مجموعة التنمية الصناعية تناقش خطة تحفيز المصنعين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تمضى قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجعل مصر مركزا صناعياً إقليمياً.
قال إنه تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM فى الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التى ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم فى الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، مؤكدا استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذى أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع. للحفاظ على جودة المنتج المصنع فى مصر.
شدد على أن ملاحظات الطب الوقائى الخاص بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم فى إطار اللجنة المجمعة التى تترأسها هيئة التنمية الصناعية، موضحا أنه بدءًا من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية باللقاءات الأسبوعية التى يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين بجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، و الكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و التنمية المحلية بالاضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتى الصناعة والنقل، وممثلى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.
ناقش الاجتماع إجراءات تحفيز أصحاب المصانع ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتى تدخل فى نطاق اختصاص وزارة البترول، والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وبحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية وخاصة منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم لتعدد شكاوى المستثمرين من هذه المشكلة.
لفت إلى أن وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبى لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي.
كما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التى تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة فى مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.
أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لتدريب العمالة الفنية فى مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة فى هذا المجال.
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتى تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلى وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100 ٪، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد على ضرورة إعادة النظر فى النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة التى ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتاً إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التى يتم تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعى للمصانع.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه نقل ولاية بعض المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تحديد 12 صناعة للعمل على توطينها وتشمل «المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد».
من جانبه أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بدءًا من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحى وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يجرى العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير.
