كيف يمكن ان نساهم فى دفع عجلة الاستثمار السياحى؟..سؤال مازال يبحث عن اجابة على الرغم من الاجتماعات العديدة التى عقدها المسئولون مع المستثمرين السياحيين..وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين السياحيين لدفع عجلة التنمية السياحية الى الامام..
وعلى الرغم من هذه اللقاءات ومايطرح خلالها من افكار من جانب رئيس الوزراء ومن بينها استغلال مبانى الوزارات التى تم اخلاؤها فى وسط القاهرة.. وبناء فنادق جديدة فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير..الا اننا حتى الآن رغم مرور أكثر من عام ونصف على طرح مبانى الوزارات على المستمثرين فى اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء مع المستثمرين فى يوليو 2023 بمدينة العلمين الجديدة.. ووعد المستثمرون بدراسة الأمر.. وتقديم تصوراتهم.. الا اننا حتى الآن ورغم مرور هذه المدة لم نشهد اى تقدم فى هذا الملف.. على الرغم من اهميته الكبرى وامكانية اضافة خمسة الاف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية بالقاهرة فى زمن قياسى..
ويبدو ان مشروع تحويل مقرات الوزارات السابقة بمنطقة وسط البلد الى فنادق مشروع كبير يحتاج توسيع نطاق الطرح..من الطرح المحلى على المستثمرين السياحيين المصريين.. إلى طرح دولى على شركات ادارة الفنادق العالمية وامام المستثمرين من مختلف دول العالم.. واعتقد ان هذا الطرح يحتاج بيت خبرة عالميًا أو أكثر.. يدرس امكانيات تحويل كل مبنى ووضع كراسة شروط تحدد المواصفات المطلوبة والمدة الزمنية للتنفيذ.. ثم طرحها فى طرح عالمى..
ان الحديث عن خمسة آلاف غرفة فندقية جديدة يبدو امرا سهلا.. ولكنه فى الحقيقة مشروع كبير جدا جدا جدا.. وبداخله تفاصيل كثيرة.. وتنفيذه يحتاج تمويللً كبيرًا.. ولكن المؤكد ان العائد سيكون كبيرًا ومتميزًا.. وسيخلق فرصا جديدة لاستيعاب اعداد اكبر من السائحين..
ان مصر تسابق الزمن للوصول الى مضاعفة الطاقة الفندقية بحلول عام 2030 لتصل الى نصف مليون غرفة فندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة سنويا فى اعداد السائحين.. ولكن لكى يبدأ التنفيذ الفعلى فى بناء طاقة فندقية جديدة لابد ان نطرح السؤال الذى بدأنا به المقال كيف يمكن ان نساهم فى دفع عجلة الاستثمار السياحى؟.. خاصة ان الاجتماعات المستمرة الذى يعقدها شريف فتحى وزير السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين.. وايضا الاجتماعات الموسعة التى يعقدها رئيس الوزراء مع المستثمرين من الممكن ان تكون قد تناولت عددا من المشاكل التى تقف فى سبيل البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة بالصورة والسرعة المطلوبة.. وفى المقدمة من هذه المشاكل كما سبق واكدنا كثيرا سعر الاراضى المخصصة للاستثمار السياحى.. وضرورة التفرقة بينها وبين الاستثمار العقارى..
حتى لا يكون ثمن الارض عبئًا على المستثمرين..ويحد كثيرا من اقبالهم على إنشاء فنادق جديدة.. خاصة اذا ما وضعنا فى الاعتبار ارتفاع اسعار مواد البناء المختلفة..وايضا ارتفاع تكاليف التشطيب النهائى والتجهيزات لارقام غير مسبوقة..
اننا فعلا نسابق الزمن وسبق وان اعلن وزير السياحة والآثار منذ عدة ايام عن ان مؤشرات الحركة السياحية القادمة الى مصر تشير الى تجاوز الاعداد التى سنستقبلها هذا العام باذن الله الى 17 مليون سائح.. وايضا كل توقعات خبراء السياحة تشير الى زيادة الحركة مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير..وهو ما يجعلنا فعلا فى حالة سباق سريع مع الزمن لزيادة الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبرى لاستيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة والاستفادة من عائداتها بالعملة الصعبة.
ان الطلب السياحى العالمى على المنتج السياحى المصرى كبير وفى نمو مستمر.. والأمر لا يقتصر على الطاقة الفندقية المطلوبة.. ولكن هناك العديد من الملفات التى تحتاج تحرك بخطوات سريعة بل قفزات سريعة.. ومن بين هذه الملفات ايضا ملف النقل السياحى.. الذى يحتاج تسهيلات عديدة تساعد شركات السياحة فى تجديد اساطيلها المختلفة.. خاصة مع الارتفاع الكبير فى اسعار الاتوبيسات والميكروباصات.. وهذا الملف يحتاج قرارات سريعة ايضا.
ان صناعة السياحة هى صناعة الأمل.. وتوفر مئات فرص العمل الجديدة مع كل اضافة جديدة للطاقة الفندقية.. وهى صناعة كثيفة العمالة.. وتساهم فى تحريك وتشغيل اكثر من 70 صناعة وخدمة.. ولابد ان نسابق الزمن ونعمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق حلمنا قبل عام 2030 بالوصول الى نصف مليون غرفة فندقية..حتى نتمكن من استقبال 30 مليون سائح.. وزيادة حصيلتنا من العملة الصعبة من قطاع السياحة.. وللحديث بقية إن شاء الله.. وتحيا مصر.
