جاء قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة اكثر من 2 ٪ لأول مرة منذ 4 سنوات خطوة تصحيحية لصالح الاقتصاد الكلى الذى قاوم خلال الفترة الماضية عدة متغيرات عالمية اثرت سلباً فى مسيرتة ومنها جائحة كورونا وحرب روسيا أوكرانيا والحرب فى غزة والتاثير السلبى لها على قناة السويس وسلاسل الامداد وارتفاع نولون النقل البحرى وخلافة وسوف يترتب على خفض سعر الفائدة تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مشروعات جديدة لزيادة الانتاج الصناعى والزراعى بعد خفض تكلفة السلع خاصة وانه سيترتب على الحرب التجارية هجرة الاستثمارات العالمية لمناطق اخرى اكثر استقرارا واياد عاملة رخيصة لإنتاج سلع قابلة للمنافسة.
وسوف يترتب على قرار خفض الفائدة خفض نسبة الدين العام وخدمة الدين للبلد بما قيمتة 175 مليار جنيه وفى الموازنة الجديدة للعام المالى الذى يبدأ أول يوليو القادم بلغت الفوائد وخدمة الدين اكثر من نصف الموازنة وهناك توقعات ايجابية للاقتصاد المصرى بنجاحة فى الفترة القادمة فى تحقيق مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم وخفض جديد فى سعر الفائدة وزيادة لمعدلات النمو فى الناتج المحلى لأكثر من 4 ٪.
قال أحمد كجـوك وزير المالية ان معدل النمو ارتفع الي3.9 ٪ وتراجع التضخم إلي 13.6 ٪ فى مارس 2024 وحققت الصادرات غير البترولية نموا 33 ٪ بأيرادات 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس العام الحالى ومعنى ذلك قدرة الاقتصاد على تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية.
كما سيدفع خفض سعر الفائدة البورصة المحلية لجذب مزيد من الاستثمارات التى كانت تركز على الاستثمار فى البنوك واكتناز الذهب الى الاستثمار من جديد فى البورصة المحلية.
غير انه من الضرورى ان تقوم كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين بعقد اجتماعات بينهما لخفض حدة التوتر التجارى ووقف حرب التعريفات الجمركية والمعادن النادرة والتى ستسبب من جديد في أزمة عالمية ووقف الامدادات وارتفاع اسعارها مع ضرورة عودة الهيبة لمنظمة الجات التى اصبحت بلا صلاحيات فى الآونة الاخيرة بسبب الحروب التجارية الدائرة الآن.
ومن المتوقع ان تهاجر نسبة من الاموال الساخنة بعد خفض سعر الفائدة الى اسواق مجاورة تطبق معدلات فائدة مرتفعة عن المطبقة فى مصرمثل سوق تركيا والتى تعمدت رفع سعر الفائدة مع خفضها فى مصر وهى ظاهرة رصدها السوق المصرية من قبل ونجح فى احتوائها والتعامل معها بفضل الاستثمارات الجديدة من دول الخليج فى مشروعات راس الحكمة وقريباً فى راس جميلة وغيرها فى مشروعات الطاقة الخضراء.
ومن المتوقع ان يساهم وقف الحرب فى غزة وعودة الاستقرار الى البحر الاحمر وتشغيل قناة السويس وافتتاح المتحف الكبير لتحقيق عوائد دولارية غير مسبوقة فى قطاع السياحة وزيادة التصدير من المشروعات الجديدة التى يجرى الان تشغيلها فى المشروع القومى لتطوير الغزل والنسيج واعادة تشغيل المشروعات المتوقفــة منذ ســنوات مثل الحرير الصناعى 10 سنوات والفيرو سليكون كيما 5 سنوات وغيرها من المشروعات مثل اطارات العامرية المتوقع اقامتة قريباً الى تحقيق طفرة غير مسبوقة للاقتصاد الوطنى ودخوله مرحلة الانطلاق.