوق النقد الأجنبي، مع تحسين وضع الاقتصاد المصرى وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفتت، إلى أهمية تلاقى الاستثمار العقارى مع الاستثمار الصناعى لخلق العقارات الصناعية أو العقارات اللوجستية المستخدمة فى تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو تخزين المنتجات والسلع، مع تفعيل سبل الترويج الحقيقية للاستثمار العقارى الصناعي، مع اتخاذ كافة الضمانات لأطراف التعامل، وكذلك التركيز على التنمية السياحية، مع تعزيز فرص القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية ليكون القطاع الخاص لاعباً أساسياً فى التنمية الاقتصادية.
قال، د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة الجديدة لم يضخ فقط مليارات الدولارات فى شرايين الاقتصاد المصرى لكنه ضخ الأمل من جديد فى عودة التكاملية فى عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أن المشروع بهذه الضخمة بالتأكيد سيستلزم عمل آلاف المصانع فى كل المجالات لتغطية متطلبات كل مراحل العمل فيه.
وشدد على أهمية عامل الوقت لتحقيق أقصى استفادة وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى من هذا المشروع وغيره من المشروعات المماثلة القادمة إن شاء الله، وما يحتاج إليه العمل من تنسيق على كل المستويات وأهمية مشاركة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال وكل الجهات المسئولة عن القطاع الخاص فى مصر لإطلاعها على تفاصيل الاحتياجات الإنتاجية لهذه المشاريع والجودة المطلوبة لها وحتى متوسط الأسعار التى ستكون مقبولة لدى منفذى المشروع.
وأوضح، د.الشافعي، أن عشرات الملايين من فرص العمل التى ستبدأ من اليوم الأول للمشروع يجب ألا تغيب عن بال المسئولين عن ملف العمالة خاصة اتحادات العمال الذين جاء دورهم الآن لعمل توعية شاملة باحتياجات المشروع من مهارات فنية وانضباطية توازى العمل الذى يؤديه العامل المصرى عند العمل فى إحدى دول الخليج والذى للاسف بدأ فى التحول إلى الاعتماد على العمال من الهند وبنجلاديش، والمشروع وإن كان على أرض مصرية إلا أنه ربما تكون التجربة الأولى لمشروع بهذه الضخامة باستثمار أجنبى لديه سوابق أعمال خارجية بمستويات عمالة لابد من مجاراتها خاصة وأنه من المتوقع أن تكون الرواتب أيضا مجزية، والمؤكد أن المشروع سيحتاج لكل أنواع ودرجات العمالة التى يجب أن تكون هناك جهات مسئولة عن البدء فى التحضير والتنسيق لتوفيرها من الآن ولكافة مراحلها.
وأكد على أهمية رفع أى قيود أو حواجز أو معوقات للاستفادة القصوى من العمل فى المشروع من خلالتسهيل عمليات الإنتاج عليه، حتى لا نفاجأ بأن استيراد منفذى المشروع للمواد المطلوبة للمشروع أوفر لهم من جلبها من الإنتاج المصري، معربا عن أمله فى أن يوجه جزء من قيمة الصفقة إلى حل مشكلات استيراد مستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع.
معلومة اقتصادية
الاستثمار بالمشاركة .. ماذا يعنى ؟
يتم هذا النوع من الاستثمار من خلال قيام عدد من المستثمرين بالاشتراك لإنشاء شركة تجارية تعمل ضمن الاقتصاد المحلي،يتشارك جميع المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاشراف على جميع أنشطة الشركة والتى منها «رأس المال، والأصول، والموارد، والإدارة، والتشغيل» وغيرها من الأنشطة التى تضمن تحقيق أهداف الشركة الاقتصادية.
وهذا يعتبر من افضل صور الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يعود بالنفع على كلا الطرفين وخاصة للاقتصاد المحلى المستضيف لهذه الاستثمارات وهذا ما نراه حاليا وسيتم جنى ثماره فى المدى القريب وانعكاساته الايجابية على التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المواطن .. «الرابح» من مشروع تطوير «رأس الحكمة»
الحكومة: الاستثمارات الخارجية «بوابة العبور».. إلى الاستقرار الاقتصادى
الحد من آثار التضخم.. خفض الأسعار.. توفير النقد الأجنبى.. أهم المكتسبات
تجذب أكثر من 8 ملايين سائح إضافى
جيهان حسن
فى ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة وضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين والعمل على استقرار الأسعار وتوفير النقد الأجنبى لحل مشكلة النقد الأجنبى الحالية وتصحيح المسار للاقتصاد المصري، تسعى الدولة إلى جذب العديد من الاستثمارات الخارجية المباشرة لتحقيق ذلك وإعادة بناء الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر، وترحيبها المستمر بمختلف المشروعات لتنفيذها فى أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات تنمى من معدلات الاقتصاد المصري، فضلا عن دور مثل هذه المشروعات فى تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.
وفى ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، تعتبر الشراكة التى تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربي، والتى شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكبر صفقة استثمار اجنبى مباشر فى تاريخ مصر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و»شركة أبوظبى التنموية القابضة» بدولة الامارات حيث أكد رئيس الوزراء على أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى وضعته الدولة المصرية، وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء «الجمهورية الجديدة».
وينفذ هذا المشروع بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة وهذا المشروع هو الأضخم على الإطلاق، ويمثل مدينة كاملة، وهى «رأس الحكمة الجديدة» التى ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أى أكثر من 40 ألفًا و600 فدان كما ستقوم شركة أبوظبى التنموية القابضة بتأسيس شركة باسم «رأس الحكمة» لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية.. وهذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ فى البداية، وسنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
التنمية فى كافة المجالات
وسيتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوي، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمبانى الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوى على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلاً عن إنشاء حى مركزى للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة فى هذه المدينة.
كما ستحتوى المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة فى البحر المتوسط، كى تستفيد منها، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذى يتم التعامل به فى الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، وبالتالى ستكون هناك تنمية متكاملة فى كل المجالات، وستكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
35 مليار دولار خلال شهرين
وفيما يتعلق بالشق المالي، فالصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين الأول جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، والجزء المالى سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار وسيتم استخدامها فى حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة حاليا.
وحول تفاصيل الدفعتين، فإن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتى سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة فى شركة أبوظبى القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزى المصرى بقيمة 5 مليارات دولار، وسوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصرى حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع فى إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبى مباشر بإجمالى 15 مليار دولار والدفعة الثانية ستكون بعد ذلك بشهرين حيث سيتم دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتى سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع الذى يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها فى تنمية المشروع كما أنه سيكون للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.
بذلك سيكون هناك حجم كبير من الأموال والنقد الأجنبى سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، مما سيسهم فى حل أزمة السيولة الدولارية التى نشهدها، وبالتالى تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، حيث إن هذه الصفقة توفر القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا.
ومن خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة، فإن هذه الصفقة ستساعد أيضًا فى القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرية، كما أنه فى ظل حجم الاستثمارات المُمثل فى ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.
توفير فرص عمل وجذب السياحة
وبخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، بجانب استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع والتى سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هى التى ستعمل فى إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبري، بما فى ذلك شركات المقاولات والتطوير العقارى والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هى التى ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الانتاج مما يوفر ملايين من فرص العمل التى ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصرى والشركات العاملة فى قطاع المقاولات.
كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحى على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر وبوجود مثل هذه النوعية من المشروعات سيتم تحقيق حلم أن يأتى إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.. فهذا المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
خبراء الاقتصاد لـ «الجمهورية الأسبوعى »:
رأس الحكمة .. «وش الخير» على المصريين
المشروع يوفر ملايين فرص العمل .. ويساهم فى تطوير «التعليم والصحة»
رضا العراقى – محمود حماد
فوائد كثيرة ومزايا عديدة من مشروع تطوير رأس الحكمة والمستفيد الأول منها بشكل مباشر هو المواطن المصرى البطل الحقيقى لعائدات وثمار المشروع حيث تصب جميع خيراته فى مصلحته بالكامل وتلبية احتياجاته بأسعار منخفضة وجودة عالية.
قال الخبراء إن المشروع يوفر موارد عديدة تنفق على جميع خدمات المواطن من صحة وتعليم ومواصلات وبنية تحتية من طرق وصرف صحى وغاز ومسكن وتوفيرها بأسعار مناسبة، هذا بجانب فرص العمل العديدة التى يوفرها المشروع بشكل مباشر وأخرى غير مباشر.
أضاف الخبراء أن المشروع يحقق الاستقرار لملايين من الأسر المصرية وتوفير دخل ثابت لهم حيث يوفر أكثر من ٢ مليون فرصة عمل تمكن أصحابها من تلبية احتياجاتهم اليومية.
أشار الخبراء إلى أن مشروع «رأس الحكمة» ينمى مواردنا من النقد الاجنبى الذى يحتاجة المواطن فى استيراد السلع الإستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر والوقود وغيرها من المتطلبات الضرورية خاصة المتعلقة بالصحة وشراء الأدوية.
أضاف الخبراء أن المشروع يسهم فى توفير النقد الاجنبى خاصة الدولار لشراء مستلزمات وخامات إنتاج المصانع وذلك ينعكس على المواطن بشكل مباشر فى أكثر من شق الأول تشغيل المصانع بكامل طاقتها الأمر الذى يوفر فرص عمل والثانى توفير السلع فى السوق بأسعار مناسبة والثالث التوسع فى التصدير وزيادة الصادرات الأمر الذى يخدم تنمية الاقتصاد القومي.
أشار الخبراء إلى أن عائد المشروع يستخدم فى دعم السلع وبناء وحدات سكنية خاصة لمحدودى الدخل وكذلك التوسع فى مشروعات حياة كريمة بالأقاليم والمناطق الريفية بالقرى والعزب.
يرى الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادى مستشار الاستثمار الدولى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أنه بكل تأكيد تتعدد الفوائد والعوائد الاقتصادية والاستثمارية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على الاقتصاد الكلى المصري، وكذلك الحال على الاقتصاد الجزئى وعلى المواطن البسيط ورجل الشارع بشكل مباشر، فبنظرة دقيقة سنرى أن هذه الصفقة الاستثمارية ستساهم بشكل مباشر فى فتح آفاق وفرص عمل تصل إلى ٢ مليون فرصة عمل بدخل شهرى سواء لرب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة هذا بشكل مباشر للمنتسبين والعاملين فى قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والطرق والاسكان والمرافق، كما أن هذا المشروع العملاق سوف يساهم فى تحسين دخل ما لا يقل عن مليون نسمة بشكل غير مباشر من الموظفين والعاملين فى القطاع الخاص تحديداً قطاعات الأسمنت ومواد البناء المختلفة وكافة القطاعات الشريكة والمغذية والمرتبطة بأعمال اتمام هذا المشروع. وفى وجه آخر نعلم أن المواطن يعانى من حالات مختلفة من الموجات التضخمية المتعاقبة وارتفاع الأسعار الجنونى الذى وظفت فيه أسعار الدولار والعملات الاجنبية فى السوق السوداء بشكل مباشر أو غير مباشر لتعميق الآثار التضخمية وتعامل طبقة مع الورقة النقدية على أنها سلعة مما زاد الخطورة وسمعنا على أسعار غير قياسية وطبيعية فى أسواق العقارات والسيارات والذهب، وحالة من فوضى السوق والاسعار والتى كان لابد أن تنتهى ويمكن انهائها بعد النجاح الذى تحقق من هذه الصفقة وهنا وبعد هذه الخطوة المهمة والتاريخية يمكن أن يتم توظيف التدفقات النقدية الاجنبية توظيفاً أمثل وعاجلاً وذلك باتباع سياسات مصرفية ونقدية حكيمة ومتوازنة وفقه الاولويات فى الانفاق والتدابير للسلع الاساسية والادوية وتوفير احتياجات القطاع الخاص الجاد من العملة الدولارية، الأمر الذى سيساهم بشكل فورى فى القضاء على السوق السوداء وبالتالى إعادة ضبط دورات رأس المال فى قطاعات الاقتصاد الإنتاجى وفى فترة 2-3 شهور تظهر النتائج، الأمر الذى يعمل بشكل مباشر على النزول بمعدلات التضخم والسيطرة على الأسعار وهذا ما يهم المواطن ايضا بشكل مباشر.. وفى توقعنا الشخصى أن أسعار أغلب السلع الغذائية سوف تنخفض بمعدلات لا تقل عن 30٪ خلال شهرين من بعد أول مارس إلا أن الضغط الموسمى لشهر رمضان ربما سيؤجل الوصول لذلك لكن بكل تأكيد أنها ستسير نحو الانخفاض وستبدأ تدريجياً فى الانخفاض للوصول لمستويات قياسية، شريطة أن تستمر الدولة فى سياسات ترشيد الانفاق الحكومي، والرقابة والسيطرة على الأسعار والمخزون السلعى وزيادة طبقات الحماية الاجتماعية وكذا ايضا الاستمرار على نفس المنهجية والوتيرة فى تقييد ومنع الخارجين عن القانون من عصابات الاتجار فى السلع التموينية أو النقد الاجنبي.
مما لاشك فيه أن هذه الصفقة سوف تفتح آفاقاً وتلقى الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية التى تقع فى نطاق الخريطة العمرانية الاستثمارية الشاملة وبالتالى مزيداً من التدفقات النقدية الاستثمارية بشكل مباشر أو عوائد ايرادية فى صورة تأمينات اجتماعية وضرائب ورسوم مرافق وخدمات والتى سوف ينعكس فوائض الناتج منها مجتمعا على دعم ميزانية الدولة ومنها بند التعليم والصحة وهذان البندان يأتيان فى مقدمة رفع مستوى حياة ومعيشة المواطن والذى يتأثر بشكل مباشر فى فاتورته الشهرية فى بنود الصحة والتعليم.
بشكل مباشر ومن منظور أكثر عمقا نجد أن هذه الصفقة وغيرها مما سيكون له بالغ الاثر فى ضبط الحياة الاقتصادية ودعم موازنة الدولة الأمر الذى سوف يساهم فى توفير متطلبات حزم الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة قبل شهر وجار تنفيذها كما انها ستسهم فى التوسع فى تعزيز القدرات الانتاجية الزراعية والصناعية بما يسهم فى توفير سلع وخدمات مقابل أوراق نقدية سيتسلمها موظفو الدولة والمنتفعون بقرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة وهذا هو الطريق الامثل لضبط المنظومة السعرية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات يرى أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى والمستهدف من مشروع تطوير رأس الحكمة لأنه ببساطة شديدة إن تنمية الموارد تخدم رجل الشارع على كافة الأصعدة أهمها توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، قال إن موارد المشروع تنفق فى تلبية احتياجات المواطن من السلع الإستراتيجية والخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والصرف الصحى والمياه وغيرها.
اضاف سعيد أن مشروع رأس الحكمة يسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها وذلك فى حد ذاته يساوى فرص عمل للمواطن وتوفير دخل ثابت يحقق استقرار الاسرة، قال إن رأس الحكمة توفر النقد الاجنبى المطلوب لشراء خامات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والخارجى والتوسع فى التصدير وتعظيم الاستفادة من مواردنا من النقد الاجنبي.
قال الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعي، إن تأثير صفقة رأس الحكمة تظهر على المواطن البسيط ورجل الشارع بشكل مباشر، وليس من الصحيح أن الشركات الكبرى العاملة فى مواد البناء وقطاع السياحة فقط هم المستفيدون.
أضاف أن مشروع رأس الحكمة، هو استثمار مباشر أى يشمل تدشين أنشطة جديدة وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، موضحًا أن التأثير المباشر على المواطن يتمثل فى تهدئة الأسعار بشكل فورى بمجرد تدفق العملة الصعبة أو الدفعة الأولى من المشروع خلال أيام قليلة.
أشار إلى أن صفقة رأس الحكمة، تتغلب على أزمة الدولار حيث تتمكن البنوك من توفير الدولار للمستوردين والمستثمرين لتلبية طلباتهم من الخامات ومستلزمات الإنتاج أو المعدات ومن ثم تتراجع أسعار السوق السوداء حتى تختفى ويكون هناك سعر واحد للعملة معقول، ومن هنا تنخفض أسعار كل السلع وليس السلع الأساسية فقط.
من جانبه، قال خبير الاستثمار والاقتصاد عادل سلامة، إن صفقة رأس الحكمة يظهر تأثيرها على المواطن بشكل مباشر ومع بدء العمل فى المشروع، حيث تستوعب البدايات آلاف فرص العمل من عمال اليومية ومن العمالة المثبتة بالشركات، وهذا حال قطاع المقاولات.
أضاف أن المشروع يجر خلفه كل الصناعات، من معادن وحديد وزجاج وبلاستيك ومختلف قطاع الكهرباء والدهان وغيرها، وهذا يعنى تشغيل أكبر للمصانع بطاقات إنتاجية قصوي، ومن ثم تشغيل أكثر للعمالة وزيادة فى الدخول، فضلاً عن وظائف جديدة سيخلفها المشروع العملاق.
