التوجيه الرئاسى بإنفاذ التوصيات حول الحبس الاحتياطى.. يليق بعظمة الوطن
نبحث الملف الأقتصادى وفق أسس علمية لتحقيق النتائج المرجوة
الحوار.. حقيقة وليس مجرد تهدئة للداخل أو الخارج
قريباً .. نناقش كيفية النهوض بالعملية التعليمية
الدعم الرئاسى طوال الفترة الماضية كان له تأثير كبير فى نجاح الحوار
ثمَّن د. سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى، مؤكدا ان هذا كان متوقعا من القيادة السياسية التى تنحاز لكل ما فيه صالح الوطن والمواطنين.
أضاف الدكتور سمير صبرى فى حوار مع «الجمهورية الأسبوعى» ان اهتمام القيادة السياسية بالتوصيات الناتجة عن الحوار من القضايا الجماهيرية تؤكد الرغبة الصادقة فى تنفيذ الدستور المصرى.
قال مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطنى انه تتم متابعة انفاذ التوصيات على أرض الواقع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن وتأكيد ان ما يهم المواطن لابد من إنجازه.. وهذا نص ما دار معه من حوار:
> ما تعليقك على توجيهات الرئيس السيسى إلى الحكومة بشأن الاهتمام بتوصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى؟
>> هذا أمر متوقع من الرئيس عبدالفتاح السيسى فكلنا نؤمن انه دائماً ينحاز لكل ما فيه صالح الوطن وقد جاءت التوجيهات إنفاذا لتوصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي وهذا يكشف حرص الرئيس على نجاح الحوار الوطنى .
ومع هذا الاهتمام نستشرف جميعا جمهورية جديدة تليق بعظمة وطننا ومعها يتم غلق هذا الملف بعد قرابة العامين من البحث والعمل الجاد والنقاشات داخل أروقة الحوار.
> وماذا جاء فى توصيات الرئيس السيسى تلبية لمطالب الحوار الوطنى؟
>> التوصيات تتضمن تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطيء.
وكلمات الرئيس تؤكد الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى وهى نابعة من الرغبة الصادقة لدى الرئيس فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى دلالة قاطعة على إعلاء القيادة السياسية للدستور الذى استفتى عليه الشعب فوق كل الاعتبارات وان الاختلاف فى وجهات النظر لن يفسد أبداً للوطن قضية.
> فى ضوء الاستجابات الرئاسية.. كيف ترى الإنجاز فى القضايا التى ناقشها الحوار الوطني؟
>> منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار فى افطار الاسرة المصرية، من حيث الفكرة والفلسفة ، ظهر جليا بعد مرور هذه المدة وما دار من جلسات ونقاشات وما سيأتى تباعا من جلسات اخرى انها كانت فكرة عبقرية جدا وجديدة من نوعها، فالقديم هو الحوار الوطنى لأيام معدودة، وبين كتل سياسية بعينها للوصول الى محددات غالبا تكون لمرحلة راهنة أو فى ظروف مضطربة، ولكن الحوار الوطنى فى هذه المرة هو دعوة لفتح الآفاق ولسماع كل الآراء فى نظام مؤسسى يرعاه ويشرف عليه اعلى قيادة فى الدولة، فكانت المشاركة من كل فئات الشعب المصرى بداية من الاحزاب السياسية واعضاء المجالس النيابية والجامعات والخبراء والنقابات والشباب والمرأة وذوى الهمم وابناء الصعيد والريف من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، وتم فتح باب الحوار على مصراعيه فى كل محافظات مصر وبدأ بحوار مجتمعى على مدار العام، تمهيدا للاعلان عن بدء الحوار ولجمع كل الافكار وبدلا من ان يكون حوارا سياسيا تحول بقرار من الرئيس الى حوار سياسي واقتصادي ومجتمعي.
> وماذا عن الخطوة التالية بعد الدعوة الرئاسية للدخول فى حوار وطني؟
>> بدأت مرحلة من المأسسة ولتأسيس لكيان له شرعية العمل على الارض وكان تشكيل مجلس امناء الحوار بوجود قامات تمثل كل اطياف المجتمع، وامانة فنية لادارة الحوار والجلسات والترتيب والاعمال اللوجستية وترأسها شخصية قضائية جليلة هوالمستشار محمود فوزي، ثم انبثق من هذه الامانة ثلاثة محاور لكل محور مقرر عام.
وانطلقت الجلسات العلنية المذاعة على الهواء وكان لها رد فعل ايجابى جدا على كل الشارع المصري، من هنا نحكى قصة مختصرة ولا ننسى ايضا ان الجهد الاكبر يقع على الاستاذ الدكتور ضياء رشوان كمنسق عام للحوار.
> وكيف كانت النتائج الإيجابية الناتجة عن التوصيات من القوى السياسية؟
>> ناقش الحوار ملفات عديدة فى الفترة السابقة فى الثلاثة محاور وخرج بتوصيات تتعدى 200 توصية رفعت كلها الى رئيس الجمهورية، وبدأت بالفعل الحكومة فى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ توصيات الحوار على الارض وهناك ملفات فى المرحلة القادمة تستحق النقاش وعقد الجلسات، مع استمرار مجلس امناء الحوار الوطنى فى التواصل الدائم مع الحكومة بإشراف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الاولى وايضا مرحلته الثانية الاقتصادية، ومؤخرا انتهينا من ملف الحبس الاحتياطى وخلال جلسات الفترة القادمة ستتم مناقشة ملف الدعم والتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدى وكيفيته، والحفاظ على مقدرات وموارد الدولة المصرية والحفاظ على فئات المجتمع وخاصة المواطنين الاقل دخلا.
> ما هو دور الدعم الرئاسى فى تحقيق نتائج ملموسة للحوار خلال الفترة الماضية؟
>> طوال الفترة الماضية منذ الدعوة للحوار ثم انطلاقه واستمرار العمل حتى يومنا هذا، كان لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالغ الاثر فى نجاح الحوار وانفاذ توصياته، ففى كل محفل وكلمة ومنتدى ومؤتمر يتفضل الرئيس بذكر الحوار الوطنى ودوره فى هذه الفترة والفترة القادمة، ليلتف كل المصريين من اجل العمل هادفين دعم الوطن، من اليوم الاول وضعت قواعد وضوابط منظمة للجلسات، لخلق المساحات المشتركة بين اليمين واليسار وبين الاحزاب السياسية والخبراء والمواطن العادى وخصوصا الشباب والمرأة.
> وكيف ترى النجاحات التى تحققت فى ضوء الدعم والاهتمام الرئاسي؟
>> يأتى النجاح كنتيجة طبيعية لحُسن النوايا وصدق العمل، لم يكن الحوار مجرد تهدئة للرأى العام فى مسألة معينة أو لتصدير صورة للخارج ان هناك انفتاحاً سياسياً فى الجمهورية الجديدة لمصر، ولكن كانت هناك دعوة صادقة والدليل هو استمرارها كل هذه الفترة وتفعيل مخرجاتها ومتابعة جلساتها وما تتوصل اليه من افكار ومن توصيات قابلة للتنفيذ، وما يحتاج منها تشريعا يحال الى البرلمان بغرفتيه « النواب والشيوخ »، وبالفعل تواجد عدد كبير من اعضاء البرلمان كمقررين ومقررين مساعدين للجان واعضاء بمجلس الامناء وهو دليل على ان الجميع ملتف لانجاح هذه التجربة وجعلها منبراً مساعداً لكل اجهزة الدولة ومكملاً لها وليس بديلا عن اى منها، بل بالعكس يستمد القوة من الرئيس ويحصل على المعلومات من الاحزاب والخبراء ويساهم به اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكافة اجهزة الدولة.
> كيف يتم التعامل مع الملف الاقتصادي.. وما أهم التوصيات؟
>> نعمل بشكل محترف فى كافة جلسات الملف الاقتصادي، وفق اسس ومناهج علمية حتى نحقق النتائج المرجوة، التوصيات كثيرة جزء كبير منها رأى النور بالفعل، لا يسعنا المجال هنا للحديث عنها جميعا، ولكن كان على رأسها الاهتمام بالاستثمار الخاص سواء كان محليا أو اجنبيا والتركيز على الاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات وتكنولوجيا معلومات، وكان الاهتمام بملف الصحة والتعليم وملف الهوية المصرية والحفاظ على الثقافة المصرية وبريادة الاعمال والشباب والغلاء وارتفاع الاسعار والتضخم ملفات فى الشق الاقتصادى والشق المجتمعي، فقد توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية الاستثمار الخاص على توصيات منها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، وسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية، وأهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وتفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص، وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل جهة معنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم مناحتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارا للوقت والمجهود وتقليلا للتكلفة، وقيام البنك المركزى بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري، وتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأى واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم الصلاحيات كاملة دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، واستحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة فى حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وحول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى مصر، توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية الصناعة على توصيات منها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بأن تكون المصانع الكبرى مجاورة للصناعات المغذية لها، والنظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى وذلك فى ضوء التضخموارتفاع الأسعار الحالى وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن، ومراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذى يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تم فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر، وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية، اضافة لإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، واضعين فى الاعتبار أهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها أراض مرفقة ولم تتم الترفيق، مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، ومراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
اما بالنسبة لقضيتي صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، فقد توافق الحوار الوطنى علي ضرورة التوسع فى إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد علي المناطق السياحية فى كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداثاً سنوية ثابتة، والترويج لها، والعمل علي صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية والسياحة العلاجية وتشجيعها والترويج لها، والتعاون مع الجهات السياحية المختلفة للارتقاء بالسياحة الثقافية فى مصر والتى تشكل حوالى 40 ٪من النشاط السياحى فى بعض الدول مثل فرنسا، حيث إن لدينا فى مصر من المتاحف المتخصصة ومن المعالم الثقافية ما يمكن أن يُشكّل مورداً إضافياً للسياحة مسار العائلة المقدسة مواقع روايات نجيب محفوظ فى القاهرة التاريخية… إلخ.
> متى يبدأ الحوار حول التعليم.. وما هى اهم توصيات المرحلة السابقة؟
>> قريبا سيتم التركيز بشكل قوي على التعليم، ومناقشة كيفية النهوض بكافة اوجه العملية التعليمية، وخصوصا ما قبل الجامعي، سيكون هناك جلسات للنظر فى هذا الملف لاهميته بعمق اكثر بكثير مما تم على مدار العقود الماضية، لنصل الى ما تستحقه مصر من خدمات تعليمية بعد ان وصلنا بالفعل لما كنا نتطلع بوجود افضل بنية تحتية فى جودة الطرق والمواصلات والعديد من الخدمات، فإذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه لابد أن تكون سياسات التعليم موحدة، ومن الضروري السماح للمجتمع المدنى فى الاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التى تضعها الدولة وتكفلها، مع توفير أراض ومنح تراخيص، وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التى يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا ملحة، مثل تعيين معلمين جدد، والمساهمة فى تحسين العملية التعليمية، مع التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة فى وضع المناهج بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية، وضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، والتوسع فى مرحلة رياض الأطفال التجريبى دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط، وتنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيا المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف، ونشر ثقافة خدمة المجتمع فى المدارس من خلال المقررات والأنشطة، والتوسع فى توأمة المدارس الحكومية والدولية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص فى مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية، وعقد مؤتمر سنوى للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة حكومي، خاص، مجتمع مدنى للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغى أن يقابلها فى المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، مع تدريبوتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة، مع استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليا، ويكونالالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط، وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات، وتدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعى ونماذج المحاكاة، وممارسة الأنشطة اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، حتى تتم استفادة جميع من هم فى تلك المرحلة التعليمية، وتعميم تجربة مجلس الآباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم فى مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويا، وعمل استراتيجية وطنية للتعليم الفنى موحدة لجميع المدارس والأكاديميات، بحيث يتم تخريج دفعات متخصصة فى المهن المختلفة حسب احتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل مصر وخارجها. مع وضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية وكذلك القطاع الخاص فى تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية، ومراعاة التوزيع الجغرافى للمدارس والمصانع، وتشكيل لجان متخصصة من رواد الصناعة لتطوير المناهج والتدريبات الفنية وإدخال التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالمدارس الفنية، وعمل بروتوكولات تعاون دولى مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفنى والتقنى لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفنى طبقاً لأحدث المعايير.
> وفقا للتحديات الداخلية والخارجية.. والاهتمام الرئاسى والاستجابات المتتالية من القيادة السياسية لتوصيات المتحاورين.. كيف ترون أولويات الحوار ومدى تأثيره على البلاد خلال الفترة القادمة؟
>> على الحوار الوطنى فى الفترة القادمة متابعة قوية للتوصيات السابقة وتنفيذها على الارض مع الحكومة المصرية وخصوصا انها تولى اهتماما كبيراً وتدعو كل اطراف الحوار الوطنى للمشاركة فى تنفيذ التوصيات وعلى رأسهم مجلس الامناء، وايضا استكمال ما بدأناه ليكون نموذجاً واضحاً لحب الوطن والتخلى عن اى اهتمامات الا مصلحة الوطن والمواطن.
وستبقى مصر قوية بوحدة شعبها وبجيشها الوطنى واجهزة الدولة الواعية، ستبقى بقضائها الشامخ وبجهاز الشرطة المخلص الذى يبذل الغالى والنفيس لحماية امن الوطن والمواطن ستبقى رغم كل التحديات، نرى منطقة مشتعلة بصراعات كثيرة نرى عالماً يتغير ويتحول فى كل يوم اقتصاديا وسياسيا نرى حروباً باردة بدأت السخونة تصل اليها ونرى ايضا حروباً مازالت باردة ولكن تداعياتها كثيرة على العالم وخصوصا بالقرب في اقليم الشرق الاوسط رغم كل هذه التحديات تستطيع مصر الوصول الى كل الاحلام والى رفاهية المواطن المصرى فى القريب بإذن الله. والعمل الذى تم فى العشر سنوات الماضية لم ولن يستطيع احد ان ينكره فهو مجهود سنوات، للقضاء على الارهاب بالعرق والجهد لبناء الوطن، وستستمر هذه المسيرة بفضل من الله وببعض من الحكمة فى القائمين على الملفات السياسية والمجتمعية والاقتصادية تحديدا للنظر لما هو مستجد من تغيرات فى اسعار الصرف فى العالم، وفيما يحدث في البورصات والاسواق العالمية، وما هو متوقع من ازمات في الغذاء والمياه وارتفاع اكثر لاسعار الوقود والطاقة، كل هذا نستطيع بالتعاون والتكاتف بين كافة اجهزة الدولة وكل جموع الشعب المصرى تحت قيادة سياسية واعية حكيمة متمثلة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ان نعبر ونستكمل بناء الجمهورية الجديدة ويكون نموذج الحوار الوطنى هو احد النماذج المشرفة والمشرقة واحد التجارب التى تستطيع دول كثيرة التعلم منها والاستفادة منها وتحيا مصر.
