يكشف الدكتور حسين عيسى منسق عام المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس الأسبق وأحد خبراء الاقتصاد أهمية الخطط العلمية لزيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص واستخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية ووضع حلول للمعوقات التى تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.
يضيف عيسى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لكن النسبة الأكبر منها لم تستغل حتى الآن، مضيفاً أن تحويلات المصريين بالخارج يجب أن تتضاعف، كما يجب أن نحسن إدارة ملف تصدير العمالة للخارج.
عيسى يؤكد أن العام الجديد سيشهد خطوات مهمة وكبيرة لمواجهة الأسباب الحقيقيــة التـى تـؤدى إلى التضخـم، كمـا سيتـم الإعـلان قريباً عن خطة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، ويرى عيسى ومن خلال قراءاته للتجارب المختلفة عالمياً ضرورة الاعتماد على شركات الإدارة العالمية الناجحة للعديد من المشروعات لأن هذا سيحقق مكاسب كبيرة.. ويطالب بإنشاء جهاز واحد يتولى مشروعات ريادة الأعمال.
حوار الدكتور حسين عيسى يؤكد أن المستقبل مبشر، وعلينا أن نتفاءل وأن نعمل أكثر لاستثمار ثروات مصر.
> مع بداية عام 2025 كيف تنظر إلى الأحداث السياسية وما يحدث فى العالم حاليا؟
>> منطقة الشرق الأوسط والعالم كله يشهد تطورات سياسية غير مسبوقة مع بروز بعض الاتجاهات السياسية فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية والصراع الفكرى الموجود بين التيارات المختلفة البعض منها تيارات محافظة مثل اليمين المتحفظ تطالب بتقليص عدد المهاجرين وتقليل الاختلاط مع حضارات وثقافات الآخر وبين الفكر الليبرالى الديمقراطى الذى يدعو لعالم واحد والعولمة ويشجع الهجرة وتبادل ونقل الخبرات مما يؤدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكر التكاملى بين الدول مثل الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة يتكاملوا فى مختلف المجالات وهذا الصراع بين المعسكرين مازال قائما حتى مع بداية 2025 وفى نفس الوقت محاولات السيطرة والهيمنة من بعض التيارات على مناطق جغرافية معينة مثل الشرق الأوسط لإضعاف الدول وغير الأسلوب الاستعمار التقليدي.
لأن فكرة الاحتلال بالجيوش أصبحت فى عمق التاريخ لأن التخطيط لتحطيم الدولة والسيطرة عليها يتم من داخلها من خلال تفتيتها إلى مجموعة من الطوائف والفئات والعرقيات بحيث يحدث الصراع بين هذه الطوائف ويؤدى إلى الانهيار وتفتت الدولة ليسهل بعد ذلك أن أى قوة إقليمية تسيطر على تلك الدولة المفتتة والتدخل الإسرائيل فى أمور كثيرة من الدول العربية أساسه أن هذه الدول كانت مفتتة مثل سوريا والعراق ولبنان والصومال وليبيا واليمن فقد تم اختراقها داخليا أولا وبعد ذلك أصبح من السهل ضربها وتدمير البنية التحتية بها، والشيء الغريب أن هذا الأسلوب فى تفتيت الدول من الداخل لا يطبق فى أمريكا ودول أوروبية أو فى دول جنوب شرق آسيا لأنها تمنع بل تتصدى لأى محاولات للتفتيت من الداخل بكل حسم وعنف فمثلا فرنسا عندما تحدث مظاهرات من بعض الفئات ترفض الحكومة الفرنسية بكل قوة مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات وتمنعها بالقوة حماية لأمنها الداخلى بمعنى أن فرنسا دولة واحدة لها قانون يجب ان يحترم ولا تستطيع أى فئة أو تيار فرض الرأى على الدولة الفرنسية، أما ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط فهو محاولة هذه الدول فرض أجندتها على دول المنطقة وهو أسلوب هدفه تفتيت الدول من الداخل وبالتالى الأحداث التى وقعت فى 2024 خاصة فى منطقة الشرق الأوسط من أجل السيطرة عليه يجب ان ننتبه إليه فى عام 2025.
وفى الحقيقة أنا أدعم وأنضم إلى الدعوات التى خرجت من السيد عمرو موسى وبعض المثقفين والسياسيين بضرورة العودة إلى الحد الأدنى من التضامن العربى فى 2025 والاقتراح يشير إلى أن مصر والسعودية هما المرشحتان لقيادة عودة التضامن للأمة العربية واتفق مع هذا الطرح بشكل كبير فمصر لديها الشجاعة الكاملة لما لها من تراث وحضارة وقوة تطرح وجهة نظرها فى كل القضايا المطروحة الآن والموقف الصلب للرئيس السيسى والدولة المصرية ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء هو أمر واضح ويؤكد جدا أن الدولة المصرية ضد تصفية القضية وهناك قضايا سياسية كثيرة تم تصفيتها بنفس الأسلوب فى توزيع أطراف المشكلة، وإذا كان هناك دول انهارت مثل السودان وسوريا وتم استقبال أبنائها فى مصر بشكل مؤقت وسيعودون مرة أخرى إلى بلدانهم لكن فكرة استبدال وطن بوطن مثلما يحاولون مع فلسطين فهذه فكرة خطيرة وللأسف أيام حكم الإخوان كان هناك شبه اجماع على ذلك وهو ما عرفناه عن طريق مـذكـرات الأمريكان الرسمية الذين ذكروا أنه فى 5 يوليو 2013 كان سيتم اطلاق الدولة الإسلامية فى شبه جزيرة سيناء فالإخوان كانوا مستعدين للتنازل عن الأرض ولذلك أرى ضرورة ان يشهد عاد 2025 الحد الأدنى للتضامن العربى لمنع السيناريوهات.
> ما تأثير الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط والعالم على الاقتصاد المصري؟
>> العالم واجه خلال أعوام 2022 و2023 و2024 مجموعة ضخمة من الصدمات التى تؤثر على الاقتصاد منها صدمات طبيعية مثل وباء كورونا وأخرى سياسية وحروب عسكرية فى أوكرانيا وغزة. ولا ننكر أننا فى مصر تأثرنا بهذه الصدمات واستطاعت الحكومة خلال الفترة الماضية تقليل أثر هذه الصدمات على المواطنين المصريين لكن سياسة تشديد النقد المتبعة ورفع سعر الفائدة من ناحية ولمواجة التضخم من ناحية أخرى والتضخم بمعناه الحقيقى والحرفى ان المعروض أقل من الطلب مما أدى إلى ارتفاع سعر السلعة.. لذلك هدفنا فى عام 2025 أن نحل المشاكل الجذرية التى تسبب التضخم مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المعروض من السلع والخدمات من أجل خفض سعر السلعة لتحسين الحياة، لأنه من الممكن أن يرتفع مستوى معيشة المواطن مع ثبات الدخل إذا تم خفض سعر السلع والخدمات.
فالحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه كان حلم منذ عدة سنوات لأن الناس كان تتقاضى أقل من ذلك بكثير فمشكلتنا ليست فى الحد الأدنى للأجور ولكن فى ارتفاع سعر السلعة والخدمة.. وأوكد أن عام 2025 سيشهد مواجهة الأسباب الحقيقية للتضخم والخاصة بزيادة المعروض من السلع والخدمات مع خفض تكلفة الإنتاج مثل المواد الخام والوقود والكهرباء والعمالة وغيرها وهذا سيؤدى إلى الإنتاج بتكلفة أقل مما يرفع مستوى معيشة الفرد ويؤدى إلى فائض فى الإنتاج يمكننا تصديره إلى الأسواق التى مازالت مفتوحة أمام المنتجات المصرية فى إفريقيا وجنوب شرق آسيا لتعويض النقص فى العملة الصعبة، وبدون شك الأحداث السياسية تلقى بظلالها على اقتصاد عام 2025 فنجد ان معدل النمو طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين فى دول العالم 3,5 ٪ وهذه معدلات منخفضة باستثناء الصين والهند متوقع أن تكون ما بين 5 ٪ و 6 ٪ ونطمح فى مصر ان يصل معدل النمو إلى 4 ٪ وهذا شيء جيد جدا ولذلك أرى أن المهام الثقيلة عندنا خلال العام الجديد محاولة السيطرة على التضخم بإبعاده وأسبابه المختلفة وخفض سعر الفائدة لأن ارتفاعها يسبب مشاكل ضخمة جدا على قدرة البنوك على الإقراض وقدرة المستثمر ان يستثمر ويحصل على تمويل حتى ولو فى المشروعات الصغيرة ثم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أى جودة الخدمة لتحقيق مفهوم الكفاءة الذى يعنى الإنتاج بجودة عالية وتكلفة أقل وإذا استطعنا أن نصل فى مصر إلى هذه المعادلة يمكننا مواجهة التضخم. ومن خلال برامج الحماية الاجتماعية التى نقرها سنويا فى الموازنة والتى تتراوح ما بين 130 أو 140 مليار جنيه زيادات كل سنة يبتلعها ارتفاع الأسعار لذلك علينا فى عام 2025 ان نصل إلى جوهر المشكلة وهى محاولة تقليل معدلات التضخم وهذا ليس مطلباً مصرياً ولكنه اتجاه دولى لأن التضخم يلعب دوراً سيئاً جدا فى معظم اقتصادات الدول.
> وماذا تتوقع أن يشهد عام 2025 من خطط تطوير للهيئات الاقتصادية بالدولة؟
>> أتوقع ان يشهد العام الجديد انطلاقة للهيئات الاقتصادية لأن تطويرها يتم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمام مجلس الوزراء بالعمل على سرعة تطوير العمل المؤسسى خاصة فى الهيئات الاقتصادية، وباعتبارى مسئولاً عن خطة التطوير وجدنا موازنة الدولة فى عام 2024/ 2025 عندما أضيفت إليها الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية ارتفعت من 3 تريليونات إلى 6 تريليونات وهذا يكشف أن 59 هيئة تمثل نصف الاقتصاد المصرى وهى النصف المنتج للسلع والخدمات وهذه الهيئات موجودة فى قطاع النقل والبترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والصحة والتعليم والثقافة وغيرها وهى تنتج وترتبط بالجمهور ومعظمها يعانى من أمراض مالية واقتصادية ضخمة جدا على مدار 50 عاما وكان لابد من إعادة هيكلتها عن طريق الأمانة الفنية التى أتولى رئاستها والتابعة للجنة العليا للهيئات الاقتصادية التى تشكلت منذ عامين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرى المالية والتخطيط لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
قامت الأمانة الفنية بفحص دقيق لكل الهيئات ووضع الحلول المناسبة لها مع خبراء المالية والتخطيط وتوصلنا إلى تحديد ست بدائل لتطوير الـ 59 هيئة كالتالي: إما أن تبقى هيئة اقتصادية أو يتم تحويلها إلى هيئة عامة لفقدها مقومات الهيئة الاقتصادية أو تدمج مع هيئة أخرى لها نفس النشاط لتوفير الوقت والجهد أو إلغاء وتصفية أما الهيئة التى ليس لها نشاط أو نقل نشاطها إلى جهة أخرى يتم إلغاؤها وتصفيتها، أما الهيئة التى تمارس أعمالاً ضخمة يتم تقسيمها إلى هيئات أصغر أو الهيئة التى بها بعد اقتصادى واضح تتحول إلى شركة قابضة مثلما تم تحويل هيئة المطارات إلى شركة قابضة وتحويل هيئة الأمصال إلى شركة قابضة.
هذه هى الست بدائل التى تم طرحها وبصراحة بعد دراسة تفصيلية متأنية ومتعمقة الـ 59 هيئة توصلنا إلى استبعاد بديلين الأول عدم تحويل الهيئة إلى شركة قابضة والثانى رفض تقسيم الهيئة الاقتصادية إلى هيئات أصغر.
وقد حددنا خلال الدراسة معايير الهيئة الاقتصادية هى أن تقدم منتجًا أو خدمة وتعمل قوائم مالية وتدار بأسلوب اقتصادى بحت واحد أهدافها المهمة تمويل الموازنة العامة للدولة من الفائض بعد تقديم السلعة والخدمة للمواطنين إذا انطبقت هذه الشروط على أى هيئة حالية حتى ولو متعثرة وعندها خسائر ستكون هيئة اقتصادية لتوفر المقومات اللازمة للهيئة وفى ضوء ذلك سنعلن شهر يناير الحالي، نتائج الدراسة بأسماء الهيئات والبديل المناسب لكل هيئة التى يتم تطويرها عليه من البدائل الأربعة المتفق عليها الأول هو الإبقاء على بعض الهيئات الاقتصادية بصفتها الحالية لاحتفاظها بالمقومات العالمية للهيئة الاقتصادية فهى تنتج سلعة أو خدمة بسعر اقتصادى مناسب والبديل الثانى الذى يضم عدداً قليلاً من الهيئات سيتم تصفيتها نهائيا لعدم الجدوى الاقتصادية أو نقل نشاطها إلى جهة أخرى ولن يضار من تصفية الهيئة موظف أو عامل وسيتم إجراء تدريب تحويلى للعاملين بها ونقلهم إلى جهات أخري.
أما البديل الثالث للتطوير فهو تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى هيئات عامة نتيجة أنها لا تقدم منتجاً ولا خدمة فهى هيئة رقابية إشرافية تنظيمية إدارية تطبق حوكمة لذلك يتم تحويلها إلى هيئة عامة خدمية والبديل الأخير هو دمج بعض الهيئات مع بعض نظرا لتشابه النشاط بينهما فليس هناك داع ان تكونا هيئتين تقدمان نشاطاً واحداً ولن يضار أى عامل.
> إذن المرحلة الأولى هى تقييم وتصنيف الهيئات الاقتصادية.. فماذا عن المرحلة الثانية بعد إعلان نتائج التقيبم؟
>> المرحلة الثانية هى الأصعب والاهم لأنها تتضمن إعادة هيكلة كل هيئة اقتصادية على الأرض وسيتم وضع تصور وخطة عمل للهيئات المختارة لإعادة هيكلتها وتقسم الهيئات إلى مجموعات وكل مجموعة يتم إعادة هيكلتها فنيا وتسويقيا بجانب الهيكلة المالية والاقتصادية والإدارية ويتضمن كذلك تعديلاً تشريعياً بإعادة النظر فى قانون الهيئات العامة الذى صدر عام 1963 الذى ينظم عمل الهيئات ولا يتناسب مع العصر والمرحلة الاقتصادية الحالية وهو من أهم القوانين التى يجب تعديلها، وهناك بعض الهيئات تحتاج إلى كل أنواع الهيكلة الخمسة السابقة فى حين بعض الهيئات يحتاج إلى هيكلة جزئية سواء فنية أو تسويقية أو إدارية أو مالية حسب ظروف كل هيئة ويوجد بعض الهيئات المتماسكة التى تحتاج فقط لبعض التوصيات البسيطة لتفعيلها وتطوير عملها.
> هل ستكون هناك خطة واحدة تطبق على كل الهيئات التى تخضع لإعادة الهيكلة؟
>> الهيئات الاقتصادية تابعة لوزارات متعددة مثل النقل والصحة والثقافة والتعليم وهى هيئات غير متشابهة فى النشاط لذلك ستكون خطة إعادة الهيكلة حسب ظروف كل هيئة والنشاط الذى تقوم به حتى الهيئات العامة التى تخضع لموازنة الدولة سيتم إعادة هيكلتها مثل الجامعات والمستشفيات وغيرها من الهيئات العامة وعام 2025 سيشهد تقديم قانون للهيئات يضمن تنظيم عملها فمثلا هناك هيئات ينص القانون الحالى فيها على ترحيل فائض الميزانية من عام لآخر ولا يدخل فى الخزانة العامة وهذا الأمر يحتاج تعديلاً تشريعياً حتى يمكن إدخال جزء من الفائض إلى وزارة المالية حسب ظروف كل هيئة، علاوة على نقل الهيئات بين الوزارات المختلفة لتعظيم العائد منها يتطلب تعديلاً تشريعياً لذلك القانون الجديد للهيئات مهم جدا فى عام 2025.
> كيف ترى ملاحظات تقارير صندوق النقد على الهيئات الاقتصادية؟
>> علينا أولا أن ننظر إلى الهيئات فى أوروبا سنجد ان هناك نوعين الأول مؤسسة حكومية تقدم خدمة بالمجان مثل المدرسة أو المستشفى الحكومى والثانى شركة مملوكة للدولة تقدم خدمة أو سلعة بمقابل يغطى التكلفة أو جزءاً منها، ومن هنا كانت ملاحظات الخبراء الأجانب وصندوق النقد والبنك الدولى على الهيئات الاقتصادية فى مصر، فهم يرون ان يتم فصل الهيئات التى تقدم خدمة مجـانية عن الأخرى التى تقدم خدمة بمقابل لأن 59 هيئة تعطى للخزانة العامة للدول أقل مما تحصل عليه من وزارة المالية فى شكل قروض ومساهمات وتمويل بعض الأنشطة.
فالهيئة إذا كانت اقتصادية فيجب احترام المسمى وان تنتج خدمة أو سلعة بمقابل يغطى التكلفة الفعلية وعندنا فى مصر يشكل المال العام 70 ٪ من حجم الاقتصاد الوطنى ما بين هيئات عامة وأخرى اقتصادية وشركات قطاع أعمال عام ومشروعات قومية عملاقة والقطاع الخاص يمثل 30 ٪ وهناك اتجاه عالمى فى ضرورة تعظيم الدولة لما تمتلكه من مال عام ليكون أكثر كفاءة وفاعلية.
> هل نرسل رسالة طمأنة عن استقرار الاقتصاد المصرى عام 2025؟
>> علينا التفاؤل بمستقبل مصر رغم التحديات والمشكلات التى نواجهها لأننا نمتلك العديد من الإمكانيات لكن نسبة كبيرة منها لم تستغل حتى الآن وعلينا العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج فهناك 12 مليون مصرى يعملون بالخارج والتحويلات الخاصة بهم قابلة للزيادة كما حدث عام 2024، أيضاً المدارس التكنولوجية التى أنشئت مؤخرا تساعد على تخريج عمالة مصرية ماهرة والدول الأوروبية تحتاج إلى العمالة المصرية بالملايين بشرط ان تكون مؤهلة بالمهارات الــلازمة لســوق العمل، مثلاً ألمانيا تحتاج إلى 100 ألف مهنــدس خلال العشر سنوات القادمة بواقع 10 آلاف مهندس سنويا ونظرا لسمعة المهندس المصرى هناك الحكومة الألمانية ترغب ان تأخذهم من الخريجين المصريين، أيضاً مصر مصنفة رقم 4 على العالم فى تحويلات المصريين من الخارج بينمــا الهنــود نجــد أنهــم يحولون ما يصل إلى 300 مليار سنويا ومع عدد المصريين بالخارج يمكن ان يتضاعف رقم التحويلات سنويا ويمكننا تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى والدولي.
> هل هناك إستراتيجية لتطوير مهارات الخريجين للأسواق الخارجية؟
>> علينا أن ندرس ما يحتاجه سوق العمل فى الخارج فأستاذ الجامعة يضع مقررات علمية وأكاديمية ولا يعلم احتياجات سوق العمل لكن فى أمريكا يعقد لقاءات سنوية بين ممثلى الجامعات ورجال الأعمال حتى لا يكون هناك فجوة بين الخريج وسوق العمل ولابد للجامعة من عمل تعديل لمقرراتها إذا وجدت هذه الفجوة فمعدل التوظيف مهم جدا ويعتبر أحد أهم معايير الجودة فى الجامعات الأمريكية ولا مفر من الربط بين ما تقدمه المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل الجامعة عندها حلول بلا مشاكل بينما المصانع لديها مشاكل بلا حلول ولابد ان تقدم الجامعات حلولاً جادة للمشاكل التى تعانى منها الصناعة والربط بين الطرفين من أجل تأهيل الخريجين بمهارات سوق العمل.
> كيف ترى مراكز ريادة الأعمال بالجامعات؟
>> بصراحة مراكز ريادة الأعمال فى الجامعات لم تحقق هدفها حتى الآن.. وتشكلت مؤخرا مجموعة ريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وحضرت أول اجتماع لهذه المجموعة المكونة من سبعة وزراء بهدف بلورة جميع الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال حتى يكون هناك تكامل فى الأنشطة لتعدد الجهات التى لا حصر لها العاملة فى ريادة الأعمال علاوة على زيادة أعداد الشباب الذين يعملون فى ريادة الأعمال سواء فى مصر أو خارجها ولكن هناك بعض المعوقات فى هذه النوعية من الأعمال ولو نظرنا إلى أمريكا سنجد 87 ٪ من الدخل القومى الأمريكى يتشكل من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و13 ٪ من الشركات الكبيرة ونحن فى مصر دولة تزيد بمعدل 2.5 مليون كل عام ونحتاج بشدة إلى ريادة الأعمال.
عرضت فكرة إنشاء جهاز واحد مسئول عن ريادة الأعمال فى مصر تناقشها مجموعة ريادة الأعمال فى أول اجتماع مع بداية عام 2025 ليقدم الشاب المشروع للجهاز ليحصل على دراسة الجدوى الفنية وشاهدت مثله فى أمريكا يجلس الشاب مع بعض المتخصصين ليقدموا دراسة جدوى فنية حقيقية للمشروع تسويقية وتمويلية وهذا الجهاز يقدم خدماته بالمجان والشاب يأخذ هذه الدراسة ويذهب إلى أى مكتب للتمويل ليحصل على التمويل والترخيص لأن لديه الدراسة حقيقية.. وأحلم أن يكون فى مصر خلال عام 2025 مثل هذا الجهاز، نعم يوجد لدينا حاليا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومظلة التضامن الاجتماعى لكنه جهاز فنى متخصص محترف والوحيد الذى يذهب إليه صاحب الفكرة وينهى من عنده جميع الإجراءات والتراخيص ليسير على الطريق الصحيح.
> وماذا تتمنى خلال عام 2025 فى السياحة والتعليم؟
>> نتمنى ان يشهد هذا العام انطلاقا فى السياحة العلاجية والتعليمية ولدينا كل الإمكانيات أن نستقبل مئات الآلاف من المرضى كل عام من دول الخليج ونمتلك عدداً ضخماً من المستشفيات والأساتذة الأكفاء، ففى تركيا مثلا تحقق عمليات زرع الشعر عائدا يصل إلى 4 مليارات دولار سنويا ونحن لدينا جراحون وأطباء مهرة فى كل التخصصات.. أما السياحة التعليمية فنجد عــدد الطــــلاب الوافـــدين لا يليـــق بمصـــر ولـدينــا 110 جامعات حكومية وأهلية خاصة وفروع وجامعات أجنبية وهذا يحتاج إلى فريق عمل متخصص يكون هدفه كيفية جذب الوافدين عن طريق التسويق والاتصال بالملحقين المثقفين والسفارات فمعظم صناع القرار فى الخليج حاليا خريجو الجامعات المصرية ونحن نحتاج تسويقاً جيداً لجامعاتنا.
> ما رأيك فى اجتماع رئيس الوزراء مع القطاع الخاص؟
>> الحكومة مهتمة بعلاج العقبات والثغرات التى تواجه المستثمرين.. لهذا فلقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين مفيد وقدم رسالة مهمة ان الحكومة تستمع وتدفع بالحلول، ويحضرنى اللقاء الأسبوعى للفريق كامل الوزير يوم الأحد أسبوعيا وهو لقاء ناجح جدا فى هيئة التنمية الصناعية وعلى مدار شهرين أو ثلاثة ساهم فى وضع حلول عاجلة لمشاكل المصنعين والمستثمرين المتراكمة على مدار سنوات.. وهدفنا عام 2025 و2026 ان يزيد حجم مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى من 30 ٪ إلى 50 ٪ أو 60 ٪ هذا هو المستقبل الآن.. القطاع الخاص يعمل فيه 18 مليون شخص فى حين أن الحكومة والقطاع العام عدد العاملين 5 ملايين وأتصور ان معظم مشاكل ضعف الأجور من موظفى الحكومة وليس القطاع الخاص لأن الخاص يعطى حسب الجهد والكفاءة، ولدينا فى عام 2025 مشروعات قومية عملاقة جدا ستنتقل من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل وان تعمل بمعدلات عالية ولابد من فكرة عقود التشغيل المشترك مع القطاع الخاص مثل فكرة شركات أجنبية تدير المطارات ويجب ان نعرف أننا لن نبيع المطار فهو موجود وإمكانياتك كلها موجودة انت تحتاج من يدير هذا المكان مثلما فعل الرئيس جمال عبدالناصر فى عز المد الاشتراكى فى الستينيات عندما استعان بشركة هيلتون الأمريكية لتدير فندق هيلتون النيل عام 1964 فى فترة تطبيق الاشتراكية ومع ذلك وافق الرئيس جمال عبدالناصر على إدارة فندق مصرى من خلال شركة أجنبية والذى حصلت منه مصر على إيرادات تصل إلى المليارات خلال 50 سنة، نفس الفكرة الاستعانة بالقطاع الخاص فى تشغيل المطارات لأن الخدمة فيها ليست على المستوى المطلوب فهناك دول كثيرة لم تكن على الخريطة سبقتنا مثل رواندا واثيوبيا ونيجيريا ونحن نمتلك الإمكانيات فى مطار القاهرة الدولى وصلنا إلى الطاقة القصوى 28 مليون راكب ونحتاج إنشاء مبنى الركاب رقم 4 وبدأنا تحويل بعض الرحلات على مطارات أخرى مثل مطار سفنكس وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وبرج العرب فعندما تأتى شركة لتدير مطارا أو اثنين على سبيل التجربة ما المشكلة فإمكانياتى موجودة والمطار موجود وسيأتى بدخل أكبر والدولة تستفيد.
أتمنى فى 2025 أن ننسى من مالك المشروع ونفكر فى المشروع نفسه ومدى كفاءته وإنتاجيته والعائد الذى سيأتى منه.
> كيف تقيم قرار خفض دعم الصادرات؟
>> دعم الصادرات يرتبط بأرقام محددة للصادرات ولا يكون حاجة مطلقة وأن يكون هناك تعهد بصورة ما ان حصيلة الصادرات تدخل الجهاز المصرفى وجزء من الحصيلة المستخدمة فى شراء مواد خام.
> ما رؤيتك لصناعة الغزل والنسيج ووضع مصر الإقليمى لها؟
>> رئيس الوزراء زار مصانع المحلة وكنت أحد أعضاء اللجنة التى وافقت على القرض لتطوير صناعة الغزل والنسيج ويمكن عن طريق التسويق ووضع سلاسل توريد عالمية ستتدفق أموال للغزل والنسيج وهناك تكتلات صعبة ويجب توقيع عقود طويلة الأجل وتوفير مكونات الإنتاج ويجب على وزارة الصناعة فتح ملف الغزل والنسيج فى مصر والإمكانيات متوفرة للتصدير ولمصر ميزة بموقعها الجغرافى الذى ليس موجوداً فى العالم كله ويجب دراسة كيفية عمل هذه الأسواق وفتح الباب أمام القطاع الخاص الذى يفهم فى هذه الصناعة لأن هذا سينقلنا بشكل كبير.
