قال د.رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 منحت أولوية لدور قطاع الصناعة فى عملية التنمية باعتباره قطاعا محوريا ورئيسيا ترتكز عليه خطط الدولة فى عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية.
وكشف فى حواره لـ«الجمهورية الأسبوعي»، ان من أهم المزايا التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الصناعة المحلية، اتاحة التمويل اللازم لإنشاء وتطوير المشروعات مع إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية الصناعية بمزايا تنافسية، وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصناعية.. وإلى نص الحوار:
> بداية ماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة القادمة؟
>> تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دوراً كبيراً فى تحقيق أهداف التنمية، سواء بالنسبة للدول المتقدمة أم النامية، كما تزداد أهميتها فى فترات التحول والإصلاحات؛ حيث تصبح مصدراً هاماً لامتصاص العمالة، وتوفير وظائف جديدة فضلاً عما تساهم به فى توليد القيمة المضافة ومن ثم زيادة الدخل والانتاج ناهيك عن أثرها الإيجابى على المساهمة فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
> وكيف ترى أهمية ريادة الأعمال لمصر فى الوقت الحالي.. وهل ترى أننا ماضون قدما فى هذا الاتجاه؟
>> تعد مشروعات ريادة الأعمال من أهم العوامل التى تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، ومن شأن هذه المشروعات القيام بدور فعال فى ابتكار المنتجات والخدمات التى تلبى احتياجات الأسواق والعملاء التى تتنامى وتتطور بشكل سريع، ويهتم الجهاز برواد الأعمال ويعمل على دعمهم فنيا وماليا حيث أطلق برنامج بنظام رأس المال المخاطر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى لمساندة جهود الحكومة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل وتحفيز ريادة الأعمال والمساهمة فى إيجاد بيئة شاملة مواتية لرأس المال المخاطر وتعزيز قدرات القائمين على هذا النوع من الاستثمار فى مصر كما يعمل أيضا على تقديم الدعم للصناديق الاستثمارية الجديدة والقائمة ذات الخبرة المناسبة فى مجال رأس المال المخاطر، ويساند الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية التى تتميز بمعدلات نمو مرتفعة.
> وماذا عن المشروعات التى تدعم الصناعة المحلية؟
>> أعطت رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، أولوية لدور قطاع الصناعة فى عملية التنمية باعتباره قطاعا محوريا ورئيسيا ترتكز عليه خطط الدولة فى عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية من ناحية، وباعتباره قاطرة الاقتصاد؛ نظرا لمساهمته الواسعة فى الناتج المحلى من ناحية أخري، هذا فضلا عن مساهمته الفاعلة فى توفير العديد من فرص العمل، لاسيما الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة، ومن أهم المزايا التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الصناعة المحلية، اتاحة التمويل اللازم لإنشاء/ تطوير المشروعات مع إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية الصناعية بمزايا تنافسية، وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصناعية، على سبيل المثال لا الحصر (التوعية بثقافة العمل الحر/ تدريب وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعات/ المساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وإتاحة معلومات استثمارية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة/ خدمات حاضنات الأعمال، والمشاركة فى الترويج للمجمعات الصناعية المتاحة من هيئة التنمية الصناعية).
> وما هى المزايا التى يقدمها قانون المشروعات الجديد؟
>> أتاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 العديد من الحوافز والمزايا، منها، وضع آليات مرنة وجديدة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال والتوسع فى تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية.
ويقدم القانون آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى وتتيح الآلية ترخيصاً مؤقتاً لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة. واستحدث القانون إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل وخصص نسبا للمشتريات الحكومية لصالح هذه المشروعات.
ويقدم مجموعة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات العاملة فى بعض المجالات والتى تستوفى الضوابط المقررة طبقاً للائحته التنفيذية منها على سبيل المثال لا الحصر إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وتخصيص نسبة لا تقل على 30 ٪ من الأراضى الشاغرة المتاحة للمشروعات فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي، وتخصيص نسب لا تقل عن 40 ٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، وإجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة فى العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
وتعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب بتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وكذلك عقود تسجيل الأراضى لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، وقد تم تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة لتصل إلى 2٪ من قيمة جميع الآلات والمعدات والأجهزة التى يتم استيرادها لتشغيل المشروعات.
> وكيف ترى وضع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى القانون الجديد؟
>> وفقا لقانون 152/2020 هناك عدد من الحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول إلى القطاع الرسمى وهى ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى يصل إلى 5 سنوات بتوقيتات محددة ورسوم مخفضة، ويعامل معاملة الترخيص النهائي، ولا يجوز إيقافه إلا بمعرفة الجهاز، وايقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، طوال فترة الترخيص المؤقت، والاستفادة من كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية الواردة بالقانون، ويتم محاسبة هذه المشروعات ضريبياً وفقاً لنظام المعاملة الضريبية القطعية المبسطة وذلك طوال فترة توفيق الأوضاع، ولا يتم محاسبة هذه المشروعات ضريبياً عن الفترات السابقة لتوفيق الأوضاع بشرط ألا تكون مسجلة قبل تاريخ صدور القانون، ووقف المطالبات والحجوزات الإدارية لحين التسوية المالية مع الضرائب، وتم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه فى حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأى اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز.
> وماذا عن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم مسيرة التنمية؟
>> منذ عام 2017 وبإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى مصروالتنسيق فيما بين الجهات الفاعلة فى السوق لدعم هذا القطاع الذى يضم الآلاف من أصحاب المشروعات، بالإضافة لاستمراره فى تقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، والمشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية للمساهمة فى تنفيذ توجهات الدولة بتوفير البنية الأساسية المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
ويشارك الجهاز فى تنفيذ العديد من المبادرات القومية مثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة/ تنمية الأسرة المصرية/ تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) وغيرها من المبادرات، ويقوم الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الحوافز والمزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
ويقوم الجهاز على تحقيق أهدافه من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تعد الذراع التنفيذية له. ويعمل الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، على تشجيع المواطنين والشباب على الدخول إلى سوق العمل من خلال توفير البيئة المناسبة لتأسيس هذه المشروعات ونموها، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة قدرتها على اتاحة فرص عمل مدرة للدخل. ويهدف الجهاز إلى رفع قدرات الشباب من خلال برامج التدريب التى يوفرها (التدريب من اجل التشغيل، سواء التشغيل الذاتى فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو لدى الغير).
وبلغ إجمالى التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2024) 52.4 مليار جنيه مولت 2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل.
وبالنسبة للخدمات غير المالية التى يوفرها الجهاز لأصحاب المشروعات، بلغ عدد المعارض خلال هذه الفترة 1326 معرضا، حققت قيمة مبيعات وتعاقدات وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.
وهنا نقدم أمثلة على بعض هذه الخدمات منها خدمات الشباك الواحد التى وفرها الجهاز حيث ساعد العملاء فى استصدار 13578 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد الرسمي، 5007 رخص نهائية لمشروعات تم توفيق أوضاعها، وأيضا 62141 شهادة مزايا، و62604 شهادة تصنيف للمشروعات.
وعمل الجهاز على تشبيك 2356 مشروع بالسلاسل التجارية لشركات القطاعين العام والخاص بحجم مبيعات 55.1 مليون جنيه، ونفذ صفقات تكامل بين المشروعات بإجمالى 2272 صفقة بقيمة 217 مليون جنيه، وقام بتسجيل وقيد 25970 عميلا بسجل الموردين بالجهات الحكومية وقدم خدمة الباركود لمنتجات المشروعات إلى 1474 عميلا.. وقام الجهاز أيضا بتدريب 3279 مشروعا على التسويق والتصدير، وقدم خدمات التدريب على ريادة الأعمال إلى 74.713 متدربا ومتدربة.
أما المبالغ المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية، فقد وصلت إلى 3.2 مليار جنيه وتمكنت من توفير 34.2 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
وبالنسبة إلى المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تمويل 122.3 ألف مشروع بإجمالى 3.4 مليار جنيه وقد وفرت هذه المشروعات 217.5 ألف فرصة عمل للشباب بالقرى التى تستهدفها المبادرة منذ بداية المبادرة 2021 حتى يونيو 2024.
> ماهى رسالتك للشباب؟
>> أود أن أوجه الدعوة لجميع الشباب والمواطنين للتفكير فى بدء مشروعاتهم الخاصة والتقدم إلى أى من فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية للاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها أو الاتصال بالرقم الموحد للجهاز 16733 للتعرف على هذه الخدمات.
