وزيرا العدل والإسكان.. فى افتتاح مأمورية الشهر العقارى:
تيسيرات لتسجيل الملكية العقارية.. وتشجيع حركة الاستثمار
أكد وزيرا العدل المستشار عمر مروان والإسكان الدكتور عاصم الجزار، الحرص على تقديم خدمات متطورة للمواطنين تليق بهم فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكافة أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أن افتتاح مأمورية لتقديم خدمات الشهر العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى إطار الانطلاق السلس والمنظم إلى مقر العاصمة وتحفيز بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرى العدل والإسكان، لمأمورية الشهر العقارى بالحى السكنى (أر 3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلمًا لجموع المصريين فى إطار الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل النموذج للمدينة المتطورة فيما يتعلق بكافة الخدمات والتسهيلات ونمط الحياة.
أشار إلى أن إنشاء مأمورية للشهر العقارى يستهدف التيسير على المواطنين فى تسجيل الملكية العقارية، موضحا إلى أوجه التعاون فى هذا الصدد مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح وزير العدل، أن تملك المواطنين وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتضمنه من توافر المعلومات والبيانات الكاملة عن الوحدات ودون أية تعقيدات تعرقل تسجيل الملكية، يعد فرصة وتسهيل كبير لتسجيل الملكيات الجديدة، مشيرًا إلى أن المواطن مالك العقار لا يحتاج إلى معاملات ورقية سوى إثبات الشخصية لإنجاز معاملة التسجيل بمأمورية الشهر العقاري؛ بما يمثل تيسيرًا كبيرًا على المواطنين بما يعود بالنفع على الحركة العقارية وحركة الاستثمار.
قال المستشار عمر مروان، إن العاصمة الإدارية تمثل واقعًا حضاريًا متطورًا سواء من حيث الشكل أو الخدمات وبيئة وآليات العمل التقنية المتطورة، مشيرًا إلى أن مأمورية الشهر العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة متصلة إلكترونيًا بجهاز العاصمة الإدارية بما يوفر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل وحدة؛ ومن ثم التعامل عليها إلكترونيًا بالكامل.
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم خدمات تليق بالمواطنين فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وأن يكون النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة متكاملة من حيث الشكل والمضمون.
أضاف أن كافة خدمات المواطنين بداخل العاصمة الإدارية الجديدة تقدم بمضمون وشكل مختلف، وبما يليق بـ»الجمهورية الجديدة» عبر تسهيل أداء المهام وربط الخدمات إلكترونيا للتيسير على المواطنين.
