وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار،الشكر للرئيس السيسى على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومى للتنمية البشرية ولرعايته لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التى تعكس رؤية القيادة السياسية فى مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

ونوه عبدالغفار- فى كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية بأن الهدف الرئيسى للمشروع القومى للتنمية البشرية تكليف وتكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، بحيث يشعر المواطن المصرى بالمردود الإيجابى خلال فترة وجيزة ومن خلال التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة ووفقا للمستهدفات المحددة التى شاركت فى رسم خارطة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والسلوكية والثقافية لنقدم جميعا للمجتمع مواطناً صحيحاً متعلماً متمكناً وقادراً وواعياً ومثقفاً وخلوقاً على أن يتم ذلك دون تحميل المواطن أى أعباء.

وأوضح أن المشروع يتضمن إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقا لاحتياجاتها بدءا من برامج الأطفال حديثى الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبرامج للفئات العمرية من 6 أعوام إلى 18 عاما وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل وصولا لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق وتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد إلى سوق العمل.

أوضح عبدالغفار، أن التنمية البشرية ورأس المال البشرى هى رحلة الانسان وتحسين حياة الافراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة من خلال توسيع القدرات وتنمية القدرات وخياراته فى الحياة وتحسين جودة الرعاية الصحية وتنمية المعرفة وبناء المهارات والكفاءات مما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعى وهو ما يؤدى للتنمية الاقتصادية.

قال عبدالغفار، إن المحاور الخاصة بالتنمية البشرية تتركز حول 7 محاور رئيسية هي،نظام صحى يشمل الجميع، تعليم افضل، توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، تنمية عمرانية، ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، اعتبار الشباب شركاء المستقبل وقادة الغد، تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى جميع المجالات.

واكد عبدالغفار، أن التنمية البشرية والاقتصادية عاملان اساسيان فى رفع ونمو الاقتصاد المصري،مشيرا إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الانسان يؤدى الى زيادة فرص التدريب والتعليم والفرص المهنية والذى يتبعه تعزيز مهارات الافراد الذين يعملون على تحسين الانتاج ويترتب على ذلك تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مشيراً إن أغنى الدول فى العالم هى من استثمرت فى رأس المال البشري، فنحو 80٪ من ثروات الدول الأغنى فى العالم تتعلق بالاستثمار فى رأس المال الإنساني، ويشجع رأس المال الإنسانى فى مجالات الابتكار والتطوير.

ولفت إلى أن أهداف المشروع تتمثل فى رفع مؤشر التنمية البشرية بالمؤسسات الدولية عن طريق تعزيز القدرات والاهتمام بالتعليم والصحة، وتقديم خدمات حكومية متطورة وشاملة فى مجالات الصحة والتعليم والتوظيف،من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والأهلى والعام فى ملف التنمية الشاملة المستدامة.

واستعرض وزير الصحة والسكان المحاور الرئيسية التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تقسيم رحلة حياة الإنسان إلى رحلة مرتبطة بمراحل عمرية مختلفة، أولها مرحلة ما قبل الولادة «فترة سالب واحد إلى صفر» التى يتم خلالها الاهتمام بالأم والجنين قبل الولادة وتقديم المشورة الأسرية وفحص الزواج والرعاية الصحية والنفسية للأم فى فترة الحمل وقبل الولادة.

استعرض خالد عبد الغفار، المحاور التى سيتم العمل من خلالها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن مرحلة الولادة والاهتمام بالطفل فى مرحلة دقيقة جدا من عمره من سن يوم إلى 6 سنوات عن طريق تنمية مهارات وتشجيع الإبداع والثقافة والتوسع فى وسائل رياض الأطفال والحضانات،بالتعاون مع كل الجهات المعنية منها وزارة التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والثقافة،وكل الوزارات المعنية بمرحلة الطفولة المبكرة.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسى من ست سنوات، أكد وزير الصحة والسكان أنه سيتم العمل على ترسيخ قاعدة الالتحاق بالتعليم من 4 إلى 6 سنوات، ثم التعليم الأساسى عن طريق التوسع فى تنفيذ التطوير الذى تم فى المناهج الدراسية،وتحسين المهارات فى تلك المرحلة الهامة، ورفع الوعى بالثقافة والرياضة وحل المشكلات الصحية المرتبطة بتلك المرحلة العمرية.

أوضح أن المرحلة العمرية بعد الانتهاء من التعليم الأساسى إلى التعليم الجامعى من سن 18 عاما إلى 23 عاما وهى مرحلة تأهيل الإنسان إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل، ثم الاهتمام بكبار السن ما فوق 65 عاما، وتلك هى المحاور الرئيسية.

وفيما يخص الصحة، قال عبد الغفار، إن هناك مؤشرات واضحة للعمل فى مجال الصحة؛حيث نعمل على زيادة معدلات العمر عند الولادة لتصل إلى 79 سنة فى 2030 وأيضا خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة وزيادة معدلات التطعيمات وخفض معدلات التقزم.

وحول التربية والتعليم، قال نائب رئيس الوزراء إنه يتم زيادة العمل فى متوسط سنوات الدراسة، وهناك تقييم لعدد سنوات الدراسة للطفل المصري، التى قد تصل إلى 14 سنة دراسية منها عامان قبل التعليم الأساسى ورياض الأطفال،ولذلك نحن مهتمون بزيادة سنوات الدراسة.

وأكد أنه ستكون هناك زيادة فى نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن النسبة لدينا 95٪،وهناك مئات الآلاف من الأطفال لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي،ونحن معنيون مع جميع الوزارات بمتابعة نسب الالتحاق فى رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

ولفت عبد الغفار إلى أننا مهتمون أيضا بمتابعة التسرب من التعليم فى الاعدادى والثانوى والتعليم الفني،مما يؤثر على منظومة التنمية البشرية فى مصر.

وقال عبدالغفار إنهم يعملون على ملف محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار وكل الجهات المنظمة على رأسها الجامعات المصرية فى هذا الملف الهام لأنه جزء من التنمية البشرية، كما نعمل على ملف القضية السكانية.

وحول التعليم العالي، قال نائب رئيس الوزراء: إن نسبة الالتحاق بالتعليم العالى وصلت إلى 36 ٪ وهو تحسن كبير مقارنة بالعشر سنوات الماضية نتيجة التوسع فى الجامعات التى تم افتتاحها، لكن هناك توجه للوصول إلى أكثر من 43 ٪ خلال الأعوام القليلة القادمة حتى يكون هناك نسب التحاق فى المراحل العمرية من 18 عاما إلى 21 عاما فى التعليم العالي.

قال خالد عبد الغفار إن زيادة أعداد الخريجين فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يعد ملفا هاما للغاية، ولدينا ما يقرب من 70 ٪ من الخريجين فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، و30 ٪ من العلوم العلمية؛ على غرار كليات العلوم والطب والهندسة والعلوم التكنولوجية،ونحن نستهدف التنسيق ما بين عدد الخريجين فى الكليات العملية مع الكليات النظرية، ودعم البحث العلمى والابتكار اعتمادا على اقتصاد المعرفة.

وتابع أننا نعمل أيضا على ربط التعليم الفنى من المدارس التكنولوجية فى التربية والتعليم، بالجامعات التكنولوجية فى التعليم العالى بكل ما يتعلق بالجامعات العمالية ومراكز التدريب المهنى فى وزارة العمل حتى يكون هناك ربط حقيقى ما بين مسار التعليم الفنى فى كافة الوزارات.

ونوه بأن الرئيس السيسى صدق على مشروع هام وهو المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية المعنية بها وزارة التضامن بضم أكثر من 8.5 مليون مواطن مصرى إلى مظلة الحماية الاجتماعية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأردف قائلا: كما أننا نعمل على التوسع فى بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات والعمل على ملف التعافى من الإدمان مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي، واستفادة الشباب من برامج مودة و تكافل وكرامة وبرامج كثيرة فى الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادى وكذا تأسيس وفرش للجهات المجتمعية غير القادرة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن المشروع عبارة عن تنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات المعنية من أجل تنفيذ تغطية لمدة 100 يوم يتم خلالها تكثيف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن متابعة البرنامج ستكون مميكنة داخل كافة المحافظات.