صندوق النقد الدولى يعانى من حساسية مفرطة اسمها الدعم وذلك شأنه شأن سميه وزميله البنك الدولى للإنشاء والتعمير.
لذا.. كلما جرى حوار بين أى منهما وأى حكومة من الحكومات لا تجد على مائدة هذا الحوار سوى إلغاء الدعم.. أو تقليله أو عدم جلب سيرته تحت وطأة أى ظرف من الظروف.. لكن على الجانب المقابل فإن الرئيس السيسى كما نؤكد دائما يعيش نبضات شعبه ويحمل همومهم فوق كتفيه وبالتالى فإنه على بينة كاملة من الأسعار التى تشتعل ألسنة حرارة زيادتها يوما بعد يوم فضلا عن اختفاء بعضها بفعل فاعلين نحن جميعا على بينة منهم.. فى نفس الوقت يدرك الرئيس تماما أن الناس يعيشون حياة صعبة نتيجة عوامل كثيرة ليس من بينها دكتاتورية صندوق النقد فحسب بل يشاركه فيها حرب الإسرائيليين على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا وموجات البرد القاسية التى تهاجم العالم خلال الآونة الأخيرة.
إذن والأحوال هكذا فإنه لابد أن يتخذ الرئيس قرارات للحماية الاجتماعية تعوض كل هذا الذى يجرى وتؤكد للدنيا بأسرها أن القيادة الرشيدة هى التى تضع أياديها بدقة وعناية على أى مظاهر سلبية تقف حجر عثرة فى سبيل حياة الشعب الذى لابد وأن يقف بدوره ملتفا حول القائد الذى يلم بكل صغيرة أو كبيرة فى تلك الحياة سواء فى وضعها العادى أو عند تعرضها لأى استثناءات قد تطول أو تقصر وفقا للظروف والأحوال ومشيئات الأقدار بحلوها ومرها..
>>>
استنادا إلى كل تلك الحقائق لقد وفر الرئيس لجميع مواطنيه كافة احتياجاتهم من خلال إصلاح أحوالهم المالية التى تتمثل من بين ما تتمثل فى رفع الحد الأدنى للمرتبات وتقرير علاوات إضافية سواء للموظفين أو لأصحاب المعاشات إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص..
ثم..ثم.. لم يشأ الرئيس أن تمر هذه الأجواء المحيطة بحياة الناس دون زيادة مرتبات الأطباء وأعضاء هيئة التمريض تشجيعا لهم للبقاء فى بلدهم بدلا من السفر للخارج وهى الحجة التى كانت دائما تتردد على كل الألسن.
المهم.. مع الأطباء هناك أيضا أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
نفس الحال بالنسبة للمعلمين بالتعليم قبل الجامعى وغيرهم وغيرهم.
>>>
وغنى عن البيان أن تلك الخطوة الجديدة الإيجابية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى إنما يمكن اعتبارها بمثابة مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادى وهو الإصلاح الذى لا تتوقف مسيرته طوال الزمن فى نفس الوقت الذى يقابل فيه آثاره السلبية قرارات للحماية الاجتماعية على أعلى مستوى اتخذها الرئيس دون تردد من واقع أفضل النوايا وأحسنها.. وإمعانا فى تغليب المصلحة العامة على أى نزعات ذاتية أو فردية.
>>>
فى النهاية تبقى كلمة:
نصيحة لمن يقولون إن قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تقابل بزيادة جديدة فى الأسعار وإصرار على التلاعب بسياسة العرض والطلب أو عدم القدرة على التخلى عن سلوكيات مريضة أو رديئة.
نعم.. كل ذلك صحيح.. لكن الأصح أكثر وأكثر أن نقف جميعا فى مواجهة المستغلين والجشعين بحماس وإيجابية وشجاعة حتى لا نضيع بأنفسنا ما أرست قواعده الدولة بإمكاناتها وطاقاتها ومن فكر رئيسها.
>>>
و.. و.. شكرا