فيما يمثل رؤية شاملة لوضع خريطة استثمار وطنية موحدة عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ثلاثة أجتماعات لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاعات الصحة والكهرباء والسياحة والأثار خلال السنوات العشر القادمة، باعتبارهما من القطاعات الواعدة استثماريا، ورغبة الدولة فى السعى لطرح الفرص الاستثمارية وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى ورفع تصنيفها فى مؤشرات التجارة العالمية.
الاجتماعات الثلاثة حضرها بجانب الوزراء المختصين. المهندس حسن الخطيب وزير الأستثمار فى الاجتماع الأول الخاص بقطاع الصحة أكد الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا القطاع يأتى فى صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحى باعتباره استثمارًا إستراتيجيًا فى مستقبل الدولة.
قال مدبولى «إنه فى إطار رؤية الدولة للسعى الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، بدأت الحكومة فى الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، فى ضوء إستراتيجية الدولة التى تشمل خريطة استثمار موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير».
وأوضح مدبولى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى القطاعات المستهدفة؛ للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم فى زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة فى كل قطاع.
من جانبه.. قال وزير الصحة إن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحى الشامل، مما يسهم فى تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحى لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
استعرض وزير الصحة أيضا الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالى للانتاج المحلى من الدواء والمستهدف تحقيقه.. وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة فى «رعاية صحية منزلية» من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40٪ من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية؛ بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقى خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول فى أى مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال: «إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذى يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا»، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية «صحة مصر».
وبدوره.. قال وزير الاستثمار انه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التى يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وخلال الاجتماع الثانى ناقش مدبولى الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت فى تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار فى مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمى لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار فى توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار فى ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثانى الاستثمار فى شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار فى المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالى والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار فى الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات فى الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالى الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائى مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التى تم الحصول عليها فى هذا الشأن لتشغيل الشبكة فى البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية فى مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد فى الشبكات وغيرها.
وخلال الأجتماع الثالث استعرض رئيس الوزراء، الفرص الاستثمارية فى قطاعى السياحة والآثار، مؤكدًا أن أهم القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالى يتم متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار فى هذا الإطار.
من جانبه.. أوضح وزير السياحة أنه يجرى تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة فى هذا القطاع المهم بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات.
واستعرض الخريطة الاستثمارية لقطاعى السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف فى أعداد السائحين، حيث أنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ فى الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة فى مصر).
وأضاف أن عام 2024 شهد نموًا فى الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية (55٪ منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجارى 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالى 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة- توسعات مشروعات قائمة – مبادرة).
وأشار إلى الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة فى المطاعم والكافتيريات السياحية، كما عرض الاستثمارات المستهدفة فى مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال الـ5 سنوات الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا فى المتوسط.
وبدوره..قال وزير الاستثمار «أن الاستثمار فى قطاعى السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر»، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعى السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التى يحتاجها المستثمر.
وأشار إلى أن منهجية عمل إستراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وتابع أن الجدول الزمنى للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية؛ بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التى تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم فى تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة.
