لاشك أنه فى كل يوم نكتب تاريخا متجددا لبوصلة احترافية الأداء برسائل اقتصادية يلعب فيها المد والجزر دوره فى تغيير المسار نحو تمركزنا فى التجارة العالمية والترانزيت وعلى الرغم من ارتفاع منسوب المخاطر العالمية والرياح المعاكسة التى عطلت كل الآليات الاقتصادية عالميا إلا أن مصر وضعت على رأس أولوياتها استغلال كل الأدوات الجيواقتصادية لتدخل نادى الكبار للتجارة العالمية ومنصة للتصدير لأسواق العالم بما فيها تعزيز الخدمات اللوجستية وتكوين السفن،
فكان ملف زيادة القدرات اللوجستية للدولة بشكل احترافى فلم نترك هذا رهينا للظروف الدولية وصراع الكبار التى تحاول تغيير مسار التجارة العالمية قسرا لصالح اللاعبين الأساسيين على المسرح العالمى وانما تخطت الدولة المصرية العقبات تحت مبدأ عندما تأتى الرياح فاغتنمها.
لذلك شهدنا خطة واضحة المعالم تشمل استراتيجية ممرات لوجستية زراعية وصناعية وتجارية وخدمية وتعدين وشبكات وشرايين حياتية ضخمة للربط بين الموانئ وإنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية وزيادة فى الاعماق ومن هنا يبرز العنوان المستقبلى لخط الرورو
وهو الخط البحرى الذى تم تدشينه الاسبوع الماضى بين مصر وايطاليا والمخصص لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالية وأولى رحلاته على السفينة التجارية المصرية وادى العريش التى ترفع علم بلادنا الحبيبة مصر عبر خط الرورو البحرى على الرغم من الأزمات التى يمر بها العالم كنا على موعد مع مشروع يمثل علامة فارقة فى تعزيز الصادرات المصرية وهذا الخط ليس لايطاليا فقط وانما لدول الاتحاد الأوروبى بشكل خاص من أجل تعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر فقد عززت مصر زيادة حاصلاتها الزراعية باكثر من 7.5 مليون طن أى حوالى 8 مليارات دولار والمستهدف هو الوصول إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ولضمان الاستدامة فى التشغيل أعلنت وزارة النقل البحرى عن حزمة من حوافز التشغيل الاقتصادى المستدام لهذا الخط المصرى الايطالى بخفض الرسوم الخاصة بالموانئ إلى 88 % مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كما تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 إلى 100 دولار للصادر والوارد مع الاتفاق بين الطرفين المصرى والايطالى على كافة الوثائق القانونية لضمان الحقوق للطرفين ولاشك أن منظومة النقل البحرى السريع تقلل زمن وصول البضائع المصرية لاوروبا إلى يومين ونصف اليوم وهذا من شأنه دعم الحاصلات الزراعية فالموقع الجغرافى لعب دوره والدولة رأت أن الاستغلال الأمثل لقدراتها التنافسية بدبلوماسية الجغرافيا المكانية
وتأتى بريطانيا كرابع أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية وذلك لمذاقها المميز وجدارتها ونقاط القوة فى هذا الملف لذلك خط الرورو الذى يحتاج روافع لشحن الحاصلات الزراعية ومن هنا جاءت التسمية ستحصل انجلترا وهولندا وغيرها من ميناء تريستا على الحاصلات المصرية تسهيلا للمسافة والوقت وهناك جهود نرويجية زادت من الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية والتى يعمل عليها مجلس الحاصلات الزراعية فهى أبرز مصادر النقد الأجنبى بالجودة العالية والسعر التنافسى تجعل مصر فى قائمة مصدرى الحاصلات وهناك تحالف عالمى مع مركز البحوث للحاصلات الزراعية لتطوير أيضا تصدير النباتات الطبية والعطرية.
لاشك أن مصر منذ فجر التاريخ بموقعها الجغرافى المتميز بقلب العالم ووجود أهم ممرات ملاحيةللتجارة العالمية تربط بين الشرق والغرب فهى تطل على البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة وقناة السويس التى تربط بين البحرين بطريق مائى بحرى مباشر دون أى حلقة برية وسيطة مما جعلها مركزا إقليميا ودوليا لوجيستيا عالميا للتجارة والطاقة كما استهدفت الدولة المصرية و سعت ضمن نجاحاتها وإنجازاتها فى شتى المجالات الاقتصادية المختلفة إلى تطوير الموانئ البحرية وذلك لتشكيل قوة بحرية تماثل الدول الكبرى حيث تفتح الدولة المصرية شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية فقد جاءت خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن والاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والعمل وفق أعلى المعايير العالمية للتكامل مع محور قناة السويس كهمزة الوصل بين الشرق والغرب بما يساعد فى عملية التنمية والتبادل التجارى مع مختلف دول العالم
تقف الموانئ المصرية على مشارف عبور جديد فى التنمية والتجارة الدولية العالمية ونجد القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية الخاصة بصناعة النقل البحرى والموانئ واللوجستيات كان آخرها رئيس مجموعة لارسن أثناء تواجده بألمانيا فى سعى دائم لتطوير صناعة النقل البحرى فمصر لديها أطوال سواحل تقدر بـ3000 كم٣ بين 1000 كم٢ على البحر المتوسط و2000 كم٢ على البحر الأحمر
تمتلك مصر 50 ميناء بحرياً منها 15 ميناء على البحر المتوسط و23 ميناء على البحر الأحمر وهناك عدد (2) ميناء تحت الإنشاء جرجوب غرب المتوسط ورأس بناس جنوب البحر الأحمر
وضعت الدولة المصرية هدفاً لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتجارة العالمية واللوجيستيات وذلك لخلق محاور تربط بين الموانئ البحرية والجافة ولذلك أنشأت الدولة محور السخنة / الإسكندرية باطوال أرصفة جديدة تبلغ 35 كم٢ ليصل إجمالى الأرصفة إلى 78 كم٢ تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية متكافئة كما يتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وصله حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى (محور الدخيلة) بتكلفة تصل إلى 824 مليون جنيه وانشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة تصل إلى 407 ملايين جنيه وبناء وتوريد 8 قاطرات بتكلفة بلغت 381.3 مليون جنيه ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات بإجمالى 8.4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55_ 66 بتكلفة تصل 5.150 مليار جنيه وإنشاء رصيف تداول الأخشاب 85/ 3 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة تصل إلى 382.5 مليون جنيه.
ميناء دمياط
حرصت الدولة المصرية فى ظل التنافسية العالمية على تطوير هذا الميناء بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض ورصيف طوله 881 مترا وعمق 17 مترا بتكلفة تصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه وتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 16 مترا بتكلفة بلغت 189 مليون جنيه ويتقدم العمل فى تنفيذ مشروعات الميناء بتكلفة تصل إلى 9.4 مليار جنيه واهمها إنشاء محطة «الحاويات الثانية بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار جنيه وبناء وتوريد قاطرات قوة شد 80 طنا بتكلفة تصل إلى 832 مليون جنيه وتطوير منطقة الحاجز الغربى والميناء وإنشاء حواجز بطول 1565 مترا بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.
الموانئ الجافة
تم التخطيط لإنشاء 8 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب مايزيد عن 5 ملايين حاوية متكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود مع مصر والسودان إضافة إلى تطهير وتكريك 3125 كم٢ طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.
كما تم تطوير ميناء « سفاجا بتكلفة تصل إلى 510 ملايين جنيه وميناء الغردقة البحرى بتكلفة تصل 222 مليون جنيه وانشاء قزق رافع ميكانيكى لميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه بناء. توريد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 55 طنا بتكلفة تصل إلى 513 مليون جنيه ومنطقة انتظار وشاحنات ثقيلة بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه كذلك انشاء مخزن بمنطقة الشون بميناء سفاجا بتكلفة تصل إلى 46 مليونا وجارى إنشاء محطة سفاجا (2) بتكلفة تصل إلى 2.55 مليار جنيه كذلك تطوير ميناء نويبع بتكلفة تصل إلى 84 مليون جنيه
ميناء شرق بورسعيد
ارتفع مستوى الأداء به عالميا من الرقم 36 الى رقم 11 ليحتل مركزا عالميا متقدما بميزته التنافسية وهى الأولي: عدم وجود انحراف قاري
الثانية: عدم وجود أهوسة
وهى لغة جغرافيا الموانئ التى تعطى مصر هذة الميزة النسبية مع منافسيها فى المنطقة والتى تعني»»» عدم وجود اختلاف فى المناسيب وسهولة دخول السفن للرسو على الأرصفة بدون مناورة أو التفاف»»»
مما يوفر المخاطر والوقت والجهد أضافت الدولة إلى شرق بورسعيد 5 كم٢ أرصفة مختلفة الاغراض بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه وتقدم العمل فى منطقة تداول الخلفية الأرضية وتوفير قطار سكك حديد القنطرة/ بورسعيد / ميناء بورسعيد
«العين السخنة جارى استكمال وتطوير الميناء من خلال إنشاء الأرصفة الجديدة بإجمالى اطوال 18 كم٢ بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية والسكك الحديدية فى قطاع الموانئ البرية والجافة
ميناء» قسطل البرى بتكلفة تصل إلى 79 مليون جنيه ميناء أركين البرى بتكلفة تصل إلى 93 ورفع كفاءة ميناء طابا البرى بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه وجارى تنفيذ اول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة تصل إلى 100 ألف دولار والتطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه وميكنة التحصيل الالكترونى الموانئ البرية ( طابا/ أركين/ قسطل) بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.
بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لنهر النيل وخطوطه النهرية بتكلفة تصل إلى 165 مليون جنيه
لاشك أن قطاع النقل البحرى المصرى من القطاعات الدفاعية التى تقوم بدورها فى التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومى وبالرغم من الأزمات العالمية المتتالية سواء تداعيات كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أو حرب غزة إلا أن هذا القطاع يقوم بدور رفيع ويتواصل زخم نشاط الشحن البحرى والخدمات اللوجستية بفضل مشروعات التحسين والتطوير المستمر طبقا الاستراتيجية التى وضعتها الدولة المصرية لتكون موانيها على أحدث المعايير الدولية فالنقل البحرى عمود فقرى فى تنشيط اقتصاد الدولة كما يسهم فى حركة التجارة الخارجية وخلق موارد وفرص عمل وهو جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومى الشامل لذلك جاء دعم الخدمات اللوجستية التى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى وتعزيز الصادرات المصرية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للتجارة والطاقة خصوصا بعد اهتمام الدولة بالبنية الفوقية جنبا إلى جنب مع البنية التحتية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية علاوة على دعم الأسطول التجارى المصرى البحرى وهو مايحتاج إلى حديث آخر لتدعيم الميزة التنافسية.
ميناء الإسكندرية الكبير
والذى يضم الإسكندرية / الدخيلة/ والميناء الأوسط (المكس) بما فى ذلك مستجدات انشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وإعادة تأهيل أرصفة الخدمات مع ربط هذه الخدمات بالطرق والمحاور الرئيسيه وصولا إلى الطريق الساحلي
وتسعى الدولة المصرية إلى تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء من خلال تكثيف التعاون بين وزارتى النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئى فى جميع مشروعات النقل البحرى والتى لها مردود اجتماعى واقتصادي,
ولقد تم تنفيذ الأرصفة الجديدة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء الكبير بالإسكندرية إلى مركز تجارى عالمى للتبادل التجاري. تجارة الترانزيت مع ربطها بشكل مباشر بميناء العين السخنه عن طريق القطار السريع الكهربائى لخلق محور نقل. لوجستيات لخدمة التجارة العالمية
أما عن» المناطق اللوجستية والتى تشمل مراكز توزيع للبضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط سواء نقلا بريا أو بحريا أو سككيا أو نهريا لزيادة حركة التداول فى الميناء. زيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص للأنشطة ذات القيمة المضافة وفى تصريحات للسيد وزير النقل أن الانتهاء من الأعمال بالموانئ المصرية بحلول عام 2025 للحاق بركب التقدم العالمى فى لوجيستيات النقل البحرى باعتبار مصر بوابة العالم إلى قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزاً لوجستيا للنقل والطاقة وتحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء كما أكد السيد وزير النقل المصرى أنه لا يمكن بيع الموانئ المصرية كما لايمكن التفريط فيها وذلك ردا على الشائعات وما يشاع حول توجه الحكومة إلى بيع 7 موانئ للأجانب ولكن الحقيقة هو إنشاء شركة قابضة تضم السبع موانئ كبرى وتتم دمج الموانى تحت قيادة واحدة فى ظل التحالفات العالمية المعروفة وطرح الشركات بالبورصة ليتنافس رجال الأعمال على الأسهم لإنعاش السوق المصرية وليس مايشاع ولتفعيل دورها الجوهرى بعد إنشاء ظهير الموانئ وهو منطقة محور قناة السويس
لقد كسرت مصر أحلام الطامعين فى حيازة ترند التجارة العالمية والقضاء على احلام من يفكرون فى حفر قنوات تخنق قناة السويس أو إنشاء خطوط سككية من أجل المنافسة الموانئ ظهير قوى لأى دولة أو اقتصاد من حيث الأهمية الاقتصادية والامن القومي
نحن اصبحنا قوة ضاربة فى التداول والقياس والتراكى فالكل يسعى أن يكون مركزا عالميا للتجارة العالمية والترانزيت
فقد تم عمل خريطة استثمارية للموانئ المصرية ووجود سلاسل ربط بين العالم بتأمين القدرات اللوجستية باحدث الوسائل الحمائية لندخل التصنيف العالمى لموانئ خضراء لتحقيق الاستدامة باسطول تجارى مصرى عملاق والشراكة مع كيانات كبرى وتطوير منظومة مناطق الاحتفاظ الحاويات المبردة.
لقد وضعنا أنفسنا على خريطة الدنيا باسطول بحرى وتجارى فى طريق التنمية فى عالم مملوء بالمنافسة لتقفز مصر بزيادة مساحات التداول فالموانئ هى بوابات الدول إلى تحقيق التوازن والاستدامة وتكتيك الاستراتيجية التنافسية للمد والجزر.
