دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة وبنك الزراعى المصري، إلى دعم الفلاح فى مجال الميكنة الزراعية باعتبارها أولى خطوات استخدام التكنولوجيا فى هذا القطاع، مقترحا أن يتم تقسيط ثمن الآلات الزراعية الحديثة على سنوات، حيث وصل ثمن الجرار الزراعى إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه، قائلاً : «لابد من وقفه فى هذا المجال، الفلاح زمان كان يستطيع التعامل مع هذه الآلات لذا يجب على الحكومة والبنوك تبسيط الإجراءات».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، امس الإثنين، والتى شهدت مناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

وجاء فى طلب المناقشة أنه من المتوقع أن يصل سكان العالم فى 2030 إلى 8 مليارات ونصف المليار نسمة، ليصل بعدها فى 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعى لنحو 70٪.

أشار النائب مقدم الطلب، إلى أنه فى ظل التغيرات المناخية التى تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هى تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا، وأن استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعى يساهم فى خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، كشف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم من تطور فى هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.

أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أهمية إتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، فى مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتى باتت تهدد الاستدامة الزراعية فى بلد مثل مصر يعانى زيادة سكانية كبيرة، لا تواكبها زيادة فى مصادر المياه، ولا الأراضى المتاحة للزراعة،

أشادت فوزى بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التى نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتى لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة فى توفير الغذاء، مؤكدة أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب الرقمية فى زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة فى استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخري، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات.

أكد المستشار بهاء ابو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الواقع العملى فى الفترة الأخيرة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، أسفر عن حاجة الدول لأن يكون لديها اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية.

أشار أبو شقة إلى أن الرئيس السيسى كان له نظرة ثاقبة منذ اليوم الأول لتولى الرئاسة وسعى بخطوات جادة حتى نكون أمام توسع زراعى واستخدام للتكنولوجيا وتجلى ذلك فى إشارة بدء باطلاق مشروع مصر القومى لاستصلاح 2 و2 مليون فدان وغزو الصحراء، لافتا إلى أننا أمام غزو حقيقى للصحراء حيث زادت المساحة المستغلة من  6٪ الى 14٪ ، مؤكدا أن المشروعات الزراعية العملاقة مثل إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات ومشروع الدلتا الجديدة تعزز الانتاج الزراعى لافتا الى انه تم اقامة مطار فى توشكى لتصدير المنتجات من الخضار والفواكه.

وتساءل عن التكنولوجيا الحديثة التى تم استخدامها فى المشروعات القومية، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى مشروع قانون يضم صورة ورؤية محددة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر 2030.

تساءل النائب أيمن عبدالمحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن إمكانية تطبيق نموذج «الزراعة الدقيقة» الذى سبقت فيه دولة الهند، والتى تعنى الاستخدام الدقيق للتكنولوجيا والمدخلات الزراعية بالاعتماد على بيانات التربة والطقس لتعظيم المنتج ومن ثم الربح.

من جانبه طالب النائب محمود سامى الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية، والسيطرة على المساحات القزمية،

أكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة الحديثة خطوة مهمة لمضاعفة إنتاجنا، لافتا إلى أن هذه ليست مسئولية وزارة الزراعة فقط وإنما مسئولية الحكومة.