جرت فى مصر أمس تجربة ديمقراطية حقيقية التى تؤكد المبدأ الأساسى لحكم الشعب لنفسه بنفسه.
طبعاً.. ربما لم يلمس الكثيرون خط سير هذه التجربة نظرا لأنها فى النهاية تمس قطاعا محدودا من المجتمع.. وإن كان فى واقع الأمر قطاع له تأثيره وفعاليته.
التجربة التى أقصدها تمثلت فى انتخابات الجمعية العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية والتى فتحت الأبواب أمام العاملين فى هذه الصحف لترشيح أنفسهم ومن ثم ينضم الفائزون منهم إلى قوائم المعينين ليكتمل البنيان الديمقراطى فى أحلى ما يكون.
ولمن لا يعلم.. أقول إن القانون نص على أن يتولى إدارة المؤسسة جمعية عمومية تتكون من 17 عضواً ومجلس إدارة يضم 13 عضواً وتتمتع الجمعية العمومية بصلاحيات واسعة.. أهمها حسب ما يقرره القانون اعتماد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
الأهم.. والأهم أن الجمعية العمومية لها حق إصدار توصية مسبقة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس فى حالة إخلالهم بواجباتهم وذلك بموافقة ثلثى أعضائها.
الأكثر والأكثر.. بل إن من حقها أيضا أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة.
أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة فقد نص القانون على أنه السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها أو تنفيذها.. وبالتالى إدارة أموال المؤسسة ووضع خططها الاقتصادية ومتابعة تنفيذها.
>>>
وأمس – وكما أشرت آنفاً – جرت الانتخابات لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية لينضموا بعد فوزهم إلى 11 آخرين من بينهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
نفس الحال بالنسبة لمجلس الإدارة الذى دارت المنافسة حول ستة من أعضائه أيضا ينضمون بعد فوزهم مع سبعة آخرين تتولى تعيينهم الهيئة الوطنية للصحافة وعلى رأسهم رئيس المجلس نفسه.
>>>
وإنصافا للحقيقة.. لقد أدار المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة العملية الانتخابية بكل حيدة ونزاهة وكفاءة أيضا.. حيث حرص على ضمان عدم التدخل فى إرادة العاملين من قريب أو من بعيد.. ومنذ الصباح المبكر قام بتفقد سير عمل اللجان التى تتولى استقبال الناخبين ومنحهم الفرصة الكاملة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وإصرار على نجاح التجربة الديمقراطية.
>>>
إن هذه المنظومة الديمقراطية التى قصدت التركيز عليها اليوم إنما هى تعكس حقيقة بالغة الأهمية تقول إن المجتمعات لا تتقدم إلا فى ظل وجود نظام انتخابى يسمح للجميع باختيار القيادات فى نفس المواقع.
ولقد نجحت مصر – والحمد لله – فى إجراء انتخابات رئاسية على أعلى مستوى أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بدورة رئاسية جديدة.. وفى شهر نوفمبر من العام القادم ستبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب.. ولا ننسى أنه فى خلال الفترة الماضية تم انتخاب نقيب صحفيين جديد وأيضا نقيب محامين.. واحترمت الدولة النتائج وما أسفرت عنه كنموذج للديمقراطية.
>>>
فى النهاية تبقى كلمة:
كل هذه النماذج الديمقراطية تحدث فى مصر بينما هناك بلدان تحاول حكوماتها عقد انتخابات رئاسية منذ نحو 15 عاما أو أكثر لكن كل محاولاتها تبوء بالفشل نظرا لشدة الانقسام بين الناس وتفكك صفوفهم أما نحن –والحمد لله– فنعيش.. وسوف نعيش متوحدى الصفوف متكتلى الوسائل والغايات لنحقق بين كل يوم وآخر أفضل الإنجازات ونبنى ونشيد أفضل المشروعات العملاقة.
وعلى الله قصد السبيل..
>>>
و..و..شكراً
