أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الإستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشدداً علي أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي «قلب التجارة العالمية» وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتاً إلي أن القناة علي امتداد تاريخها، لعبت دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر علي ازدهار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها أمس الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال «بيوم التفوق»، للإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء النجاح والمشروعات الجديدة، وذلك بعد انتهاء جولته التفقدية التي قام بها صباح أمس في عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.
قال د. مدبولي إن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بالإضافة إلي كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلي حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة علي دعم جهود تطوير المجري الملاحي ورفع مستوي الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة علي مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد رغم التحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوافر القدرات والامكانات البشرية والفنية لدي هيئة القناة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتوالية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر تمثل تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، وهو ما ألقي بظلاله علي معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة، مشيراً إلي أن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل علي العكس عملت علي اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، مؤكداً أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للحفاظ علي أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي؛ كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.
واضاف: ان الدولة عملت علي اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الازمة سياسيا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.
وأشار د. مدبولي إلي أنه من هذا المنطلق، فإننا نشهدُ بالفعل تحولاً جِذرياً في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها علي العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلي هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة.
وقال إن قناة السويس بدأت في استحداث خدمات جديدة والتَّوسع بها، كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية، وأيضاً خدمة جمع وإزالة المُخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنةً ومُستدامةً، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030.
وأضاف أنه كان شَاهداً علي بدء توقيع اتفاق التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «آنتيبوليوشن» اليونانية لتقديم خدمة الجمع الآمن لمُخلفات السفن العابرة للقناة، واليوم نشهد ثمار تلك الجُهود بتواجد تلك الخدمة والإعلان عنها وتقديمها بأيادٍ مصرية وبتقنيات مُتطورة صديقة للبيئة.
وقال مدبولي إن هذه الشراكة تجسد نَجاحاً تتجلي مَعهُ جُهود الدولة المصرية بالتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع الشركات العالمية الكبري، وهي دعوة جادة نتمني من خلال سفراء دول الاتحاد الأوروبي وشركاء النجاح من الجهات المعنية بصناعة النقل البحري والخدمات البحرية واللوجيستية استثمارها، لتكون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة مِنَصة عالمية للخدمات البحرية واللوجيستية.
وأوضح أن قناة السويس تعمل بشكلٍ مُتوازٍ علي تَعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة ضمن المنطقة الحرة بسفاجا، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وأضاف: أن هذه جُهود مُستمرة علي مُختلف الأصعدة للخروج من عُنق الزجاجة لآفاقٍ أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المُحيطة بها، بما يُشكل الضمانة الحقيقية لريادة القناة وتعظيم دورها ومكانتها العالمية مهما تصاعدت حِدّة التحديات المُحيطة.
ورحب د. مدبولي بالحضور في هذه البقعة الطيبة من أرض مصر علي ضفاف قناة السويس الجديدة، التي التقت عندها مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة منذ عشرة أعوام في أغسطس 2015 لتكون شرياناً حيوياً جديداً يربط الشرق بالغرب ويُحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، وإيذاناً لفكر جديد ومتطور في إدارة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إن لم يكن أهمها علي الإطلاق.
وأضاف: أنه مُنذ هذا التاريخ شَهِدت هيئة قناة السويس جُهوداً مُستمرةً لا تتوقف، مُحققةً طفرةً في مشروعات تطوير المجري الملاحي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ، وشمعات رباط عملاقة لربط السفن، ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام 1990، نتيجةً للصعوبات والتحديات المُرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة.
وكان د. مدبولي قد التقي عددا من السفراء الاجانب علي هامش مشاركته في احتفالية «يوم التفوق».. وأكد أن قناة السويس هي شريان الملاحة الأساسي للعالم، كما أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري؛ حيث دافعت مصر عنها علي مدار تاريخها الحديث كأحد مصادر العزة والفخر والسيادة والاستقلال المصري.
وأشار د. مصطفي مدبولي، إلي أن الأشهر الماضية شهدت تحسن أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتوقف الهجمات علي السفن مُنذ ديسمبر الماضي، داعياً السفراء الأجانب لنقل تلك الصورة إلي دولهم، والعمل علي عودة سفن الشحن عبر قناة السويس، كما دعا إلي نقل حجم التطوير الذي شهدته قناة السويس لدعم وتحسين خدمات الملاحة البحرية لدولهم.
كما دعا السفراء الأجانب لحث شركاتهم الوطنية علي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء ما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين.
..وخلال جولته بالإسماعيلية:
التوسع فى إنشاء وتطوير الأسواق المجمعة بالمحافظات للقضاء على العشوائيات
الطفرة التى شهدتها المؤسسات الشبابية تؤكد اهتمام الدولة برعاية وصقل قدرات الموهوبين
أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المجمعة بمختلف المحافظات بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين والقضاء علي الاسواق العشوائية.. وذلك خلال تفقده أعمال إنشاء السوق الحضرية المجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية في إطار جولته أمس بمحافظة الإسماعيلية.
استمع د. مدبولي إلي تفاصيل المشروع من المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية يشمل مراحل التنفيذ الثلاثة، التي تشمل تطوير المرافق وتطوير السوق الحضرية المجمعة في الحي الذي يربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة، وكذلك تطوير منطقة السوق وموقف «شل» لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع يرافقه المحافظ اللواء طيار أكرم محمد جلال الذي أوضح أن هذا المشروع متكامل بمنطقة حي العرب «المحطة الجديدة» بحي أول الإسماعيلية ويتسق تنفيذه مع خطة المحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية والعمل علي جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة.
أشار المحافظ إلي أن السوق الحضرية تمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة.. كما يعكس المشروع توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين.. ويشمل المشروع 117 محلاً بمساحة 16 متراً للمحل الواحد.
رافق رئيس الوزراء د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ.
وفي إطار هذه الجولة أكد د. مدبولي الاهتمام البالغ الذي تمنحه الدولة المصرية للنشء والشباب باعتبارهم عماد الوطن وقوته الأساسية لافتاً إلي الطفرة التي شهدتها المنشآت الشبابية في مختلف مناطق الجمهورية خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس هذا الاهتمام الكبير ولا سيما في حجم واعداد وتوزيع المنشآت الشبابية والرياضة والتي تعد إحدي ثمار رؤية الدولة المصرية في بناء شبابها من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة التي تسهم في خلق بيئة صحية وثقافية ورياضية آمنة لملايين الشباب المصريين تتيح لهم الفرصة لاكتشاف وصقل مواهبهم والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب «معسكر القرش» بالإسماعيلية.
أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنشآت الرياضية تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم التنمية البشرية وتمكين الشباب والمرأة ونشر ثقافة الرياضة المجتمعية وربط العمل التنموي بالرياضة بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وتحصين النشء ضد الافكار المتطرفة.
أشار إلي أنه في إطار الرؤية المستقبلية تعمل الوزارة وفق خطة إستراتيجية واضحة تستهدف الوصول إلي نموذج تنموي متكامل بحلول عام 2030 يرتكز علي استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية وتحديثها بما يتماشي مع المعايير الدولية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الفئات العمرية.
رئيس الوزراء يتابع أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى
17 مليون مستفيد من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»
د. مايا مرسى:
ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية فى 10 سنوات.. أضعاف ما تم منذ الخمسينيات
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما دورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الوزيرة د. مايا مرسي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتي 15 أبريل 2025 بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
استعرضت د. مايا، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء في مقدمتها محور الحماية الاجتماعية وأشارت إلي أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتي اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية علي برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
قالت: ان مصر تعمل علي إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، مضيفة أنه يجري العمل حالياً لاعداد هذا الإطار علي أن يتم عرضه علي المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه.
أكدت أن الإطار الوطني الإستراتيجي للحماية الاجتماعية يسعي لتعزيز التعاون الاجتماعي في مصر والعمل علي ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
أوضحت الوزيرة أن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات، ويوجد 13 برنامجًا تُقدَم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطواريء وذلك بمعدل 60 ٪ من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وحول برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أشارت د. مايا إلي أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات علي برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلي حق تشريعي، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30 ٪ من الأُسر علي مستوي الجمهورية، مشيرة إلي أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة.
استعرضت الوزيرة ملامح مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يهدف إلي تعزيز دور وزارة التضامن في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب.
فيما يخص رعاية المُسنين.. قالت الوزيرة: انه يتم العمل علي تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، لافتة إلي أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة، مشيرة إلي أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 داراً، يستفيد منها حوالي 4737 مسنا، كما يوجد 190 نادياً للمسنين يستفيد منها 56 ألف مُسن.
وفيما يتعلق بدور رعاية الأيتام، أشارت الوزيرة إلي أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، كما تم تنفيذ لجان تفتيشية علي دور الرعاية أسفرت عن غلق نحو 23 من دور الرعاية الحرجة لمخالفة المعايير المطلوبة، ويتم أيضاً تعزيز آليات بديلة وترخيص بيوت صغيرة كتجربة نموذجية، والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما بدأ تسليم الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية في أبريل 2023، حيث تم التعاقد علي 1023 وحدة سكنية كمرحلة أولي موزعة علي مستوي الجمهورية.
أشارت الوزيرة إلي أنه فيما يتصل بذوي الهمم، فقد تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلي 1.5 مليون كارت، وتنفيذ لجان تفتيش علي جميع مراكز التأهيل نتج عنها مأسسة نحو 225 مكتب تأهيل داخل وحدات التضامن الاجتماعي بإدارة حكومية بالتعاون مع صندوق العمل الأهلي، إلي جانب التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء لجان مشتركة للكشف الطبي والوظيفي، والعمل علي إقامة حضانات لذوي الهمم وزيادة عدد المراكز العلاجية لهم.
كما تم اطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لأعوام 2024- 2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز علي التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي.
وتطرقت الوزيرة إلي ما حققته وزارة التضامن في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، مشيرة إلي أنه تم تنفيذ أنشطة استفاد منها نحو 17 مليون مستفيد، تضمنت إسناد 47 مركز طفولة مبكرة واسناد التشغيل لـ 8 مؤسسات مجتمع مدني في التحالف الوطني، وتنفيذ مبادرة «أنا موهوب»، بالإضافة إلي تنفيذ حملات توعوية بالألف يوم الأولي بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلاً عما يتم تنفيذه في إطار المبادرة ضمن محاور الحماية الاجتماعية، ودعم ذوي الهمم وعلاج ومكافحة الإدمان والتمكين الاقتصادي.
