قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى أن جهاز حماية المستهلك بات ركيزة أساسية فى النظام الاقتصادى القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بدعم الجهاز وتوفير كل ما يلزمه من إمكانيات، مشددا على أنه تم تمكين الجهاز من القيام بمهامه من خلال توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم فى فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بالإنابة عن رئيس الوزراء، وذلك فى المؤتمر السنوى الثانى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائه.
وقال المستشار فوزى إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية وحيادية، وإقرار التعديلات التشريعية؛ فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم فى فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف فوزى أن الدولة المصرية تعى جيداً أهمية سياسات المنافسة فى سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى كافة القطاعات والأسواق، ولهذا اعتمدت الدولة إستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2025/2021والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسى لضمان أن تتنافس جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقاً لنفس الإطار التنظيمى دون أدنى تمييز بينها.
ولفت فوزى إلى أنه تنفيذا لذلك، تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التى تضمن الحياد الضريبى والتنظيمى والتشريعى لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخري.
ونوه فوزى إلى أنه إيمانا من الدولة بأهمية الجهاز واستقلاليته؛ فقد صدرت مجموعة من القرارات فى سبيل ذلك، من بينها: إعادة تبعية الجهاز فيما يتعلق بالشئون الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانتها الفنية جهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسى حر وعادل بين الجميع.
وواصل فوزى أنه ثقة فى الجهاز وتعزيزا لدوره فى ضبط الأسواق، فقد تم توسيع اختصاصات الجهاز بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصاته، ولقد انعكست هذه القرارات بشكل إيجابى على العديد من مؤشرات الاقتصادية الدولية، واستطاعت مصر أن تحقق قفزات فى عدد من المؤشرات العالمية.
قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحياد التنافسى وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية، وذلك فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.
وأضاف كجوك – فى المؤتمر – أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
وأوضح أن الحياد الضريبى يعد إحدى ركائز دفع المنافسة العادلة والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتاً إلى أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دوراً مؤثراً فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60 ٪ من إجمالى الاستثمارات خلال 6 أشــهر بمعدل نمـــو 80 ٪، ولدينــــا 10 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالي.
ولفت إلى أن القطاع السياحى شهد خلال 6 أشهر نمواً بمعدل 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1٪، منوهاً بأن معدل النمو الاقتصادى ارتفع من 2.5٪ لـ 3.9٪ خلال الفترة «يوليو ـ ديسمبر» لعام 2024.
