الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى دائما إلى مواصلة الدعم الاستراتيجى للصناعة المصرية التحويلية ومدى زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الصناعية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة مثل طرق وموانئ وكهرباء لدعم الصناعة.. وإنشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق القائمة وكذلك تطوير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة، إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة لتسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، أيضا تطويرنظام الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصناعيين..والسعى المتواصل إلى تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح الصناعية وإزالة كافة العوائق والتحديات.. والاستثمار فى التدريب والتأهيل من خلال تطوير برامج التدريب المهنى والفنى لتأهيل العمالة الصناعية كذلك إنشاء معاهد وكليات هندسية متخصصة فى التصنيع،  أيضا تدريب العاملين على مفاهيم الجودة وأساليب ضبط الجودة، إنشاء أقسام متخصصة فى ضبط الجودة ومراقبتها فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج،أيضا تقديم برامج للتمويل والإعانات لتطوير المهارات الصناعية، كما تأتى عملية الدعم المالى والتمويلى جزءاً استراتيجياً من توسيع القدرة الصناعية وذلك من خلال توفير تمويل ميسر للمشروعات الصناعية عبر البنوك والصناديق الحكومية هذا يعد من أهم الآليات فى دعم قطاع الصناعة فى ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال المرحلة السابقة ومدى إطلاق مبادرات للتمويل الصناعى بأسعار فائدة منخفضة، كذلك إنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاع الصناعي، وتأتى عملية التسويق والترويج الجيد للصناعة المصرية جزءاً أصيلا من توسيع حجم الصادرات وغزو المنتج المصرى إلى كافة الأسواق العالمية وذلك من خلال عملية تنظيم معارض وفعاليات لتسويق المنتجات الصناعية محلياً وعالمًياً من أجل بناء علامات تجارية قوية للصناعات المصرية وتشجيع الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة.

كما تأتى عملية تنفيذ استراتيجية «مصر المتقدمة 2030» والتى تركز على تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال إنشاء صندوق تنمية الصناعة والتجارة الخارجية بهدف توفير التمويل اللازم لتطوير الصناعات التحويلية الواعدة، وتشجيع الاستثمار فى الصناعات التحويلية عبر توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية الصناعات التحويلية من خلال وضع سياسات واستراتيجيات داعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات التحويلية، والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص ..وتعزيز البحث والتطوير والابتكار من خلال تخصيص موارد كافية للبحث والتطوير فى مجال الصناعات التحويلية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية..وتنويع القاعدة الصناعية والتركيزعلى تنويع المنتجات والخدمات الصناعية لزيادة القدرة التنافسية وتقليل التبعية لقطاعات محددة، أيضا تحسين جودة المنتجات وذلك من خلال العمل على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المصرية لتلبية المعايير العالمية والمنافسة فى الأسواق الدولية، كذلك تعزيز الصادرات من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتشجيع وتنمية الصادرات الصناعية المصرية والدخول فى أسواق جديدة، وبالتالى هذه بعض الاستراتيجيات الرئيسية التى يمكن أن تساهم فى تعزيز القطاع الصناعى التحويلى فى مصر وزيادة إنتاجيته، وبالتالى يحتاج تنفيذ هذه الاستراتيجيات إلى تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.