خطة عمل تنموية طموحة تنفذها الحكومة تستهدف إعادة رسم خريطة الاستثمارات على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المحافظات، وجعل المناطق الحدودية والأقل نمواً فى مقدمة أولويات التنمية.
وخلال السنوات الــ10 الماضية تحولت سيناء إلى واجهة استثمارية واعدة تزخر بالفرص والإمكانات، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة، وموقع جغرافى إستراتيجى يربط بين قارتى آسيا وأفريقيا، إلى جانب شبكات الطرق والبنية التحتية التى شهدت تطويراً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة
أكد خبراء الاقتصاد أن تنمية سيناء جاءت على رأس أولويات الحكومة فى المرحلة الراهنة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف دمج سيناء فى قلب الاقتصاد الوطني..وأوضحوا أن هناك مزايا تنافسية عديدة تجعل من سيناء بيئة جاذبة للاستثمار، مثل وفرة الأراضي، وتنوع الموارد الطبيعية، خاصة فى مجالات الزراعة، والسياحة، والتعدين، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التى توفرها الدولة، كالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات، والدعم الفنى واللوجستى للمستثمرين
كما أشار الخبراء إلى أن الدولة لا تكتفى فقط بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى سيناء، بل تسعى أيضاً إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى فى البنية الأساسية والخدمات، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للسكان المحليين، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية
دكتور حسن الشقطي، أستاذ الاقتصاد قال: إن الفرص الاستثمارية بسيناء عديدة ومتنوعة، بعدما استطاعت الدولة توفير بيئة مشجعة على الاستثمار من خلال وجود مراكز تيسير الأعمال وتلبية احتياجات المستثمرين وتخصيص الأراضى وترفيقها، لافتا أن هناك جهات عديدة داعمة للمستثمرين تستهدف تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات مثل هيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء
مشيرا أن سيناء تمتلك مقومات وامكانيات هائلة تجعلها من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار، لافتا انها تعد من الموارد الأولى للثروة المعدنية فى مصر، وأن الاستثمار الزراعى والتعدينى والصناعى فى سيناء من أفضل الفرص التى تطرح امام المستثمرين، فقد وضعت محافظة شمال سيناء خريطة بالمشروعات والفرص المتاحة فى مناطق ومدن الحسنة ونخل والعريش وبئر العبد على ساحل شمال سيناء.
مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج تنموية ومشروعات عامة ساهمت فى تحسين البنية التحتية والخدمات بما يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتهيئة مناخ الاستثمار، وساعدت على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفنى وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد دراسات جدوى المشاريع، مع تبسيط الاجراءات والعمل على إزالة العقبات، متابعا ان مشروعات الزراعة والتعدين من أفضل الفرص الاستثمارية فى ظل ما تتمتع به سيناء من مقومات طبيعية ووفرة مواردها الطبيعية.
فيما أكد خبير التسويق أحمد ماهر أن الدولة حققت إنجازات كبيرة وملموسة فى ملف تنمية وتطوير سيناء، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الجهود من خلال استراتيجيات تسويقية ذكية لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى هذه الرقعة الذهبية من أرض مصر، خاصة أن التسويق الاحترافى المتكامل مفتاح جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى سيناء، ودعم جهود الدولة فى تحويلها إلى محور تنموى واقتصادى متكامل يخدم مستقبل مصر، مضيفا أن الدولة نجحت فى تأسيس بنية تحتية قوية فى سيناء، حيث تم تنفيذ شبكة طرق عملاقة تربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب إيصال المياه والكهرباء إلى مناطق كانت تعانى من عزلة لعقود مضت وما تحقق على الأرض خطوة جادة نحو التعمير الشامل، لكننا بحاجة إلى تسويق هذه الإنجازات بالشكل الذى يليق بقيمة سيناء الإستراتيجية، مشيرا أن سيناء تزخر بالعديد من الثروات المعدنية مثل الحديد والفوسفات والمنجنيز، وهى ثروات لا يجب أن تظل تُصدّر كمواد خام، بل من الضرورى إنشاء مصانع وشركات تصنيع كبرى فى قلب سيناء لتحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ما يعزز العائد الاقتصادى ويخلق فرص عمل حقيقية.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحى أوضح ماهر أن سيناء ليست فقط وجهة لسياحة الشواطئ، بل تضم طبيعة صحراوية فريدة يجب استغلالها من خلال تطوير سياحة السفارى وسباقات الدراجات والرحلات البيئية، فالطبيعة فى سيناء غير مسبوقة ولا توجد لها مثيل فى العالم، ويجب أن نُحسن تسويقها داخليًا وخارجيًا لجذب السائحين والمستثمرين معًا.
د.سمر عادل الباحثة فى الاقتصاد السياسى أكدت أن الحكومة وضعت خطة تنمية تعتمد فيها على ما يسمى بالعدالة المكانية والتى تعنى عدالة توزيع الخدمات والانفاق العام وكفاءة تخصيص الاستثمار وموارد الدولة طبقا لاحتياجات كل محافظة، مع مراعاة المزايا التنافسية مشيرة أن الحكومة كثفت جهودها التنموية فى منطقة سيناء، وتخصيص 15 % من الاستثمارات المحلية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لتنفيذ عدد من المشروعات، منها إقامة 18 تجمعا زراعيا وتنمويا وانشاء شبكات رى للأراضي، إضافة إلى مشروعات مد وتطوير الطرق، مشيرة أن محافظة شمال سيناء من أكثر المناطق التى وجهت لها استثمارات عامة فى إطار العمل على تحقيق التنمية ، كما وجهت الدولة حوالى 531 مليار جنيه منذ 2015 وحتى 2025 لتنفيذ مشروعات تنموية فى سيناء ومدن القناة، راعت فيها كفاءة التخصيص لكافة القطاعات التنموية وتحديدا قطاعى النقل والاسكان والموارد المائية، إضافة إلى استمرارية التطوير للبنية التحتية، متابعه انه تم تخصيص 40 مليار جنيه فى خطة 2025/24 لتنمية شمال وجنوب سيناء
أضافت أن هناك مزايا تنافسية لشمال سيناء لابد من استغلالها والعمل على تعظيم موارد المحافظة، لافته اهمية الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة للمحافظة، وتحديدا فى قطاع الاستصلاح الزراعى واستحداث أنواع مختلفة من الزراعات، لافته ان ما سيتم توفيره من منتجات زراعية عالية الجودة سيسهم فى تقليل الواردات وتوفير فرص تصديرية للخارج.
