استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أبرز الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى تصاعد التوترات فى المنطقة والتصعيد الأخير الذى حدث فى قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التى بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا فى قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخرى للتوتر بعد الجهود الكبيرة التى بذلت ونجحنا من خلالها فى وقف إطلاق النار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية- القطرية- الأمريكية وبالتالى يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا بعودة التصعيد داخل المنطقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مدبولى عقب اجتماع مجلس الوزراء مشيرا إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفى وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذها قبل بداية العام المالى المقبل والتى سبق الإعلان عنها.
وأضاف رئيس الوزراء أننا شهدنا فى منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين فى اليمن والتى تلقى بظلال من عدم اليقين على الوضع فى المنطقة بصفة عامة وفى هذا الأمر نود توضيح انه لن يكون هناك استقرار فى المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض وهو ما نؤكد عليه مرة أخرى وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب انها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأى مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا فى العالم من صراعات وبالتالى نأمل من كل الأطراف الاستجابة لكل النداءات المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيدا للوصول إلى اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفى سياق استعراض رئيس الوزراء أبرز الأنشطة والفعاليات التى شهدها هذا الأسبوع مشيراً انه كان هناك فاعليات لرئيس الجمهورية سواء زيارته لأكاديمية الشرطة وأيضا حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان وكانت هناك رسائل مهمة جدا قالها الرئيس.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أفرد فى حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصرى وتناول عددا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية فى التحسن بصورة كبيرة وذلك فى إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادى بمنتهى الوضوح.
واتصالا بذلك عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الايجابية الراهنة مشيرا إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى وبدء معدل التضخم فى الانخفاض بصورة كبيرة إلى جانب استقرار مؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتاليين فى الجانب الايجابى فضلا عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبى فى البنك المركزى وكذا التصاعد الذى تشهده تحويلات المصريين فى الخارج، كما أشار أيضا إلى المؤشرات الايجابية التى تحققت لعوائد قطاعى الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التى تتحقق فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ان هناك حلما دائما بأن تكون مركزا اقتصاديا وصناعيا ولوجستيا كبيرا والذى يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حاليا مركزا إقليميا لصناعة التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى بكل جدية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع فى استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك وتوفير مناخ عمل مناسب له.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جولاته لتفقد المشروعات الصناعية لتذليل أى معوقات تحول دون التوسع لها، موجهاً الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية فى مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التى تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم أيضاً فى ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التى تستهدف حل المشكلات التى يعانى منها القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاته.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه راجع مع وزيرى الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ المبادرة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، من خلال طرح 004 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
وأضاف مدبولى أن ما تحدث حوله الرئيس بشأن الموضوع الذى لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقاً على المسلسلات والأعمال الدرامية، التى تعرض فى شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعاً أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التى عرضت خلال الشهر لا تعبر بأى حال من الأحوال عن المعدن الحقيقى للمجتمع المصرى ولا الواقع المصرى الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصرى هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من الرئيس سنعمل على تنفيذه فوراً، يتمثل فى تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم فى تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما فى مصر، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين فى هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين فى علم الاجتماع وعلم النفس، حتى يتسنى وضع تصور علمى وموضوعى لمستقبل الدراما المصرية.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يقيد بأى حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تعبر عن الواقع المصرى وتعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتعزز القيم وتكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر أعتقد أننا سنكون جميعاً متفقين عليه.
وأعرب رئيس الوزراء عن أنه يود أن يسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التى مضى عليها سنوات، وعندما نشاهدها نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مجدداً التأكيد أن هذا لن يصاحبه أى تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.
وخلال اجتماعه الأسبوعى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2017.. وكلف د.مدبولى بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.. ويتضمن مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفادى تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالى والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التى من شأنها أن تؤدى إلى تعثر النشاط والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها فى الوقت المناسب.
مجلس الوزراء وافق كذلك على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقاً للتوقيتات المحددة والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
كما وافق على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» حتى 03 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة فى إطار هذه المرحلة من المبادرة.
