3.5 مليار جنيه.. تتحملها الدولة عن كل دولار زيادة فى سعر البترول
57% من استهلاك الغاز يخص محطات الكهرباء
25% .. من الغاز تستهلكه الصناعات الضخمة
قال د.جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة إن الخطط قصيرة الأجل التى تنفذها الدولة حاليا ستنهى انقطاع الكهرباء خلال الأشهر «يوليو وأغسطس وسبتمبر».
وأوضح، فى حواره مع «الجمهورية الأسبوعي»، الأسباب التى أدت إلى اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال والآليات الموضوعة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول فوق 81 دولاراً يكلف ميزانية الدولة 3.5 مليار جنيه لتوفير الوقود اللازم فى مصر، وأن الاستثمار الأجنبى فى قطاع البترول يمثل نحو ٨٣٪ من حجم الاستثمار فى مصر ويتراوح ما بين 6 مليارات و6.5 مليار دولار سنويا.. والى نص الحوار:
> فى البداية كيف تحلل الوضع الحالى للبترول والغاز الطبيعى فى مصر؟
>> بنظرة شاملة نجد أن قدرة الاستهلاك السنوى للمواد الوقودية البترولية ككل فى مصر من البترول والغاز الطبيعى تتراوح بين 80 مليون طن و81 مليون طن من المواد البترولية من الغاز الطبيعى وبالنسبة والتناسب، فإننا نتحدث عن 34.4 مليون طن من مشتقات البترول الخام و46.6 مليون طن من الغاز الطبيعى ومشتقاته، وهذه القدرة الاستهلاكية ترتفع بمعدل متزايد حيث زادت – وفق آخر تقييم – من عام 2022 إلى 2023 بنسبة 3٪، فيما زادت بنسبة 3.5 من عام 2023 إلى العام الجارى 2024.
وهذا يمثل تحديا كبيرا جدا على عاتق قطاع البترول، لكنه نجح حتى الآن وعلى مدار 30 عاما فى الوفاء بمقدرات ما يحتاجه الشعب المصري، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة عمليات البحث والتنقيب، وإضافة عدد كبير من الحقول القائمة والمنتجة لزيادة إنتاجها سواء الزيت أو الغاز لمقابلة الزيادة السكانية الطبيعية، إضافة إلى الزيادة الطارئة التى تحدث مؤخرا من خلال الضيوف الذى بلغ عددهم أكثر من 9 ملايين من الجنسيات غير المصرية.
> وماذا عن الاستثمارات فى القطاع تقريبا؟
>> حجم الاستثمار فى القطاع البترولى هو الأكبر بين كافة القطاعات الاقتصادية، ككل ويمثل نحو 38٪ من حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر ويتراوح ما بين 6 مليارات و6.5 مليار دولار سنويا، وهذه النسبة التزم بها قطاع البترول خلال السنوات العشر السابقة، ونجح فى زيادة هذه النسب بأرقام قياسية؛ حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبى فى القطاع بين عام 2019 وعام 2020 إلى 8 مليارات دولار فى السنة، وما زالت هذه النسبة تتماشى مع التزامات الدولة بإيجاد كل ما هو اكتشافى بالنسبة للبترول والغاز حتى يتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك واحتياجات الاستهلاك السكانى سنويا.
> هل الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى لها علاقة بخطة تخفيف الأحمال؟
>> العلاقة مباشرة ويمكن للمواطن فهمها، عندما يعرف أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى داخل مصر يصل إلى 6.1 مليار قدم مكعب يوميا، ويشمل الاستهلاك خمس قطاعات مهمة على رأسها قطاع الكهرباء بحوالى 57٪ من الاستهلاك الكلى وبواقع 3 مليارات قدم مكعب غاز يومي، القطاع الثانى هو قطاع الصناعة ويشمل الصناعات الضخمة وعلى رأسها صناعة الأسمدة ثم الحديد والاسمنت بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة، ويبلغ مجمل استهلاكها 25٪ من مجمل الاستهلاك، والقطاع الثالث هو قطاع البترول ويشمل معامل التكرير والصناعات البتروكيماوية ومشتقات وتطبيقات الغاز ويستحوذ على حوالى 10٪ من حجم الاستهلاك المصرى اليومي، والقطاع الرابع هو قطاع المنازل وكما نعلم فإن سياسة الدولة هى العمل على توفير الغاز الطبيعى فى كل منزل بقدر الإمكان، وحتى الآن تم إدخال الغاز الطبيعى إلى حوالى 14 مليوناً و200 ألف وحدة سكنية بما يخدم حوالى 65 مليون مواطن، وبالتالى هذا الحجم يستهلك 6٪ مما مجمل الاستهلاك فى مصر، وهو يوازى حوالى 312 ألف قدم مكعب استهلاك يومى لقطاع الغاز الطبيعى للمنازل.
يضاف إلى ذلك كثير من الالتزامات لدى قطاع البترول المصرى لإدخال الغاز الطبيعى إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا وهذا الالتزام بجانب ما يمثله من توفير خدمات سهلة للمواطنين فإنه أيضا يقلل من فاتورة استيراد غاز الطبخ من الخارج، والقطاع الخامس هو قطاع تموين السيارات وكما نعلم فإن الدولة المصرية طبقا لبروتوكول المناخ التزمت بتخفيف الانبعاثات الكربونية خاصة فيما يتعلق بالوقود الأحفورى لذلك فقد بدأت تنفيذ خطة التزمت بها أمام الرأى العام العالمى فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بأن يكون لدينا تقليل من الانبعاثات الكربونية، والمرحلة الأولى يشمل تحويل جزء كبير من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أقل تلويثا بمعادل واحد إلى خمسة، مقارنة مع الوقود البترولي. ويذكر أن عدد السيارات التى كانت تعمل الغاز الطبيعى فى عام 2018 يبلغ 153 ألف سيارة، وارتفع حاليا ليبلغ 518 ألف سيارة، وكان عدد محطات تموين الغاز الطبيعى 111 محطة فى عام 2018 وتبلغ فى العام الحالى 910 محطات موزعة على أنحاء الجمهورية، وبالتالى فإن حجم تطبيق الغاز الطبيعى للسيارات فى نمو متزايد بالنسبة يبلغ الحجم 104 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وبما أن القطاع الذى يستهلك الكمية الأعظم من الغاز الطبيعى فى مصر وهو توليد الكهرباء، ومع سعى مصر لاستمرار التزاماتها فى توفير احتياجات الغاز الطبيعى للقطاعات الخمسة فإن تزايد استهلاك الكهرباء فى الفترة الأخيرة أدى إلى ضرورة إجراء عمليات توفير معدل يصل إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا وهو حجم النقص فى الإمدادات من الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى خطة تخفيف الأحمال للإيفاء بالالتزامات فى القطاعات الأربع الأخرى المهمة فى الدولة.
> برأيك وأنت تتابع، هل يمكن أن تنتهى خطة تخفيف الأعباء؟
>> الدولة تعمل بدأب على عدم الاستمرار فى خطة التخفيف ولهذا، اتخذت بالفعل عدة خطوات إيجابية قوية للغاية تتمثل فى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي؛ وتشمل الخطوات السريعة أو قصيرة المدى لتغطية الاحتياجات خلال فترة الصيف من خلال التوصل إلى توفير فرق الاستهلاك من الغاز بحيث تخفف انقطاع للكهرباء ، والاستيراد سيتم عبر طريقين: الطريق الأول عبر خط الغاز العربى عسقلان-العريش إلى منطقة مجمع الغازات فى العريش، لتغطية النقص المقدر بـ350 مليون قدم مكعب غاز يومي، والخط الثانى – البديل أو الاحتياطى فى حالة زيادة الفارق على 350 مليون قدم مكعب يومي- فتم بالفعل التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات «إيجاس» لاستيراد الغاز عبر ميناء العقبة لتجهيزها عبر سفينة التجهيز النرويجية المتعاقدة مع الحكومة الأردنية، ومن ثم ضخها إلى الخط الأردنى المصرى ليصل إلى منطقة مجمع غاز العريش للضخ فى شبكة الكهرباء المصرية مباشرة فى الشبكة لمد محطات توليد الكهرباء بما تحتاجه من زيادة الأحمال فى فصل الصيف.
أما الخطوات متوسطة المدى لمواجهة زيادة الطلب على الغاز الطبيعى للاستهلاك فى مصر فإنها تتمثل فى التزام قطاع البترول بعمليات تنمية للحقول القائمة لإنتاج الغاز وهناك التزام مع أحد الشركاء الأجانب حاليا لعمليات تنمية وتطوير تم تعديلها خلال 2024 لزيادة حجم الإنتاجية المصرية إلى حوالى 600 مليون قدم مكعب غاز يومي، قطاع البترول أيضا منذ الربع الأخير من عام 2023 قام بتسهيل 23 اتفاقية فى العديد من المناطق داخل القطر المصرى من خلال سبع اتفاقيات لعمليات البحث والتنقيب لمناطق جديدة منها أربع مناطق فى البحر الأحمر وهى منطقة بكر حديثة، ومنطقتان فى الصحراء الشرقية، وحوالى ثلاث مناطق فى الصحراء الغربية بالإضافة إلى 11 منطقة فى البحر المتوسط، وهى ضمن الخطة متوسطة الأجل لزيادة حجم الإنتاج من خلال التنقيب والبحث لزيادة قدرات المصرية من الإنتاج عبر الاستكشاف والإنتاج.
> وماذا ترى فى المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة؟
>> المشروعات تشمل زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين، بالإضافة إلى الطاقة النووية التى لها جدول زمنى تتسابق الدولة فى تنفيذها،وبالفعل وصلت هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء إلى إنتاج حوالى 1580 ميجا وات من القدرات المركبة، وإنتاجية تزيد على 4000 ميجا وات ساعة من الكهرباء، وطبقا لتقرير الهيئة فإن مساهمة إنتاج الطاقة المتجددة المصرية يصل إلى فى 2024 إلى حوالى 26٪ من إجمالى الطاقة فى مصر ككل، ومن خلال المشروعات فى هذا القطاع أصبح مجموع ما ينتج من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يفوق كثيرا ما ينتج عبر كل السدود فى مصر والتى تشمل السد العالى وسد أسوان 1 وسد أسوان 2 وسد إسنا، بالإضافة إلى قناطر أسيوط، وتنقسم خريطة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 28.2٪ من الطاقة الشمسية و26.5٪ من طاقة الرياح وحوالى 42.3٪ من الطاقة المائية.
> وكيف يصل إلى المواطن أن سعر الوقود محليا، لا يمكن فصله عن الأسعار فى الأسواق العالمية؟
>> المواطن أصبح شغله الشاغل حاليا هو ارتفاع أسعار الوقود ويتابع الأخبار بين اجتماع لجنة الوقود والإعلان عن الزيادة والأسعار العالمية،ولشرح أسباب الزيادة لابد من توضيح أن سعر برميل النفط التقديرى المتفق عليه فى الموازنة المصرية يبلغ 81 دولاراً، وكل دولار يزيد على هذا السعر التقديرى فى الواقع العملى يكلف الدولة ٣,٥ مليار دولار تدفعها الدولة للتقليل من فاتورة استيراد السلع الوقودية، ورغم التزام الدولة باتفاقيتها مع صندوق النقد الدولى برفع الدعم تدريجيا عن الوقود إلا أنه تم الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك وفق خطة تدريجية تضمن عدم التأثير على المواطنين، ولذلك جرى تشكيل لجنة لتسعير الوقود تعمل منذ 2019 وتجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم سعر النفط عالميا وتقييم سعر الوقود خاصة البنزين والسولار والمازوت بالإضافة إلى غاز البوتاجاز، مع التزام الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطن ولذلك فإنه فى الغالب إذا وجدت اللجنة أن فارق السعر العالمى عن السعر التقديرى فى الموازنة يتراوح بين دولار ودولارين فإن اللجنة لا تقرر رفع سعر الوقود ولكن فى حالة زيادة السعر عن 5 دولارات أو أكثر يكون قرار رفع أسعار الوقود، لكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه مهما كانت الزيادة فى الأسعار العالمية للبرميل فإن هناك إلزاماً على اللجنة بأن يكون رفع أسعار الوقود محليا بحد أقصى بنسبة 10٪ فقط من سعره السابق.
> وهل هناك إمكانية لتقليل حجم الخسائر من استيراد الوقود عند ارتفاع سعر البترول والذى يزيد حاليا على 83 دولاراً للبرميل؟
>> الدولة بالفعل لديها خطط تنفذها، فقد قامت بعمل عقود تأمينية ضد ارتفاع سعر برميل النفط عما هو مقدر فى الميزانية العامة «81 دولاراً للبرميل» وتتراوح بين 25٪ إلى 35٪ من حجم ما تستورد الدولة المصرية من حجم الوقود الذى تستورده الدولة.
ولجأت الدولة، منذ أكثر من عام إلى رفع كفاءة معامل التكرير المصرية لسببين؛ أولا أننا بدأنا عملية استيراد الزيت طبقا للاتفاقية مع كل من الكويت والعراق والإمارات العربية لاستيراد الزيت الخام، حيث يتم استيراد الزيت عبرخط البصرة-البيضاء فى الأردن ومنها إلى خليج السويس، ويتم عبره استيراد حوالى 12 مليون برميل من دولة العراق،بالإضافة إلى حوالى 3 ملايين برميل من الكويت، و3 ملايين برميل من الإمارات، ومن أجل ذلك زادت الدولة المصرية قدراتها التخزينية والتكريرية؛عبر زيادة الخزانات الأرضية للزيت الخام، كما زادت القدرة الاستيعابية للعمليات التكرير من 31 مليون طن إلى 42 مليون طن قوة تكريرية لسلع الوقود،وبالتالى وفرت الدولة نحو 50٪ مما يتم استيراده من الخارج من الوقود الجاهز من خلال عمليات تكرير البترول محليا وتصنيع الوقود محليا وتوفير40٪ من قيمته الأصلية عبر تصنيعه داخل البلاد، والشريحة المتبقية حوالى 25٪ يتم استيرادها بالاتفاق مع أرامكو بالمملكة العربية السعودية باتفاقية تعود لعام 2015.
> ماذا عن الاكتشافات الجديدة وتوقعاتك لها؟
>> مصر تضم عدداً من المناطق البكر بالنسبة لاكتشافات النفط والغاز،وأهم مناطق واعدة لدى مصر منطقة البحر المتوسط، تليها منطقة دلتا نهر النيل، ثم منطقة الصحراء الغربية، وهذه أهم ثلاث مناطق يتواجد فيها الغاز الطبيعى ومازال حجم الاستكشافات فى المناطق الإقليمية لمصر بالبحر المتوسط حتى الآن لا يتعدى 37٪، وبالنسبة للمناطق الاقتصادية المفتوحة فيه لم تتعد 7٪، وساعدت اتفاقيات لترسيم الحدود فى البحر المتوسط فى زيادة نشاط الاستكشافات فيه، وكذلك مازالت حتى الآن الصحراء الغربية بها 70٪ من مناطق الاستكشافات الواعدة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزيت والغاز الطبيعى والاستكشافات حتى الآن فيها لم تصل إلى 30٪ وتسرع مشروعات البنية التحتية القائمة من تمهيد الطرق من عمليات الاستكشافات فيها.
حجم ما تم اكتشافه من غاز فى منطقة دلتا نهر النيل لا يتعدى 19٪، وما زالت منطقة دلتا نهر النيل لم تأخذ ثقلها من الإنتاج نظرا لكثير من الأمور كونها منطقة مزدحمة بالسكان والمشروعات الصناعية والزراعية، ولكن هذه المنطقة مازالت غنية بخزانات كبيرة من الغاز الطبيعى وحاليا هناك طرق تكنولوجية حديثة تسهل العمل فى هذه المناطق للحصول على قدرات الغاز الطبيعى فيها، أما المنطقة الرابعة فهى منطقة البحر الأحمر ومؤخرا تم عمل اتفاقية مع قطر لاستكشافات الغاز فيها مع الشركاء من الشركات الأجنبية.
> وكيف ترى الوضع الحالى فى حقل ظهر؟
>> حقل ظهر يعتبر أحد أكبر الحقول للغاز الطبيعى لدى مصر وبدأ إنتاجه بنهاية 2018 ووصل حجم قدراته الإنتاجية بداية من 2019 إلى 3.4 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، وحاليا وبعد ست سنوات تقريبا من بدء الإنتاج بلغ حجم الإنتاجية 2.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً بحجم تناقصى 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وحسابات حقول الغاز الطبيعى تختلف كثيرا عن حسابات حقول إنتاج الزيت الخام؛ لأنها تعتمد على كثير من الظروف والعوامل الجيولوجية، فنجد أن خزانات الغاز الطبيعى يشمل كثيراً من الظروف التى تهيئ عملية الإنتاجية بقدرات تتراوح بين 23٪ إلى 25٪ وقد يصل فى بعض الحقول الي30٪ من مجمل ما يحتويه الخزان من احتياطات، وتعتمد النسبة على الظروف التى تهيئ للخزان ومدى تعرض هذا التكوين الصخرى للخزان لأية اهتزازات أرضية أو عملية تشوه أو صدوع فى الطبقات.
