بقلم: د. وفاء على
لا شك أن مآلات المشهد تشى وتشير أنه بالرغم من كل العواصف ورياح التغيير الشديدة التي يتعرض لها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وقفت دولة ٣٠ يونيو لتعطى الامل الذى بات واضحاً أمام الجميع ووسط كل هذا الضجيج العالمى وحالة تأكل الثقة استطاعت الدولة المصرية أن تكون رقما صعباً أمام كل الطامعين وأثبتت أن الطريق الصحيح يبدأ من النمو المستدام فهو سكة السلامة التي أرستها دولة العزيمة والإصرار دولة ٣٠ يونيو وقياسا على ما سبق كيف كنا وكيف اصبحنا
الكل يتساءل في دهشة أين ومن وكيف إذن.. فقد عاشت مصـــر 369 يوما من الظلام الدامس في ظل الحكم الإخوانى الذى كان فيه الاقتصاد المصري في اسوء حالاته حيث كانت تعاني مصر من النقص في كل شيء مع تدهور البنية التحتية من طرق وصرف وانقطاع مياه وكل الخدمات الحيوية تقريبا كانت كل الأنشطة الاقتصادية بكاملها في حالة من التراجع المؤسف فمثلا السياحة المصرية كادت أن تصل إلى الصفر وتحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى أدنى مستوياتها أما الميزان التجاري المصري فكان يئن حيث انخفضت الصادرات إلى النصف وتوقفت معظم الصناعات لعدم توافر الغاز والطاقة وعدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام
تخطت خسائر مصر 200 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي الذي يقيـــس قـــــوة وصـــلابة الاقتصـــاد والدولـة إلى أقـــل من 14مليار دولار ورفضت كل المؤسسات المالية الدولية سواء الائتمانية أو التمويلية التعاون مع مصر و بلغ عجز الموازنة العامة للدولة حوالى 200 مليار جنيه تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى أدنى مستوياته Cc وهربت الاستثمارات الأجنبية من مصر ووقعت مصر فريسة البطالة والتضخم المحلى وعدم النمو الاقتصادي وبدأ المصريون أنفسهم في تحويل أموالهم الوطنية خارج مصر خوفا من الاغبياء الذين يحكمون مصر آن ذاك ووقف المصريون لأول مرة في صفوف وطوابير البنزين والسولار والبوتاجاز ورغيف الخبز وانهارت مفاصل الاقتصاد المصري الذى عاشه المصريين مع محاولة القضاء على الكوادر الوطنية ذات الخبرة فى جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية وغيرها، تدهورت الحالة الاقتصادية ومعها الحالة النفسية للمواطن المصرى وتهلهلت الحياة المعيشية والاقتصادية فى مصر إلى حد الهاوية وشعر المصريين فى وطنهم بالغربة ,
تهاوت مؤشرات البورصة المصرية ولم يتوقف نزيف الخسائر خلال سنة كاملة وارتفع الدين العام خلال هذا العام الكارثى مع استمرار تآكل الإحتياطى النقدى الأجنبي من الدولار لدى البنك المركزي وانخفض معدل النمو الاقتصادي وقتها إلى 2.1 % وهو أقل معدل بمقارنته بعام 2010 الذى كان يبلغ 5.1 %والسؤال الهام عندما تدق الأكف على باب مصر الآن ماذا ترى ؟ جاءت دولة 30 يونيو ومعها قائد وقيادة وطنية مخلصة تقود مصر وتقود قاطرة التنمية المستدامة ومشروعات قومية كبرى وبرامج حماية اجتماعية للفئات الأشد احتياجا ومشروعاتها الغير مسبوقة فى الكهرباء بمحطاتها العملاقة وطاقة متجددة واكتشافات بترولية وبنية تحتية وطرق وبرنامج تنموى غير مسبوق للمدن السكنية والقضاء على العشوائيات وكذلك البرامج الصحية والمبادرات الاجتماعية وكذلك تنمية سيناء الحبيبة فمصر تقود الحرب على الإرهاب من أجل التنمية والبناء رغم كل التحديات الاقتصادية والصعوبات أعادت دولة 30يونيو الإقتصاد المصرى إلى المرحلة التى يستحقها من نمو اقتصادي وعزمت دولة 30 يونيو على تحويل الإقتصاد المصرى من حالة الإقتصاد المهلهل الضعيف إلى الاقتصاد المنافس المنتج الأكثر صلابة وقوة ومرونة لديه القدرة على مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية وتحويل مساره لذلك كان لابد من وضع خطة استراتيجية واجندة اقتصادية طويلة المدى للدولة فى كل القطاعات تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة لتشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئى بما يصل بمصر إلى اقتصاد وسوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الإقتصاد الكلى وقادر على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والاقتصادية كذلك تعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل مناسبة وقد سعت الدولة المصرية مع قيادتها الرشيدة فى السير نحو مستهدفاتها ومن المؤشرات حرص دولة 30 يونيو على تطوير الناتج المحلى الإجمالى وهو مرآة عاكسة للأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام وزاد معدل النمو الاقتصادي بهذا ليصل إلى 6.5 % خلال 18/ 2019 وكان المتوقع الارتفاع بهذا المعدل لولا تداعيات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أجندة الإقتصادات فى العالم كله ومع ذلك حققت مصر مسار ايجابى,
لتسجل فائضا أوليا فى الموازنة رغم كل الظروف وأصبحت مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت الى مؤسسة جى بى مورجان للسندات الحكومية ووضعت مؤسسة بلو مبرج مصر ضمن الاقتصادات العشرة الأولى الاسرع نموا فى العام 2020 ولولا الأحداث الاستثنائية العالمية والأزمات المتتالية لأصبحت مصر تحقق أرقام أعلى فى مستويات النمو
لم تترك دولة 30 يونيو الإقتصاد المصري فى مهب الريح رغم كل الظروف العالمية وحرصت الدولة على تكثيف الجهود فى القطاعات التحويلية وتشجيع الاستثمارات به حتى يتم الاستغلال الأمثل وتم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى منح الدولة المصرية القدرة على التوسع فى الحماية الاجتماعية وقاد الإصلاح الاقتصادي مصر إلى تحول كبير فى احتواء الصدمات حتى أصبحت حديث العالم وتحدثت عضوة الكونجرس الأمريكي في 2018 اليانا لنتين خلال إحدى الجلسات عن قدرة الاقتصاد المصري على التحول الشديد من الإنهيار إلى النمو المستدام بل تقرير الاونكتاد الاخير الصادر عن قدرة الاقتصاد المصرى على جلب الاستثمارات لتتحرك عالميا ب47مليار دولار كاستثمارات استطاعت الدولة المصرية رغم كل الرياح المعاكسة أن تتقدم إلى المركز التاسع فى جلب الاستثمارات عالميا
الاقتصادية رغم مايحمله العالم من متغيرات ولكن صمود هذا الشعب العظيم لينتقل من مرحلة المعاناة خلال 369 يوما إلى هذة النهضة الاقتصادية وجاءت شهادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية لتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن الإصلاحات الاقتصادية تؤتى ثمارها لصالح الوطن والمواطنين ,
سطعت مصر فى سماء الإصلاح الاقتصادي بالمقومات التى تمتلكها فمصر تمتلك موارد طبيعية كانت غير مستغلة فى أوقات سابقة إلا أن القيادة السياسية فى الوقت الحالى تعمل على استغلال كل هذه الموارد ودعم القطاعات الصناعية باعتبارهما قاطرة التنمية كما تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية فى كافة المستويات المؤسسية والتشريعية وإعداد تشريعات محفزة للاستثمار الصناعي وبشكل متوازن واستطاع الإقتصاد المصرى بالاصلاح تحقيق القدرة على بلوغ المستهدفات واعدت لمصر أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي وتوفير البنية التحتية للاستثمار الصناعي وتوفير وانشاء عشرات المجتمعات الصناعية على الحيز الجغرافى لجمهورية مصر العربية
واتجهت الدولة إلى تنويع مصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة وتم إنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الشمسية منها محطة بنبان العملاقة وغيرها ومحطات الرياح فضلا عن المشروع العملاق لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية وهى محطة الضبعة النووية ,زاد مع دولة 30 يونيو نشاط البحث والاستكشاف فى قطاع التعدين والثروة المعدنية والبترول والغاز الطبيعي حيث استهدفت الدولة وضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتصدير الطاقة المتجددة ايضا حرصت الدولة على بناء الاحتياطى النقدى مع مراعاة عوامل السيولة وتكرار الربحية
استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو مستدام متوازن ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة من خلال رؤية إقتصادية كانت سببا فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات
لاشك أن هناك فرق بين الماضي والحاضر وان ماتم تحقيقه من إنجازات فى مصر الجديدة يبين الفرق بين من يدمر ومن يعمر لتبنى مصر وتنفذ اقتصاد يمثل طوق نجاه لخروج مصر إلى الساحة العالمية تبنى حياة كريمة للأجيال القادمة
انتهجت دولة 30 يونيو عصر أعلان المشروعات القومية الكبرى لتحقيق نهضة اقتصادية واسعة بالمدن الجديدة ومشروعات الطرق والجسور ومشروعات مصر الزراعية لنشهد عصر فتح المصانع والاهتمام بالصناعات الصغيرة والشبابية وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية فى كافة المحافظات وافتتاح مصانع الأسمنت والرخام وبدأت الدولة تعديل قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب
لقد وضع الرئيس الملف الاقتصادي على رأس أولوياته لإنقاذ مصر من الإنهيار إلى النمو المستدام
ليقف الجميع على باب مصر يدق الأكف ويتساءل فى دهشة كيف تحول الاقتصاد المصرى من الانكشاف العميق إلى النمو المستدام
محطة فارقة فى التاريخ
الدكتور السيد خضير
مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية
ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر، فقد كان لها دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، هذا الأمن ساهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين، مما أتاح المجال لبدء تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة وخطط إصلاح اقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، مما أدى إلى ظهور اقتصاد أكثر استقرارًا وتنوعًا، مدى خلق استقرار الأوضاع الأمنية حيث ساعدت الثورة فى استعادة الأمن، مما جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، أيضا مشروعات قومية
أُطلقت العديد من المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، الإصلاحات الاقتصادية حيث تم تنفيذ إصلاحات ضريبية ومالية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال، وفى الحقيقة الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة رغم الصراعات والتوترات السياسية والاقتصادية ومدى تأثير تلك الصدمات على كبرى الاقتصاديات العالمية ومدى ما مرت به الدولة المصرية من أزمات داخلية الا أن القيادة المصرية استطاعت العبور بكل تلك الصدمات إلى بر الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث استطاعت ثورة 30 يونية الحفاظ على الوحدة الوطنية وأعادت لمصر مكانتها السياسية والتاريخية وكذلك جعل من الاقتصاد المصري ذات هوية وكيان اقتصادي حقيقي وأصبح الاقتصاد المصري نموذج تنموي يحتذى به وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في جميع القطاعات وكذلك، الإنجازات التي لم تشهدها مصر من قبل في كيفية اختيار وتنفيذ المشروعات القومية التي تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات التي عانت منها مصر في الفترات السابقة من محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والأزمات الأخرى من أزمات المخاوف والإشاعات والتخريب، تلك الأزمات جعلت الاقتصاد المصري بمتلك القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها بشكل يحير عقول العالم ومدى استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات جائحة أزمة كورونا وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي أداء الاقتصاديات ومدى تأثير تلك الاختلالات الهيكلية، إلا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية فأخذ الاقتصاد ثقه كبير لدى المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة المصرية ،لكن كان هناك إصرار على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار في تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري وكذلك خلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز أداء الاقتصاد المصري وخلق مناخ مناسب للاستثمار وأيضا القيادة المصرية تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد بشكل كامل، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى منها مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وجعلها من اهم المحاور التجارية والاقتصادية في العالم ومشروعات الصوب الزراعية وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشرعات الخاصة بقطاع السياحة، السعي الدائم إلى إيجاد حلول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال فتح أفاق استثمارية جديدة وتعزيز فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية ، كما أرى أن تنفيذ تلك الاستثمارات الهامة في مصر بسبب ما تشهده الدولة المصرية من استقرار سياسي واقتصادي وكذلك البيئة والمناخ التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة في زيادة تعزيز فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، وكذلك المشروعات الضخمة في مجال التعدين والغاز الطبيعي وكذلك المشروع العملاق تطوير وتنميه الريف وتطوير العشوائيات ، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، ،بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية التي تساعد في جذب الاستثمارات وكذلك تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التي كان لها نصيب كبير في عملية التنمية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التنموية وأبرزها حياة كريمة هذا المشروع العملاق لإنقاذ الريف المصرى، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك المبادرات الصحية التي كان لها دور كبير في القضاء على العديد من الأمراض، ومدى مواصلة جهوده الدولة في الحفاظ على الاستقرار والاستمرار الأمني والمالي المتوازن، وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العمالة وتوفير فرص العمل وكذلك توفير كافه السلع الأساسية وانخفاض أسعارها في ظل تلك الأزمة، وصموده في مواجهة تلك الأزمة الكبرى وجهود مساندة النشاط الاقتصادي من خلال إعطاء العديد من المنح والحوافز والقضاء على البيروقراطية وتحسين مستوى أداء العاملين في الجهاز الإداري ،لدعم تلك المشروعات الحيوية وهناك حوافز كبيرة لابد من دعمها منها إعطاء حزم تمويليه بأسعار فائدة منخفضه وتسهيلات ائتمانيه، وزيادة قدرة الدولة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وجعل المنتج المصري ذات قدرة تنافسية للمنتجات الأخرى، وهناك قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا والاتصالات شهد ازدهارا بشكل كبير مما انعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي وكذلك توفير كافه السلع الأساسية وانخفاض أسعارها في ظل تلك الأزمة، وزيادة الصادرات مما انعكس على خفض العجز في ميزان المدفوعات، وكذلك انتعاش وزيادة حركة التجارة الإلكترونية ، والاتجاه إلى تطبيق الاقتصاد الرقمي والميكنة كل تلك القطاعات أثرت في الاقتصاد المصري في تلك الفترة لتحقيق معدل نمو إيجابي أيضا ساهم على جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وكذلك رؤية مصر الاقتصادية 2030،كذلك تنوع الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة مما ساعد على زيادة استقطاب عمالة كبرى مما انعكس على انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير وكان مردوده واضحا في انخفاض معدلات الفقر ، كذلك الاهتمام بحقوق المرأة المصرية ووضعها على قائمة الأولويات الوطنية من أجل دعمها ووضعها في مكانة مرموقة في المجتمع المصري والارتقاء بحياة الأسرة المصرية من خلال استهداف كافة الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وهناك مواصلة إلى الاستمرار في تكمله مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الكبرى سواء في الداخل والخارج من أجل نهوض الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لمواطنيها
